محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه در ماه‌های اخیر اتفاقات مثبت و امیدوار کننده‌ای در برخورد با مفاسد اقتصادی به وجود آمده است.
به گفته وی، برای آنکه این برخورد با فساد بتواند به اهداف خود دست یابد، می‌توان گزینه‌هایی را در نظر گرفت که یکی از آنها تقسیم‌بندی دادگاه براساس نوع جرائم اقتصادی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که می‌توان برای پرونده‌ها در حوزه‌های واردات، صادرات، ارز و سایر گزینه‌ها به طور اختصاصی و ویژه دادگاه تشکیل داد، اظهار کرد: در این دادگاه‌ها می‌توان از کارشناسان قضایی متخصص نیز استفاده کرد که در صدور رای به قاضی کمک کنند. حتی حضور کارشناسان بانکی نیز می‌تواند بخشی از این دادگاه‌ها باشد تا امکان دور زدن قوانین برای سودجویان از بین برود.
برخوردار از پیشگیری جرم به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل امروز در اقتصاد ایران یاد کرد و افزود: در کنار قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی نیز باید به این عرصه ورود کرده و با شفاف‌سازی قوانین و از بین بردن بخش‌هایی که می‌تواند به فساد منجر شود، شرایط را برای مقابله با این موضوع بسیار مهم فراهم کند. به وجود آمدن دولت الکترونیک نیز در این زمینه به دستگاه قضا کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، یکی دیگر از خواسته‌های موجود فاش نشدن اطلاعات هویتی متهمان قبل از به نتیجه رسیدن تحقیقات است، زیرا در شرایط سخت تحریم در صورتی که جرم یک نفر احراز نشود برای او مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران اقتصادی نیاز دارند که از حمایت‌های قوه قضاییه مطمئن باشند و بدانند این قوه ضمن برخورد با متهمان و مجرمان، حامی سرمایه‌های فعالان واقعی است.