به گزارش مهر، طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده است.
از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن را مطرح کرده است.
موضوعی که می‌بایست شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب برساند؛ تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن، محلی از إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است.
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواستار تحقق این موضوع شده است.
مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تأکید شده است؛ طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است.
هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می‌انجامد؛ چون بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می‌شوند.
به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، به عنوان مثال در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست تسهیلات مسکن اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت می‌شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام‌های فعلی بخش مسکن بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۳۴۲ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ این در حالی است که بر اساس آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، بنابراین با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال احداث کرد.
البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده‌ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.
گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان، باز هم به دلیل بالا بودن قیمت مسکن در تهران، رقم مذکور حداکثر می‌تواند تا ۵۰ درصد یک واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق میانی یا جنوبی پایتخت را با قیمت کنونی مسکن، پوشش دهد، اما اصل انتشار این خبر، یک شوخی بیش نیست.
چرا که این تسهیلات صرفاً به آن دسته از دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل بخش مسکن تعلق می‌گیرد که از سال ۹۹ اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و پس از ۱۵ سال (۱۴۱۴) دارنده حساب می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کند!
با این تفاصیل، در حال حاضر تنها دو مدل وام مسکن قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم است که حاصل سپرده گذاری یک ساله نیمی از این مبلغ از سوی متقاضی در حسابی به همین نام می‌باشد و دیگری تسهیلات خرید مسکن سپرده ممتاز است که حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از فرابورس است.
البته برخی بانک‌های غیر دولتی تسهیلات با ارقام بعضاً تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت می‌کنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن، مناسب اقشار و دهک‌های خاص بوده و قابل استفاده و دسترس برای عموم مردم نیست.
خانه دار شدن با استفاده از مکانیزم پس انداز، طرحی بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در خرداد ۹۳ از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم رونمایی کرد.
موضوعی که شاید برای سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که تورم بخش مسکن، تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان، تورم عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، اثربخش بود.
اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، دیگر اثرگذاری خود را از دست داد و در سال‌های اخیر، تنها نامی از این صندوق باقی مانده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در شهریور ماه امسال که به متری ۲۴.۲ میلیون تومان رسید، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، تنها می‌تواند حدود ۸ درصد از یک واحد ۵۰ متری که ارزشش شاید به ۱.۲ میلیارد تومان برسد را پوشش دهد.
با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰ میلیون تومان وام) این تسهیلات پوشاننده ۱۵ درصد قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود.
اگرچه در هر دو مدل تسهیلات فردی و زوجین، امکان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز وجود دارد، اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیلات، باید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس خریداری شود، تقریباً این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.
در حال حاضر جذابترین تسهیلات مسکن و ملموس‌ترین آن برای آحاد مردم به دلیل عدم نیاز به سپرده گذاری و همچنین نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل در رهن رفتن ملک) تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات است.
این تسهیلات مانند وام صندوق مسکن یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا می‌شود که به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این تسهیلات همراه با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز قابل دریافت است.
با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق، باید برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری شود، بخشی از این وام به دلیل بالا بودن قیمت اوراق اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
با احتساب متوسط قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در فرابورس بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، عملاً ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان از تسهیلات فردی و ۳۲ تا ۳۴ میلیون تومان از تسهیلات زوجین بلااثر خواهد شد؛ درنتیجه وام مذکور، تنها قدرت پاسخگویی ۷ تا ۸ درصدی قیمت مسکن برای متقاضی فردی و ۱۴ تا ۱۶ درصدی قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری برای یک زوج متقاضی را به دنبال خواهد داشت.
در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه‌ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می‌داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.
اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاهش می‌یابد.
رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم ایجاد درامدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم زا جبران می‌کند و با اتخاذ سیاستهای غلط بر طبل تشدید تورم می کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی می‌کند راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکَن های بی اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.