به گزارش ایلنا، هر چه مسئولان داد و فریاد می‌زنند که مسکن حباب دارد و قیمت‌ها واقعی نیست، بازار گوش شنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بالاتر می‌رود. سیاست‌های عقیم دولت هم نمی‌تواند جلوی سفته بازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیر‌ها را متوجه رشد بازارهای موازی و سرگردانی نقدینگی می‌دانند.
بنابراین می‌توان این تفسیر از اظهارات مسئولان داشت؛ تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمی‌آید و مسکن فقط می‌تواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت می‌دهند باشد.
در حالی که مسئولان سرگرم ارایه توصیه‌های خانه بخرید و خانه نخرید بودند، فقط در یک ماه هر متر مربع مسکن در تهران نزدیک به دو میلیون تومان افزایش یافت.
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی؛ در تیرماه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 20 میلیون و 986 هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی 19میلیون و 71 هزار تومان بود، افزایش حدود 1 میلیون و 914 هزار تومانی را نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 10 درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته 13میلیون و 614 هزار تومان بود که طی یک سال رشد 7 میلیون و 360هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 54.1 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود 20 هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب می‌اندازند، قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف 20 درصد و حق مسکن هم 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، به غیر از سخنرانی‌های هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولت‌های قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلند مرتبه سازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. انقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.
برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه های خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی هنوز تکمیل نشده است و از سوی دیگر مجلس هم نرخ‌های مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخ‌ها بازدارنده نیستند و باید به 10 برابر برسد.
در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیات‌ها و عدم اتصال سایر سامانه‌ها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که این ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثر گذار بر بازار مسکن، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سخت‌گیرانه مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در کاهش تعداد واحدهای احتکار شده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهم‌تر آن که شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.
خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانه‌های خالی نمی‌تواند موثر باشد، اساسا نمی‌تواند کمکی هم به شناسایی کند. مسئولان راه را اشتباه نروند؛ پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمی‌توان اقدامی انجام داد.