یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند، گفت: با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفته است.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تصویب CFT در شورای هماهنگی سران سه قوه گفت: متاسفانه با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفت. ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.
وی اضافه کرد: معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است و طبعا اعضای مجمع می‌توانند این ضرورت را تشخیص دهند اما فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پالرمو و CFT در جلسه سران قوا مطرح و تایید شده بود و مجلس هم آن را تصویب کرد که این موارد مربوط به دوره ریاست آیت‌الله آملی بود.
رحیمی عدم تصویب این دو لایحه را با اقدامات امیدبخش قوه قضاییه در مقابله با فساد و پولشویی تناقضی آشکار دانست و افزود: پرونده‌های متعدد پولشویی نشانه آن است که برای مقابله با فساد و پولشوئی مسیر طولانی در پیش داریم و الحاق رسمی به پالرمو گام مهمی در این زمینه است.
وی ادامه داد: وقتی از استاندارد دوگانه سخن می‌گوییم یعنی از مبارزه با پولشویی دفاع کنیم ولی با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی مخالف باشیم. در فرایند تصویب پالرمو و CFT در دولت و مجلس به طور کامل منافع ملی پیش بینی شده و به نظر می‌رسد فضاسازی محافل مخالفان دولت علیه لوایح کاربرد سیاسی دارد.
رحیمی با بیان اینکه قابل قبول نیست شعار شفافیت بدهیم ولی آلودگی اقتصادی و زمینه پولشویی در حوزه پولی و بانکی را برای کشور تجویز کنیم، گفت: دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب این لوایح رعایت کردند و اعضای مجمع و شورای نگهبان به خوبی به این مهم واقف هستند.
انتهای پیام