به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: انتخابات، به عنوان مهم‌ترین نماد به رسمیت شناخته شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی‌ترین و ممکن‌ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم‌ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است.
در این بیانیه با اشاره به این‌که «در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است» و در عین حال با ابراز این عقیده که «امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ‌ها فاصله دارد» نسبت به نظارت استصوابی انتقاد شده و آمده است: در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته‌اند، به گونه‌ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شد.
نویسندگان این بیانیه هم‌چنین با اشاره به سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید سردار قاسم سلیمانی و انتقاد از سوءمدیریت برگزاری این مراسم در کرمان، نحوه اطلاع‌رسانی از ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و تاثیر آن بر اعتماد مردم در عین حال خاطرنشان کرده‌اند که مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می‌تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی در این بیانیه اعلام کرده‌است: به رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می‌دانیم و با همین باور، با علم به همه دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کردیم. با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم داشتند، جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلب و حضور در انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
نویسندگان این بیانیه در ادامه نتیجه عملکرد هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها در این دوره را با اشاره به ترکیب آن امری بدیع دانسته و با بیان این‌که «در بررسی هیات‌های نظارت نیز تنها حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده‌اند» ادعا کرده‌اند: بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده‌اند. شگفت آن‌که بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس دهم نیز با اتهاماتی کلی از گردونه رقابت‌ها حذف شده اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آن‌هاست.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی با اعلام این‌که بر اساس راهبرد مصوب خود در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد، در بیانیه خود ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده آن را تلاش برای تشکیل مجلسی یکدست توصیف کرده است و این رویه را، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور دانسته است.