جواد یاوری درباره علت این بازداشت‌ها بیان کرد: اوایل امسال گزارشی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محمودآباد دریافت کردیم که بررسی موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفته و بازدیدهای میدانی از منطقه انجام شد.
به گزارش ایسنا، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج اضافه کرد: در بافت‌های روستایی قانون نهایتا ساخت سه طبقه را مجاز دانسته است ولی در محمود آباد به دلیل تخلفات انجام شده شاهد احداث بناهای ۸ تا ۱۱ طبقه‌ای بودیم.
وی ادامه داد: به منظور توقف ساخت و سازها تا بررسی تخلفات، دستورات متعددی از قبیل پلمب ساختمان‌های غیرمجاز، نصب بنرهای هشدار به سازندگان غیرمجاز، کنترل ورود مصالح به روستا، پیگیری الحاق محمودآباد به بافت کرج به منظور نظارت پلیس ساختمان شهرداری بر ساخت و سازها و برقراری مجدد جلسات کمیسیون ماده ۹۹ به منظور رسیدگی به پرونده‌های راکد ساخت و ساز غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
یاوری با اشاره به محرز شدن فساد در مجموعه دهیاری و شورای روستای محمود آباد بیان کرد: به منظور بررسی جوانب مختلف تخلفات انجام شده پرونده‌ای ویژه در پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد و در نتیجه تحقیقات و مستندات جمع آوری شده دستور بازداشت و تعقیب عوامل دخیل در این ساخت و سازها شامل رئیس شورا و چهار عضو شورای روستایی، دو نفر از کارکنان دهیاری محمود آباد و دو نفر از مشاوران املاک منطقه صادر شد.
وی با تشریح شیوه انجام تخلفات افزود: مشاورین املاک در واگذاری‌ها با هماهنگی بین خریدار و اعضای شورا و کارکنان دهیاری اقدام به اخذ و پرداخت رشوه از طریق دستگاه کارتخوان می‌کردند؛ هم اکنون یکی از اعضای شورای شهر و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت هستند و سایر بازداشتی‌ها نیز تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
معاون دادستان کرج کوتاهی مسئولان را عامل ایجاد و ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز محمودآباد دانست و متذکر شد: به همه سازندگان غیرمجاز در این منطقه هشدار می‌دهیم که در رصد اطلاعاتی قرار دارند و قطعا به زودی به پرونده آن‌ها و کلیه عومل دخیل در این موضوع رسیدگی خواهد شد.