به گزارش ایرنا، هادی قوامی در نشست خبری با اشاره به مصوبات عصر و شب دوشنبه و سه شنبه این کمیسیون گفت: بنابر بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه کل سال ۹۹ کل کشور، دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر اعم از اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و همچنین بازنشستگان را به گونه ای افزایش دهد که مجموع حقوق مندرج برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کار معین و مشخص به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی با سنوات خدمت با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
وی افزود: با این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق گیری و بازنشسته ای نداریم که حقوق او کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد؛ این مصوبه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بار مالی داشت که از محل درآمدهای پیش بین شده، تامین خواهد شد.
قوامی گفت: تفاوت تطبیق حقوق در سال ۹۹ برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولتی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی معادل افزایش ضریب ریالی به میزات ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.