به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر موجب تحلیل و بحث‌های بسیار در رابطه با دلایل شکل گیری آن شد که در نهایت به واکنش‌های از سوی سازمان‌های مربوطه و مورد نقد نیز منتهی شد.
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهای مبنی بر اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد. موضع گیری سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که با وجود کسری بودجه در سال گذشته، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه ۱۳۹۸ محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند.
از سوی دیگر سازمان برنامه که به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال گذشته نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.
در عین حال به مواردی به عنوان عامل افزایش تورم در ماه‌های اخیر اشاره شد که به نوعی به سمت بانک مرکزی می‌رفت؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی از کرونا، از عوامل دیگر تورم معرفی شد.
اما رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهرات خود به نوعی به حواشی تورمی مطرح شده در خصوص عملکرد بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید کرده است که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است.
همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.
اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴ درصد باقی مانده را در اختیار خود گرفت.
این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری که دولت تخمین زده بود حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲ هزار میلیارد آن را از صرفه جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تامین می‌شد.
براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تامین شود در کنار آن مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه ای که باید برای امسال ۳۶ درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد.
با توجه به کسری بودجه در سال جاری که برآوردها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.
در هر صورت یا وجود برخی نقدهایی که به همین روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.