رهبر جریان الصدر عراق در واکنش به تمایل نخست‌وزیر این کشور برای استعفا، گفت که این استعفا به معنای پایان فساد در این کشور نیست.
به گزارش فارس، «مقتدی الصدر»، رهبر جریان الصدر عراق و رئیس ائتلاف سائرون این کشور، تصمیم عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق برای استعفا از سمت خود را «اولین میوه انقلاب در عراق و نه آخرین میوه آن» دانست.
او در واکنش به این استعفا طی بیانیه‌ای که در حساب توییتری خود منتشر کرد، از این استعفا استقبال کرد.
مقتدی صدر در ادامه بیانیه خود ظاهراً معترضان را به ادامه اعتراضات دعوت کرده است. او گفت: «بدانید که استعفای او به معنای پایان فساد نیست؛ لذا مواردی را پیشنهاد می‌کنم».
رئیس ائتلاف سائرون عراق که بیشترین کرسی پارلمان این کشور رادر انتخابات گذشته به دست آورده، پیشنهاد داد که نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیر با همه‌پرسی مردمی برای انتخاب پنج نامزد باشد و صندوق‌های رأی در میادن اعتراض‌ها توزیع شود.
صدر همچنین پیشنهاد تشکیل شورای مبارزه با فساد داد. شورایی که از بین نخبگان قضائی و افرادی که برای محاکمه فاسدان شجاعت داشته و پاک دست هستند، تشکیل شود.
رهبر جریان الصدر عراق همچنین پیشنهاد داد که نخست‌وزیر وزرای کابینه را به دور از سهم‌خواهی احزاب، جریان‌ها و «شبه‌نظامیان» و فرقه‌گرایی حزبی و ملی انتخاب کند.
مقتدی صدر همچنین خواست نقش قضات پررنگتر شده و از جدال‌ها در پارلمانی که برخی از نمایندگان آن دست کمی از فساد در دولت ندارند، پرهیز شود.
او از سایر نمایندگان و ائتلاف‌ها خواست بدون درنظر گرفتن نظر مستقیم مردم به سمت تشکیل دولت حرکت نکنند.
رهبر جریان الصدر در پایان بیانیه ای خود از ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز و عدم عقب‌نشینی معترضان حمایت کرد و گفت: «از کشورهای دوست و دشمن تقاضا دارم به عراقی‌ها فرصتی برای تعیین سرنوشت خود بدهند».
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق امروز جمعه بعد از قریب به دو ماه از اعتراضات مردمی در این کشور اعلام کرد که قصد استعفا دارد و استعفای خود را به پارلمان تقدیم خواهد کرد.
«احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر مقدس کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از پارلمان خواست در مورد گزینه‌هایش برای بررسی اوضاع کشور و دولت عبدالمهدی تجدید نظر کند.
شهرها و استان‌های جنوبی عراق از نهم مهر ماه (اول اکتبر) به جز ایام اربعین شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به اوضاع اقتصادی و فساد در این کشور است و طی این مدت، شمار قابل توجهی از معترضان و نیروهای امنیتی به دلیل درگیری با اقدامات خشونت‌آمیزی برخی از «آشوبگران» کشته یا زخمی شده‌اند.