معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت انتصاب زنان در پست های مدیریتی، یادآور شد: ۴۲ درصد کارکنان دولت زن هستند و میزان تحصیلات زنان از مردان بیشتر شده است لذا باید جایگاه مدیریتی زنان و حضور آنان در فرایندهای سیاستگذاری و برنامه ریزی افزایش داشته باشند.
به گزارش ایسنا؛ معصومه ابتکار امروز چهاردهم بهمن ماه در شورای برنامه ریزی استان گیلان که در استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری هم مردم ایران و هم دنیا چشم دوخته اند تا میزان تحقق آرمان های انقلاب و میزان کارآمدی نظام در دسترسی به این آرمان ها را ببینند لذا همه ما به نوعی مسئولیت داریم و باید به نوبه خود برای ارتقای سطح کارآمدی و موفقیت نظام در اجرای سیاست ها و برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ها نقش آفرینی کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای مشارکت و حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف نظام، تصریح کرد: کارآمدی نظام موجب جلب مشارکت مردم در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می شود. امروز در شرایط سختی قرار داریم و بعد از خروج آمریکا از برجام بدترین و ظالمانه ترین تحریم ها علیه ملت ایران اعمال شده استلذا باید با تلاش بیشتر و جلب مشارکت عمومی و افزایش اعتماد مردم از این گذرگاه با سربلندی عبور کنیم، زیرا پایبندی به آرمان های انقلاب و تعهد به خون شهدا را وظیفه خود می دانیم.
ابتکار با اشاره به اهمیت مشارکت سیاسی و اجتماعی در کلام رهبر انقلاب و تاکیدات ریاست جمهوری، گفت: نباید هیچ اقدامس موجب کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم شود و یا به اعتماد عمومی آسیب بزند. سلایق سیاسی پایبند به انقلاب و مردم هرگز قابل حذف نیستند و لذا روند تایید صلاحیت ها در جریان انتخابات نباید به حضور مردم لطمه بزند.
وی عدالت اجتماعی را یکی از اهداف و آرمان های مهم و مورد اتفاق آحاد مردم ایران در دوران حیات با برکت انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از جمله دلایل لبیک مردم به دعوت امام راحل مبنی بر تشکیل جمهوری اسلامی بود. یکی از جنبه های عدالت اجتماعی عدالت جنسیتی است که همواره مورد تاکید امام و رهبری نیز بوده و برقراری تعادل بین نقش های فردی و خانوادگی و اجتماعی زنان را دنبال می کند.
معاون رئیس جمهور افزود: متاسفانه برخی داشته های دینی و انقلابی را نادیده گرفته و عدالت جنسیتی را برگرفته از اسناد بیگانه می دانند. این در حالی است که خداوند در سوره حجران برتری را در میزان تقوا معرفی می کند؛ نه جنسیت و قومیت و نژاد. القای ابهامات درباره مفهوم عدالت جنسیتی با ارزش های متعالی اسلام و انقلاب در تضاد است و نباید این مفهوم را به دیگران نسبت دهیم. البته عقل و خرد حکم می کند همواره از تجربیات و عبرت های دیگر جوامع استفاده کنیم.
ابتکار با بیان اینکه عدالت جنسیتی در دستور کار دولت دوازدهم است، عنوان کرد: شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور اصلی و ۱۷۹ زیرشاخص تصویب شده است. در این راستا نباید دختر بازمانده از تحصیل داشته باشیم. البته قبل از انقلاب ۳۸ درصد دختران بازمانده از تحصیل بودند که این شاخص در حال حاضر سه درصد است و به غلبه سنت های قومی و مناطق کم برخوردار بازمی گردد.
وی بیکاری دختران تحصیلکرده را چهار برابر پسران دانست و اضافه کرد: متاسفانه خانواده در حوزه طلاق و فرزندآوری آسیب پذیر شده و لذا سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده به ازدواج جوانان و ترغیب زوجین به فرزندآوری پرداخته است. همچنین شاخص های عدالت جنسیتی در حال پایش است و میزان پیشرفت در شاخص های هشت گانه را رصد می کنیم. خوشبختانه گیلان مشکلی در دستیابی به شاخص ها ندارد و همواره استانی پیشرو بوده است. سرمایه های انسانی و طبیعی و اقتصادی استان گیلان فوق العاده است و باید با استفاده از این سرمایه ها مشکل محیط زیست را حل کند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رویکرد اصلاح الگوی مصرف را دنبال می کند که می تواند یک فرصت برای رفع مشکل محیط زیست گیلان با محوریت اشتغالزایی باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حضور زنان روستایی در عرصه های تولید با استفاده از اعتباراد صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: یکی از رویکردهای این معاونت توان افزایی زنان روستایی و استانداردسازی محصولات آنان است. در حال حاضر ۴۸ برند محصولات تولیدی زنان ایجاد شده که در راستای سند مذکور است. گیلان نیز این ظرفیت را دارد. امسال آموزش و ترویج بوم گردی و پرورش گیاهان دارویی با محوریت زنان روستایی و عشایر دنبال می کند و گیلان در اجرای این طرح ها می تواند پیشگام باشد.
وی با اشاره به انتصاب ۲۲ درصدی مدیران زن گیلان، متذکر شد: انتظار می رود گیلان قبل از پایان دولت به ۳۰ درصد برسد. البته ۱۳.۶ درصد مدیران ارشد دولت در سال ۹۶ زنان بودند و اکنون به ۲۰ درصد رسیده است. بی تردید این روند مشارکت مردم در صحنه های نظام و اعتماد عمومی را ارتقا می بخشد.