کیفیت پایین
کیفیت خوب
عصر ایران؛ زینب رحیمی ــ حسن ظهوری ــ یک وقفنامه به ظاهر تاریخی باعث شده تا مالکیت بخشی از جنگلهای هیرکانی به همراه کل روستای آقمشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. اینکه او چطور توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سوالبرانگیز است اما سوال مهمتر آن است که آیا وقفنامهای که او به آن استناد میکند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام میدهد. او ششدانگ قریه آقمشهد را به همراه همه متعلقاتاش وقف میکند که یک سوم این وقف، وقف اولاد یا به زبان شرعی، وقف خاص است. اینکه چطور حالا جنگلهای هیرکانی آقمشهد هم جزیی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمیگردد. زمانی که گفته میشود املاک روستا، وقف یکی از امامزادههای واقع در روستای آقمشهد شدهاست.
هیچکس تا به حال وقفنامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور میکردند آن وقفنامه از بین رفته است. متولی امروز آقمشهد با اینکه در گفتههایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته اما تاکنون این وقفنامه را ارایه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است. با این وجود تیم خبری عصر ایران با کشف وقفنامه اصلی یا همان وقفنامه ۸۶۰ قمری، پرده از راز بزرگ موقوفه آقمشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقفنامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت میکند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقفنامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمیشود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیدهتر از اینهاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان میتوان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آقمشهد، یک بار در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه میشد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آقمشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آقمشهد شکایت کرد. عجیبتر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. اخیرا با پیگیریهای محمد داسمه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آقمشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آقمشهد، موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیتهای بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آقمشهد اعتراض دارند.
این گزارش را ببینید تا درباره جنجالیترین پرونده موقوفه در ایران بیشتر بدانید.
بیشتر بدانید:
حالا اگر خودشان از جنگ ها حفاظت میکنند که مشخص است نمیکنند و جنگل ها رو روز به روز از بین بردند زمین کچل بیابان میکنند باز یه چیزی وقف برای زمین کشاورزی نه جنگل ها که برای عموم مردم است ملی
ایام به کام ،مسرور باشید و جاودان
وقتی براحتی مدرک بهترین دانشگاههای معتبر جعل میشه این دیگه کاری نداره
تشکر فراوان از عصر ایران و تهیه گنندگان گزارش
علنی برگزار کردن دادگاه، البته کار دستگاه قضایی را سخت میکند؛ اما دقیقا شبیه به یک کلاس درس است!یعنی مردم میفهمند کدام کار جرم است، چگونه باید حقوق خود را پیگیری کنند، و کدام کار/مدرک وجاهت قانونی دارد، و کدام ندارد.
این هم پروندهی عجیب و غریب بهاین علت مطرح میشود که آدمها فکر میکنند همه چیز بیانداز و دررو است، دادگاه علنی این تصویر را تصحیح میکند!
حتما آقای روحاتی جمعه که خبردار بشوند ، میفرمایند دروغ و خبرسازی بیگانه برای انحراف افکار عمومی است . بعد ارشاد تایید میکنه ! همین طور جلو برن ،خود مردم مجبورند اقدام کنند .
لطفا پیکیر این مقوله ها باشید . خدا خیرتون بده .
خود مردم هم آقامشهد تلفظ میکنند.
هیچ ربطی به آق و مشه ندارد.
شبیه این مشکل در اراضی شهرک طالقان وجود دارد . لطفا گزارش تهیه فرمایید
آیا با این کارها از احکام و شرعیات دین تصویری جز غارتگری و چپاولگری در ذهن نمیخوان بجا بگذارن؟؟؟