«تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است»؛ اين عين به عين متني است كه در بيست‌وهفتمين اصل از اصول 177 گانه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده؛ اصلي كه هم فعالان و تحليل‌گران نزديك به حاكميت و حاضر در سمت راست نمودار سياست ايران و هم اصلاح‌طلبان و فعالان منتهي‌اليه چپ اين نمودار آن را پذيرفته و قبولش دارند؛ اما به زعم حقوق‌دانان و نمايندگان ادوار مجلس در طول بيش از 40 سال گذشته از تاريخ انقلاب تاكنون چنان كه بايد و شايد فرصت براي اجراي اين اصل فراهم نشده تا اصل 27 نيز همچون اصول مرتبط با بازنگري قانون اساسي و همه‌پرسي در جمهوري اسلامي، اسير اما و اگرهاي فراوان براي اجرا باشد.
به گزارش عصر ایران به نقل از اعتماد؛ اين ميان اما آنچه متوقف نشده، اعتراضات مردمي است؛ اعتراضاتي كه با افزايش افسارگسيخته اقلام و مايحتاج حياتي زندگي ايرانيان بعيد نيست روزهاي آتي دوباره و به صورت پراكنده آغاز شود؛ چنانكه يكي، دو روز اخير دست‌كم 3 شهر ايران شاهد تجمعات مردمي و ابراز نارضايتي آنان نسبت به وضع موجود بودند.
براساس گزارش‌هاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري تحليلي، مشهد و شيراز به عنوان 2 شهر مذهبي‌تر ايران كنار بهبهان واقع در استان خوزستان كه شهروندانش اين روزها علاوه بر كرونا براساس برخي سوءمديريت‌ها با مشكل آب شرب نيز مواجهند ازجمله شهرهايي محسوب مي‌شوند كه شاهد اعتراضات مردمي بودند؛ اعتراضاتي كه اگرچه در قياس با آنچه آبان ماه 98 و پس از افزايش 3 برابري قيمت بنزين آن هم بدون هر گونه اطلاع‌رساني و زمينه‌سازي قبلي اتفاق افتاد شاهد تجمع كمتر مردم بود ولي به باور بسياري از ناظران مي‌تواند نشاني باشد از لزوم تلاش براي بهبود هر چه سريع‌تر وضع موجود توسط قواي سه‌گانه و پرداختن روساي قوا و مسوولان به مشكلات مردم به جاي درگيري‌ها و جنجال‌هاي جناحي.
چنانكه علاوه بر مشكلات اقتصادي موجود در سرتاسر ايران و رشد روزافزون و ركوردشكني‌هاي ساعتي كرونا در ايران و بازگشت شهرها به وضعيت قرمز، مجبور است با سوءمديريت‌هاي موجود در استان و شاخص‌هاي بالاي فقر نيز دست و پنجه نرم كند. همه اين موارد كنار برخي اقدامات گروهك‌هاي تجزيه‌طلب در اين استان سبب شده تا تجمعات اعتراضي مردم در شهرها و شهرستان‌هاي اين استان در قياس با ساير شهرهاي ايران بيش از پيش توجهات را به سمت خود جلب كند. در همين راستا و پس از آنكه فراخوان‌هايي براي تجمعي اعتراضي در بهبهان منتشر شد اين شهرستان شاهد برگزاري تجمعي در شامگاه پنجشنبه مورخ بيست‌وششم تير ماه بود.
تصاوير و فيلم‌هاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي از تجمع گروهي از مردم در ميدان بانك ملي، ميداني كه در جريان اعتراضات آبان ماه 98 نيز بارها و بارها شاهد حضور مردم و اعتراض آنان حكايت دارد.
تعداد تجمع‌كنندگان در فيلم‌هاي منتشر شده چيزي بيش از 50 تن و كمتر از 100 تن به نظر مي‌رسد ولي تعداد دقيق آنان قابل ذكر نيست. كنار شعارهاي بعضا تند و تيز سر داده شده از سوي معترضان آنچه اين ميان قابل توجه است، نوع برخوردهاي صورت گرفته از سوي نهادهاي امنيتي است.
كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و برخي رسانه‌هاي برون‌مرزي به ويژه خبرگزاري رويترز در ادعايي از شليك گاز اشك‌آور از سوي نيروي انتظامي براي متفرق كردن مردم حكايت دارد، موضوعي كه فرمانده نيروي انتظامي اين شهرستان نيز تا حدودي به آن اذعان كرده و در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري جمهوري اسلامي گفته كه «ابتدا پليس سعي داشت تا با مذاكره اين افراد را متفرق كند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلكه اقدام به سر دادن شعارهاي هنجارشكنانه كردند به همين دليل پليس هم با صلابت اقدام به متفرق كردن آنها كرد.»
محمد عزيزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تعداد تجمع‌كنندگان را «اندك» اعلام كرده و در شرايطي گفت كه «هيچگونه خسارات مالي و جاني در اين تجمع به وجود نيامد و افراد تجمع كننده هم به منازل‌شان هدايت شدند» كه برخي گزارش‌هاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي حاكي از بازداشت برخي از تجمع‌كنندگان به ويژه «فرزانه انصاري‌فر»، دختر «امين انصاري‌فر» جانباز و يكي از بازمانده‌هاي جنگ تحميلي و برادر «فرزاد انصاري‌فر» يكي از جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه حكايت دارد.
برخي روزنامه‌نگاران ايراني در شبكه‌هاي اجتماعي خود نوشته‌اند كه فرزانه انصاري‌فر «دخالتي در تجمعات» نداشته و «براي تماشا» در ميدان بانك ملي حاضر بوده است.
فرمانده نيروي انتظامي بهبهان همچنين در بخش ديگري از گفته‌هايش خط و نشاني براي تجمعات احتمالي در آينده كشيده و گفته كه «پليس بر اساس وظيفه ذاتي خود با هر گونه بي‌نظمي يا حركتي كه موجب بر هم زدن آرامش جامعه شود با قدرت و صلابت برخورد خواهد كرد به همين دليل افراد نبايد تحت تاثير معاندان و مخالفان نظام قرار گيرند.»
در اين ميان و درست در بحبوحه انتشار اخباري ضد و نقيض از نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان در بهبهان، پايگاه خبري «نت بلاكس» با انتشار نموداري از افت شديد سرعت اينترنت در اين شهر، آن هم در ساعاتي پاياني پنجشنبه شب خبر داد اما برخي منابع محلي «قطعي اينترنت در بهبهان را تكذيب» و تاكيد كردند كه سرعت اينترنت در چند روز اخير در اين شهرستان با مشكل مواجه است و در قياس با گذشته نيز كاهش يافته است.
اين منابع همچنين برخي مطالب ذكر شده در شبكه‌هاي اجتماعي مبني بر مجروح شدن برخي از تجمع‌كنندگان را رد كرده و گفتند كه «تا آنجا كه ديده‌ايم، كسي مجروح نشد ولي بر اثر شليك گاز اشك‌آور براي برخي از آنان مشكلات تنفسي ايجاد شد.»
نكته قابل توجه آنكه پس از اعتراضات آبان ماه و قطعي چندين روزه اينترنت تمام ايرانيان، انتشار اخباري مبني بر ايجاد اخلال در سرعت اينترنت به سرعت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته و شائبه‌هاي جدي ايجاد مي‌كند؛ شائبه‌هايي كه حل و فصل آن نه با سكوت؛ بلكه با توضيح مسوولان براي اندكي هم كه شده، رفع خواهند شد.
البته مشهد و شيراز نيز شاهد برخي تلاش‌ها براي برگزاري تجمعات اعتراضي نسبت به مشكلات اقتصادي و تشديد نارضايتي‌هاي عمومي بوده‌اند كه البته در قياس با آنچه در بهبهان رخ داده هم كمتر مورد توجه قرار گرفته و هم با واكنش‌هاي تند و تيزتري مواجه شده؛ چنانكه به عنوان نمونه سپاه خراسان رضوي پيش از آنكه تجمعي برگزار شود، وارد عمل شده و «از دستگيري تعدادي از افراد خبر داده كه متهم به انتشار فراخوان تجمع اعتراضي و خياباني هستند.»
براساس گزارشي كه خبرگزاري فارس منتشر كرده، سپاه امام رضا در اطلاعيه خود آورده است:«با اشراف اطلاعاتي و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوي شماري از عوامل اصلي گروه‌هاي معاند كه ضمن ارتباط با شبكه‌هاي ضد انقلاب با انتشار فراخوان‌هايي، هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خياباني تشويق مي‌كردند، شناسايي و دستگير شدند. در سوابق برخي از اين افراد اقداماتي همچون جاسوسي عليه امنيت ملي، دعوت به اغتشاش و تلاش براي بر هم زدن نظم عمومي از طريق فضاي مجازي ديده مي‌شود.»
در همين راستا مشاهدات عيني و تصاوير منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي از حضور پررنگ نيروهاي انتظامي و امنيتي در شهرهاي تهران، كرج و... حكايت دارد كه مي‌تواند، نشاني باشد از احتمال برگزاري تجمعات اعتراضي.
با اين حال آنچه اين ميان همواره بايد مورد توجه مسوولان و نهادهاي امنيتي قرارگيرد، تاكيد مسوولان عاليرتبه جمهوري اسلامي، از انتخابي گرفته تا انتصابي، بر حق مردم براي برگزاري تجمعات اعتراضي و اعلام نارضايتي خود از وضع موجود است. حقي كه براي احقاق آن به خويشتنداري نهادهاي امنيتي و سعه صدر نهادهاي قضايي و البته جلوگيري از تشديد جو امنيتي نياز است كه در غير اين صورت به خودي خود مي‌تواند به تشديد نارضايتي‌ها بينجامد.
_______________
بیشتر بخوانید:
*توضیح نیروی انتظامی درباره تجمع اعتراضی تعدادی از مردم در بهبهان
*شما هم هشتگ «اعدام کنید» راه بیندازید/ 10 نکته دربارۀ حمله به سلبریتی‌ها