یاسر مرادی مسئول شبکه اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی در این باره به عصرایران گفت: در حال حاضر بر اساس تبصره ۳ ماده 5 مکرر قانون چک و دستورالعمل های بانک مرکزی، 6 شیوه برای رفع سوءاثر از چک وجود دارد:
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی حداکثر به مدت یک سال
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
با توجه به سخت گیری قانون گذار برای رفع سواثر ازچک بر اساس تبصره فوق، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که افرادی سودجو پس از ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک و نام و مشخصات فردی که چک را برگشت زده، با همکاری برخی از دفاتر اسناد رسمی و دریافت مبالغی از اشخاص دارای چک برگشتی، به استناد بند ج تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، رضایت‌نامه محضری جعلی از جانب دارنده چک، صادر و جهت انجام رفع سوء اثر به بانک مربوطه تحویل می دهند؛ بانک نیز به موجب سند رسمی و بدون اینکه ذینفع چک مطلع گردد، نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام می نماید.
قانون گذار در جدیدترین اصلاحات قانون چک در سال 97، سعی کرد تا با تدوین مقرراتی سخت گیرانه، اعتبار را به چک برگرداند و در این راستا محرومیت های سختی از جمله ممنوعیت دریافت خدمات بانکی و مسدود کردن کلیه حسابهای دارندگان چک برگشتی را به تصویب رساند اما این استراتژی در حال حاضر با دو مانع جدی مواجه شده است: اول آنکه بسیاری از بانکها به بهانه عدم ابلاغ دستورالعمل حساب جاری جدید و همچنین شیوه و تعیین اولویت های مسدودی حسابهای دارندگان چک برگشتی ، از انجام تکالیف ماده 5 مکرر یعنی اعمال محرومیت برای دارندگان چک برگشتی خودداری می کنند.
مانع دوم هم همانگونه که بیان شد، افراد سودجویی هستند با سوءاستفاده از نیاز مشتریان دارای سوابق منفی چک برگشتی و خلاءهای قانونی، چک های مذکور را بصورت غیرقانونی رفع سوء اثر نموده و باعث رفع فشار اعمال شده بر روی افراد بد حساب می شوند که در این زمینه لازم است از سوی مراجع قضایی و نظارتی از جمله بانک مرکزی، تمهیداتی موثر صورت پذیرد.
با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود با توجه به اینکه فرآیند غیر قانونی رفع سوء اثر، نوعا به دلیل عدم اطلاع ذینفع چک از صدور رضایت نامه جعلی به نام وی به وقوع می پیوندد، اولا قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود از جمله سامانه ثنا، در زمان ثبت هریک از اسناد رسمی از جمله رضایت‌نامه محضری مراتب را به اطلاع کلیه اشخاص مرتبط با سند برساند؛ همچنین اقدامات لازم کیفری و انضباطی برای برخورد با دفاتر رسمی متخلف صورت گیرد.
ثانیا بانک مرکزی طی بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به دریافت کپی مدارک هویتی ذی نفع چک همراه با رضایت‌نامه محضری نموده و فرآیند ایجاد سابقه چک و رفع سوء اثر از آن را در قالب پیامک به صاحب حساب و ذی نفع چک اطلاع رسانی کند.
بیشتر بخوانید:
*راه حل جدید برای حل مشکلات چک برگشتی (فیلم)
*صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع می شود/ پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک ممنوع
*مدارای ۳ ماهه بانکها با چک‌های برگشتی
*افزایش ۳.۹ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در دی‌ماه