به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و یاد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران امام (ره) و سردار سپهبد سلیمانی گفت: خوشحالیم که در قوه قضائیه برای توقع مردم از دستگاه قضا تا جایی که توان داریم اهمیت قائل هستیم و در مسیر خواست مردم قدم برمی‌داریم. امروز قوه قضاییه به دنبال آن است که خواست مردم را بشنود و در جهت آن تلاش کند و در همین راستا برای شنیدن حرف مردم در پایان این هفته سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان بوشهر انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از موضوعات مهم دیگر موضوع زندان و زندانیان است و خوشبختانه تعدادی زیادی از زندانیان در استانها تعیین تکلیف شدند و آمار زندانیان ما سیر نزولی را طی می کند که خبر خوبی است.
وی با اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در روز گذشته گفت: این اقدام و حرکت و عملیاتی شدن این مجتمع و فعال شدن سامانه به اطلاع رسانی در این سامانه و گزارش گری فساد و ارتباط مردم و گزارشگران با این سامانه کمک می‌کند تا بتوانند مطالب به این مجتمع را اطلاع دهند و تدابیر خوبی انجام شده که خدا را شاکریم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صدور حکم بدوی پرونده زیباحالت منفرد- جعبه سیاه بابک زنجانی به حبس، آیا حکم صادره در دیوان عالی قطعی شده است یا خیر؟ گفت: بله. آقای علیرضا زیباحالت منفرد که برخی از رسانه‌ها به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک از او یاد کردند با تاخیر دستگیر شد و بعد از دستگیری تحقیقات و روند محاکمه انجام شد. حکم در دیوان عالی تایید شده است. او به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکه ای از شرکت نفتی اچ کی به مبلغ یک و دو دهم میلیارد یورو به ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول وغیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت اچ کی و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده، محکوم شده و این حکم قطعیت یافته و در حال اجراست.
وی افزود: در ارتباط با پرونده‌های مهم حسب دستور رییس قوه قضاییه برخی از پرونده‌ها بصورت ویژه و فوق العاده و زودتر از موارد قانونی رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ویروس کرونا و اینکه وزارت بهداشت در مورد لغو پروازها به چین هشدار داده بود اما باز هم در جریان است و اینکه آیا مدعی العموم به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: تا جایی که ما خبر داریم در حوزه پروازها، خبر نهایی اعلام شد و پروازها لغو شده است. قرار است یک پرواز برای بازگشت دانشجوها انجام شود. خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده و تدابیر لازم برای انتقال دانشجویان ایرانی انجام شده است و ما به عنوان دستگاه قضایی پیگیرعملیاتی شدن این موضوع هستیم. با مطالبه گری دستگاه قضا حسگرهای حرارتی نصب شد. سازمان بازرسی نیز در تسریع عملیاتی و اجرایی شدن حس گرها در فرودگاه‌ها وارد شد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تایید صلاحیت شدن قالیباف در انتخابات آتی مجلس، پرونده او به کجا رسید؟ گفت: نسبت به موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته، آن پرونده‌ای که آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری بود، تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به نیروهای مسلح باز می‌گشت و پرونده قائم مقام وقت شهردار بود که در حال رسیدگی است و کیفرخواستش صادر شد. در این پرونده فردی که از او اسم نام برده شد و جز کاندیداهای مجلس است، جز متهمان نیست و کیفرخواستی صادر نشده است و اتهامی نسبت به او داده نشده است. در سایر پرونده‌هایی که گفته می‌شود، بعنوان پرونده‌های شهرداری رسیدگی‌ها انجام و کسانی که جرم انجام داده بودند محکوم شدند و پرونده سیر قضایی خود را طی می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بخش‌نامه اخیر ریاست قوه قضاییه در زمینه این که هر صوت و تصویر فراگیر نیازمند مجوز از صدا و سیما و این که مصادیق این صوت و تصویر چیست و همچنین چه میزان بازدید در فضای مجازی مصداق فراگیری تلقی می‌شود گفت: بخش‌نامه اخیر رئیس قوه قضاییه موضوع جدیدی نبود و این بخش‌نامه مربوط به یکی از اصول قانون اساسی بود. این بخش‌نامه داخلی بود، مسئولیت صوت و تصویر برعهده صدا و سیما است و قطعا صدا و سیما باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر را بیان کند.
وی افزود: هر فعالیت بارگذاری عکس، فیلم و صدا در فضای مجازی مشمول این بخش‌نامه نیست. ما پیام رسان‌های داریم که حوزه فعالیت آنها در حوزه صوت و تصویر است اما این بخش‌نامه آنها را فرا نمی‌گیرد.
غلامحسین اسماعیلی با بیان این که اصلا بحث مسدودسازی و محدود سازی و جلوگیری وجود ندارد خاطر نشان کرد: این بخش‌نامه مربوط به بحث مشخص شدن متولی این حوزه است و ما برای این که همکارانمان بداند از چه نهادی باید به عنوان نهاد متولی سوال کنند که آیا محتوا شامل صوت و تصویر فراگیر است یا نه و مجوز قانونی دارد یا نه این بخش‌نامه را صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین وضعیت عیسی شریفی و این که وی آزاد شده است یا نه گفت: خبر مربوط به آزادی ایشان دروغ است و من همیشه باید بیایم اخبار را تکذیب کنم و این خوب نیست.
وی افزود: کیفرخواست این پرونده صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه شروع شده و جلسات به شکل مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است و در نهایت با صدور رای و نتیجه دادگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با سرنوشت دستگیری جاسوسان آمریکایی گفت: دشمنی آمریکا مصادیق و نمونه‌های متعددی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران از تحمیل جنگ تحمیلی 8 ساله به ایران تا حمله نظامی به صحرای طبس و زدن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و اقدامات متعددی که در طول 40 سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا داشته است، دارد. شهادت سهپبد قاسم سلیمانی نمونه دیگری از دشمنی آمریکا بود و بهره گیری از جواسیس برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از فعالیت‌های خصمانه آمریکا بود که به لطف خدا و با هوشیاری مردم و با توانمندی بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی ما در زمینه توفیق مدنظر آمریکا حاصل نشد.
وی افزود: اشراف اطلاعاتی ما باعث شده است که جواسیس آمریکایی و رژیم صهیونیستی دستگیر، محاکمه و مجازات شوند و در جلسات قبلی اعلام کردم که چه تعداد دستگیری داشتیم.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: امروز اعلام می‌کنم یکی از جواسیسی که دستگیر شد امیر رحیم پور بود که جاسوس سازمان سیا بود و ضمن ارتباط با این سازمان دستمزد کلانی هم از آنها دریافت کرده بود و تلاش می کرد اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار آمریکا قرار دهد، در نهایت این شخص به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام او را تایید کرد و به زودی سزای اعمال خود را خواهد دید و حامیان و پشتیبانان او مطلع خواهد شد نظام با دشمن به ویژه خارجی آن اهل تعارف و مسامحه نیست و منطق ما در برابر آنها منطق اقتدار صلابت و پاسخ محکم به دشمنی آنها هست.
وی افزود: در همین روزها نیز دو نفر از جاسوس‌های سازمان سیا که در قالب خیریه فعالیت می‌کردند به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شدند که چون رای آنها قطعی نشده است اسامی آنها اعلام نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با ملیت آنها گفت: این جاسوس‌ها ایرانی هستند.
اسماعیلی درباره پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: تشکیل دادگاه انجام شده است. عدد جلسات را نپرسیدم که تاکنون چند جلسه برگزار شده ولی هنوز رسیدگی ادامه دارد.
اسماعیلی درباره پرونده زم و اینکه چه تعداد افراد بعنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح است و قضاوت ان به کدام قضات سپرده شده است؟ گفت: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با این فرد درست است و پرونده به دادگاه و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
وی درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطین او پرونده‌ای تشکیل و کیفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه و همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون مکلف هستیم به اتهامات متعدد یکجا رسیدگی کنیم و به لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع دادیم.
وی افزود: پرونده تعیین وقت نشده و امروز شاید تعیین شود.
اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده غیر خود متهم اصلی، ۵ نفر بازداشتند و در مورد آنها کیفر خواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم کیفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلی شود.
وی افزود: افراد زیاد دیگری در پرونده مطرح‌اند. کار تحقیقات و بررسی و راستی آزمایی اسناد و مدارک و اظهارات متهم ردیف اول بررسی می شود که این اسناد چقدر منطبق بر واقعیت است. البته برخی افراد در فرایند رسیدگی خود معرف وخوداظهاری داشتند و با اظهار ندامت، برخی ارتباطات خود را بیان کردند که به لحاظ پشیمانی انها حتمااقدامات قانونی مراعات می شوند اما گروهی دیگر هم کسانی اند که هنوز تحقیقات درموردشان انجام می شود.
وی درباره علنی بودن دادگاه گفت: این موضوع به تشخیص رییس دادگاه است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پاکسازی قوه‌قضائیه از عناصر فساد و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در این حوزه و آیا حکمی در این زمینه صادر شده است یا خیر ؟ گفت: در ابتدا از اکثر همکاران زحمتکش و پاکدست در بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه که حجم سنگین پرونده‌ها و پیچیدگی پرونده‌های قضائی و وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت‌طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آنها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم تزلزل ایجاد نکرده است، تشکر می‌کنم و عیدی ما به مردم در پایان سال، عیدی خدمت است. در کنار این موضوع، ما مفسده را در هیچ کجا به ویژه در درون دستگاه قضا برنمی‌تابیم و با کوچکترین مفسده‌ای که مطلع شویم، برخورد می‌کنیم. هرجا به ما مفسده‌ای در هر یک از واحدهای تابعه دستگاه قضائی گزارش شده، برخورد جدی کردیم.
اسماعیلی ادامه داد: قضات دستگاه قضایی به صورت جهادی کار می‌کنند و در ۱۵ روز نیمه دوم دی‌ماه در برخی استانها ۳۰ هزار پرونده معوق علاوه بر پرونده های قبلی رسیدگی شده است.
وی افزود: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داریم. نخست برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات مبنی بر آن که فلان قاضی به لحاظ شائبه‌های مطرح شده که وصف مجرمانه ندارد، همچنان صلاحیت قضایی دارد یا خیر. به عنوان مثال یک قاضی به خاطر اینکه منزل مسکونی خود را از یکی از اصحاب پرونده خریده و پولش را هم داده بود، سلب صلاحیت قضائی شد. چرا شما باید منزل مورد نیازت را از یکی از اصجاب پرونده بخری که طرف دیگر پروندخ ان را در تصمیم شما موثر بداند که موثر هم نبوده است. در بحث جرایم نیز هر جا هم نیاز به اعلام جرم باشد، در چارچوب قانون اسم فرد، مجازات و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم؛ چه مرتکب قاضی یا کارمند یا هر شغل دیگری داشته باشد. برخوردها توسعه پیدا کرده است و جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد. معادل عدد و رقمی که از پرسنل ثبت قبلا گفته بودم در سازمان ثبت شناسایی و دستگیر شدند؛لذا جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با جزئیات اتهام پروانه سلحشوری و این که آیا احضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست و باعث نمی‌شود آزادی اظهار نظر آنها گرفته شود؟ گفت: من نمی‌دانم آیا شما اصل قانون اساسی در ارتباط با مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مطالعه کردید یا نه اما توصیه می کنم قدری فرصت بگذارید و در ارتباط با سوالتان مواد قانونی را مطالعه کنید.
وی افزود: در مورد این که نمایندگان مصونیت دارند یا نه قانون اساسی مصونیت آنها را در ارتباط با وظایف نمایندگی، رای آنها در مجلس شورای اسلامی و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. به عنوان مثال اگر یک نماینده مجلس در بیرون به گوش یکی دیگر بزند آیا این کار جزو وظایف نمایندگی یا آیا افترا زدن به دیگران از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود؟ من نمی‌خواهم بگویم ایشان این کار را کرده است و در حال حاضر نیز نمی‌توانم اتهامات ایشان را بگویم چون هنوز اثبات نشده است.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: ما وقتی کسی احضار را می‌کنیم این احضار بر مبنای گزارش‌ها، شکایات و تشخیص مقام قضایی است که این موضوعات جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود. همچنین در مورد مصادیق وظایف نمایندگی هم با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که آیا این ادعاها را جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خیر.
وی با بیان این که از افتخارات ما در نظام جمهوری اسلامی این است که همه در برابر قانون مساوی باشیم گفت: تعجب من از سیاسیونی است که وقتی کسی از خودشان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند از مصونیت صحبت می‌کند ما در دستگاه قضا برنامه مان این است که در چارچوب قانون عمل کنیم اتهامات ایشان (پروانه سلحشوری) در دست بررسی است وهنوز به نتیجه نرسیده و از بیان موارد اتهامی معذرویم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که «سازمان تعزیرات حکم سنگین انبار پلمپ شده شبنم نعمت زاده در کرج کاهش داده است و آیا دادستانی قصد ورود به این کار را دارد یا نه؟» گفت: تخلفات صنفی تعزیرات با خودشان است و در درون سازمان تعزیرات نهاد نظارتی وجود دارد.
وی افزود: اگر یکی از پرسنل سازمان تعزیرات عمل مجرمانه‌ای انجام دهد ما به آن رسیدگی می کنیم ولی در مورد تخلفاتی که قصد جزایی و کیفری ندارند نهادهای نظارتی درون مجموعه به آن رسیدگی می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با پملپ منزل یکی از مداحان معروف و ارتباط آن با اکبر طبری و بابک زنجانی نیز خاطر نشان کرد: آن چه اتفاق افتاد (پلمپ منزل مداح معروف) ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این منزل بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان تضمین ارائه شده بود و حتی گیرنده وام مالک منزل نبوده است. و با وکالت نامه از مالک این ملک را وثیقه وام خود گذاشته بود که در نهایت با عدم پرداخت تسهیلات، بانک در این زمینه اقدام کرده است.
وی تاکید کرد: اصل توقیف منزل درست بود ولی این توقیف در ارتباط با تسهیلات بانک بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا خانواده شهید سهپبد حاج قاسم سلیمانی شکایتی از ترور این سردار انجام داده‌اند یا خیر و آیا دستگاه قضا شکایتی را در ارتباط با این ترور به دادگاه لاهه برده است یا نه گفت: موضوع ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مصداق تروریسم دولتی است که فردی را که مهمان رسمی مقامات دولت عراق بود توسط آمریکای جنایت کار مورد ترور قرار گرفت و باید این عمل تعدیل شود و اقدامات مربوط به این تعقیب هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.
وی با بیان این که رسیدگی به ترور سردار سلیمانی هم در ایران و هم در عراق هم در دادگاه بین المللی پیگیری می‌شود خاطر نشان کرد: در ایران به دادستان تهران اعلام شده است برای تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند. همچنین خانواده شهدا گفته‌اند که ما بعد از اربعین شکایت خود را اعلام می‌کنیم و تا الان شکایتی از خانواده‌های آنها به ما اعلام نشده است.
اسماعیلی افزود: در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس دیوان عالی عراق پیگیر پرونده بوده است و آنها هم به شکل جدی این پرونده را پیگیری می‌کند همچنین این پرونده در دادگاه بین المللی نیز تعقیب خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای دستورالعمل عفو در ایام دهه فجر دارد یا خیر و آیا این دستور العمل شامل محکومین امنیتی نیز خواهد شد؟ اظهار کرد: عفو جزء اختیارات مقام معظم رهبری است و ما صرفا پیشنهاد دهنده هستیم و اگر پیشنهاد مورد تایید ایشان شود عفو صورت می‌گیرد و البته مقام معظم رهبری به خاطر رافتی که دارد عموما با پیشنهادات قوه قضاییه موافقت می‌کنند.
وی افزود: باید تحمل کرد و دید که چه چیزی از ناحیه ایشان اعلام می‌شود و حتی ممکن است ایشان دستورالعملی فراتر از پیشنهادهای ما صادر کند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پاکسازی قوه‌قضائیه از عناصر فساد و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در این حوزه و آیا حکمی در این زمینه صادر شده است یا خیر ؟ گفت: در ابتدا از اکثر همکاران زحمتکش و پاکدست در بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه که حجم سنگین پرونده‌ها و پیچیدگی پرونده‌های قضائی و وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت‌طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آنها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم تزلزل ایجاد نکرده است، تشکر می‌کنم و عیدی ما به مردم در پایان سال، عیدی خدمت است. در کنار این موضوع، ما مفسده را در هیچ کجا به ویژه در درون دستگاه قضا برنمی‌تابیم و با کوچکترین مفسده‌ای که مطلع شویم، برخورد می‌کنیم. هرجا به ما مفسده‌ای در هر یک از واحدهای تابعه دستگاه قضائی گزارش شده، برخورد جدی کردیم.
اسماعیلی ادامه داد: قضات دستگاه قضایی به صورت جهادی کار می‌کنند و در ۱۵ روز نیمه دوم دی‌ماه در برخی استانها ۳۰ هزار پرونده معوق علاوه بر پرونده‌های قبلی رسیدگی شده است.
وی افزود: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داریم. نخست برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات مبنی بر آن که فلان قاضی به لحاظ شائبه‌های مطرح شده که وصف مجرمانه ندارد، همچنان صلاحیت قضایی دارد یا خیر. به عنوان مثال یک قاضی به خاطر اینکه منزل مسکونی خود را از یکی از اصحاب پرونده خریده و پولش را هم داده بود، سلب صلاحیت قضائی شد. چرا شما باید منزل مورد نیازت را از یکی از اصحاب پرونده بخرد که طرف دیگر پرونده آن را در تصمیم شما موثر بداند که موثر هم نبوده است. در بحث جرایم نیز هر جا هم نیاز به اعلام جرم باشد، در چارچوب قانون اسم فرد، مجازات و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم؛ چه مرتکب قاضی یا کارمند یا هر شغل دیگری داشته باشد. برخوردها توسعه پیدا کرده است و جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد. معادل عدد و رقمی که از پرسنل ثبت قبلا گفته بودم در سازمان ثبت شناسایی و دستگیر شدند؛لذا جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه در جلسه قبلی گفتید سه نفر بازداشتند و همچنین روز گذشته فایلی در مورد این هوپیما در فضای مجازی منتشر شد، گفت: من گفتم بازداشتی داریم ولی عدد نگفتم و عددی اعلام نکردم. این پرونده ابعاد مختلفی اعم از فنی و بین المللی و اقتصادی و قضایی دارد. بعد قضایی رسیدگی آن با ما است. پرونده تشکیل شده و تا الان اقدامات متعددی شده است و از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایا استفاده می کنیم که در بعد قضایی پرونده اثرگذار است و قطعا ابعاد دیگر پرونده که هر کدام متولیان خاص خودش را دارد باید بررسی شود. البته نتیجه کمیسیون سوانح به درد پرونده قضایی ما می خورد.
وی ادامه داد: همه ابعاد پرونده در حال بررسی است و علاوه بر تیم کارشناسی از اشخاص متعددی تحقیقات قضایی شده و از برخی بعنوان مطلع و متهم تحقیق شد که در مورد برخی از متهمین قرار تامین صادر شده و برخی از قرار تامین نیز منجر به بازداشت شده است.
وی تاکید کرد: ما تمام تکیه مان بر این است که در چارچوب مقررات زوایای آن روشن شود و حقوق جان باختگان و خانواده‌های آنها دغدغه ماست و ما مدافع حقوق جانباختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.
وی ادامه داد: از همین جا اعلام می کنم هر کدام از خانواده‌ها که شکایت و ادعایی دارند چه درارتباط با اصل حادثه و از دست داد عزیزانشان و چه در مورد اموال مسافرینشان می توانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنند و مطمین باشند در این موضوع با رعایت دقت رسیدگی می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تایید صلاحیت برخی رسایی و زاکانی در انتخابات و اینکه شایعه شده قوه قضاییه پرونده آنها را به شورای نگهبان ارجاع نداده است؟ گفت: ما بعنوان نهادهایی که در مراجع چهارگانه استعلامات بودیم، تمامی استعلامات را بدون ملاحظه‌ای بررسی کردیم و در پاسخ به استعلامات نسبت به هیچ فردوجریانی ملاحظه‌ای نداشتیم و عین آنچه در پرونده قضایی مطرح بوده را به مراجع رسیدگی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با آنها یعنی هیات‌های اجرایی و نظارت است.