از جمله این صنایعی که پس از تحریم های آمریکا با مشکل روبرو شد، صنعت قطعه سازی ایران است.
به گزارش
عصرخبر ، براساس گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با عنوان «وضعیت قطعه‌سازان خودروی کشور» که شهریورماه 1398 منتشر شد، «اشتغال مستقیم در صنعت قطعه، ۵۵۰ هزار نفر است که حدود نصف آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، تعلیق یا کار خود را از دست داده‌اند. طبق ادعای قطعه‌سازان، ۱۳۰ هزار نفر کارگر صنعت قطعه طی یک سال و اندی گذشته تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند.»
درکنار فشارهای اقتصادی اما فضای کسب و کار صنعت خودرو نیز این روزها، با چالش های دیگری روبرست، مدیران عامل 2 خودروساز بزرگ کشور بازداشت شده اند و مدیرعامل سابق ایران خودرو تفهیم اتهام شده و مالک گروه قطعه سازی عظام که آن را بزرگترین قطعه سازان ایران می دانند این روزها در دادگاه پاسخگوی اتهامات است.
عصرخبر با نمایندگان مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو سازی کشور و راهکار برون رفت این صنعت از مشکلات گفت و گو کرده است.
داریوش اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که راه رونق تولید در کشور چیست؛ گفت: دولت اصل کار و پیشانی اجرایی نظام محسوب می شود که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. باید بروکراسی اداری کنار گذاشته و مجوزها به سادگی صادر شود تا سرمایه گذار احساس رنج نکند. دولت باید شفافیت لازم را برای سرمایه گذاران داخلی فراهم کند تا آنها علاقه مند باشند سرمایه ها به سمت و سوی تولید هدایت کند. باید بدانیم در جذب سرمایه و رونق تولید خودرو سازی حرف اول را می زند. تا چندی پیش بیش از ۵۵۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی کشور مشغول به کار بودند این آمار نشان از اهمیت این بخش دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نقش قوه قضاییه در رونق تولید و خودرو سازی گفت: برای قوه قضاییه هم در قانون وظایفی تعریف شده است. بحث پیشگیری و نظارت به عهده قوه قضاییه است. اگر بخش خصوصی از طرف سیستم دولتی تحت فشار قرار گرفته و یا سیستم موانعی را در مسیر تولید بخش خصوصی ایجاد کرده، قوه قضاییه باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور اقدام کرده و موانع تولید را بردارد.
نماینده خرامه، سروستان، کوار در مجلس درباره روند دادگاه خودرو سازان و قطعه سازان گفت: قوه قضاییه باید بدون هیاهو و تبلیغات و مسائل حاشیه ای در جریان دادگاه ها به صورت قانونی با متخلفان برخورد کند. با این روند سرمایه گذار هم امنیت پیدا خواهد کرد و سرمایه گذاری لطمه نخواهد دید. مهم ترین کار قوه قضاییه در شرایط فعلی بازگرداندن امنیت روانی به سرمایه گذاران صنعت خودرو سازی و قطعه سازی کشور است؛ چرا که بخش زیادی از صنعت و اشتغال کشور در گرو فعالیت تولید کنندگان خودرو ساز و قطعه سازان است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که «همراهی و تعامل دولت و قوه قضاییه بسیار کار ساز است»، خاطر نشان کرد: هر تولید کننده یا سرمایه گذاری با یک چارچوبی وارد تولید شده و باید زمینه ای فراهم شود که آنها در شرایط تحریم فعالیت کنند. دولت و قوه قضاییه تلاش کنند که مسائل و مشکلات برطرف شود. همچنین همه نهادها باید کمک کنند کسانی که به صنعت خودرو سازی کشور علاقه مند هستند بتوانند با امنیت کامل تولید کنند.
داریوش اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد: امیدوارم طوری برخورد نکند که سرمایه گذاران صنعت قطعه سازی و خودرو سازی که قطب تولید و اشتغال کشور هستند از ادامه کار منصرف شده و سرمایه ها را خارج کنند. با این روش فعلی شاهد رکود نسبی خواهیم بود.