مهدی بستانچی*: مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا از بحث‌های داغ این روزها است. در پی گسترش این بیماری در ایران، متاسفانه بخش زیادی از اقتصاد کشور درگیر این موضوع شده و به نوعی مبتلا به بیماری کرونا شده است.
با آغاز کرونا در چین، چینی ها متحمل افت بی‌سابقه و ضررهای مالی بسیار زیاد شدند، طبیعتا با پیوستگی بسیار زیاد چین با اقتصاد جهانی، بازارهای بین المللی نیز دچار زیان و افت شدند.
در ایران، شرایط با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و این بیماری تاثیر خاصی بر بازار بورس ایران نداشت و به جای بازار سرمایه، روی کسب‌وکارها اثرگذار بود.
بحران کرونا می‌تواند به این حوزه‌های کلان و اقتصادهای خرد آسیب وارد کند:
● اندازه‌ی اقتصاد: به طور کلی این بحران سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را توامان منقبض کرده است. طبیعتا این موضوع برای تمام زیربخش‌ها به یک میزان صادق نیست و حتی ممکن است در معدود بخش‌هایی منجر به افزایش تقاضا یا تولید شده باشد.
● تورم: با کاهش واردات برخی اقلام و کالاها از جمله مواد اولیه‌ی برخی کارخانجات و موجب کمبود و افزایش قیمت آن‌ها می شود.
● اشتغال: با کاهش سفارشات تولیدی و خصوصا تقاضای کسب‌وکارهای خدماتی موجب تعدیلات شغلی اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت ساده ترروند افزایش نرخ بیکاری و فشار به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را شدت می بخشد.
● کسب و کار ها با نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز روبرو هستند.
● بسیاری از بنگاه‌های خدماتی و خرده فروشی (اصناف) با مشکل فروش مواجهه‌اند. در این بین اثر منفی بر حوزه‌ها و کسب و کارهای مرتبط با زنجیره آن‌ها قابل توجه است؛ حوزه هایی مانند: گردشگری، خرده فروشی، خشکبار، رستوران‌ها، حمل و نقل، توزیع، آموزشگاه‌ها و مهدهای کودک، خدمات کار در منازل، رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی، باشگاه‌های ورزشی...
● بسیاری از کسب‌وکارها خصوصا اصناف خرده‌فروشی، بخش قابل توجهی از فرصت فروش و ارائه‌ی خدمات بازار عید (اسفند و فروردین) خود را از دست می دهند.
این کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای کوچک و بعضا مشاغل خانگی هستند که در این شرایط با مشکلات تقریبا جبران‌ناپذیری مواجه شده‌اند.
طی چند روز اخیر تصمیماتی توسط شورای عالی پول و اعتبار گرفته شده که به موجب آن تسهیلاتی به کسب‌وکارها داده شود تا راهی برای مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا باشد. این تسهیلات عمدتا به شرکت های بزرگ و متوسط به بالا اعطا می شود و کسب‌وکارهای کوچک از تسهیلات دولت بی‌بهره می مانند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را کسب‌وکارهای کوچک و بعضی موارد، شرکت‌های متوسط تامین می‌کنند و عدم کمک به این کسب‌وکارها موجب آسیب جدی به اشتغال کشور و در نتیجه معیشت مردم می شود.
البته مکانیزم‌هایی مانند صندوق نوآوری امید، برای این بخش از بازار کسب‌وکار در نظر گرفته شده که می‌توان با فعال‌تر کردن آن‌ها به این گروه‌ها کمک کرد تا مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا ؛ اما چنین کاری نیز زمان‌بر خواهد بود.
با کمک تسهیلات یا وام‌های بلاعوض مقیاس کوچک و با شناسایی اشخاص یا کارکاه‌های کوچکی که مجوز بهره‌برداری از اتاق اصناف دارند، می‌توان این خلا یک ماهه را پر کرد. به این دلیل از وام‌های مقیاس کوچک نام بردم که این وام قرار است بازه‌ی زمانی کوتاهی را پوشش دهد و اگر وام مبلغ بالایی داشته باشد ممکن است برای گروه‌هایی جذابیت ایجاد کند که جزو کسب‌وکارهای کوچک نیستند.
این کمک حتما باید از طریق زیر ساخت های دولت الکترونیک انجام شود؛ چرا که اگر افراد بخواهند برای دریافت تسهیلات به سازمان‌ها و ادارات مراجعه کنند، دیگر مزیتی ندارد و در چرخه ی کشنده ی بروکراسی ناکارآمد گرفتار و حتی باعث شیوع بیشتر بیماری کرونا می شود.
به نظر من دولت می‌تواند با اعمال یک سری مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی کمک کند که شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به پایین یاری رسانند. شرکت‌های بزرگ توان مالی، عملی و لجستیکی مورد نیاز را دارند تا با خرید محصولات چنین کسب‌وکارهایی و توزیع آن بین کارمندان خود، به نوعی باعث ایجاد گردش مالی شب عید شوند.
دولت با این کار شرکت‌های مذکور را تشویق به ورود به این مسئله خواهد کرد تا آن‌ها نیز مشکلات به وجود آمده برای کسب‌وکارهای کوچک را مرتفع نمایند.
شرایط امروز بحرانی است و تصمیمات باید سریع و قاطع و قابل اجرا باشد. دولت باید با محرک‌هایی بنیادها و شرکت‌های بزرگ را ترغیب و تشویق کند تا از ظرفیت‌های خود برای جبران بخشی از زیان‌های وارد آمده به اقتصاد کشور استفاده کنند؛ زیرا به نظر من دولت در این شرایط توان ورود به این اوضاع ندارد و فقط می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی باعث ورود شرکت‌های بزرک به این مسئله شوند.
این حلقه‌ی مفقودی بود که راجع به آن در مصوبات تصمیم‌گیری نشده بود. امیدوارم که با نظرات کارشناسان این پیشنهادها پخته‌تر شوند و در مصوبات آینده کسب‌وکارهای کوچک و خانگی بیشتر در نظر گرفته شوند؛ این گروه‌ها مهم هستند و در حال حاضر بیشترین آسیب متوجه آن‌ها شده است.
*- کارآفراین، صادرکننده برتر و مدیرعامل دمنده