کیفیت پایین
کیفیت خوب
عصر ایران؛ محسن ظهوری ـ تهران تا صبح مبهوت مانده بود. روز ۲۹ مردادماه سال ۱۳۳۲ که آغاز شد، هنوز تانک‌ها، سربازان و اوباش، میادین اصلی پایتخت را در اختیار داشتند. خانه نخست‌وزیر ویران شده بود و مردم نمی‌دانستند «محمد مصدق» کجاست. قصه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از قلب تهران قدیم ادامه پیدا کرد؛ از باشگاه افسران وزارت جنگ در میدان مشق؛ بنایی که حالا یکی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه شده. پایان نخستین روز پس از کودتا، مصدق را به این ساختمان آوردند.
به نوشته «کریستوفر دِبِلاگیو» روزنامه‌نگار بریتانیایی، نیروهای تجسس، مصدق را در خانه مادر «سیف‌الله معظمی» وزیر پست و تلگراف و تلفن کابینه‌اش پیدا کردند و ابتدا به ستاد شهربانی برده و پس از آن به باشگاه افسران منتقل کردند؛ جایی که «فضل‌الله زاهدی» نخست‌وزیر پس از کودتا، در آن کابینه‌اش را تشکیل داده بود؛ همان کسی که سه روز بعد در فرودگاه به ملاقات شاهی می‌رود که ۲۵ مردادماه ۳۲ و پس از کودتای نافرجام اول از ایران فرار کرده بود.
مصدق مدتی در باشگاه افسران زندانی بود و بعد، او را به کاخ سلطنت‌آباد بردند؛ همان‌جایی که در تالار آئینه‌اش محاکمه او جریان یافت. داستان دادگاه مصدق، از پاییز سالِ کودتا در این ساختمان آغاز شد؛ در کاخی که ناصرالدین شاه بنایش کرد و در دوره پهلوی تحت اختیار ارتش بود. مصدق در زندان کاخ سلطنت‌آباد بازپرسی شد و همین‌جا هم دادگاه نظامی‌اش را برپا کردند؛ دادگاهی علنی که فرصت مناسبی به مصدق داد تا بتواند حرف‌هایش را بزند. مصدق عین همین جمله را در زندان به یک نفر زده؛ سرهنگ «جلیل بزرگمهر» که وکیل تسخیری او در دادگاه بود.
نخست‌وزیر ایران، روزهای سختی را در زندان گذرانده بود؛ نه از یارانش خبری بود و نه همراهی داشت. تب شدید او به ندرت پایین می‌آمد و تنها همدم او همین وکیل تسخیری بود؛ کسی که در روزهای دادگاه و زندان، مهم‌ترین و مورداعتمادترین فرد به مصدق شد. البته قبل از به وجود امدن ایت اعتماد و صمیمیت، از شواهد دادگاه مشخص است، مصدق در ابتدا هیچ اعتمادی به او نداشته و چندبار هم این را بلند تکرار کرده که این وکیل را قبول ندارد. یک‌بار او را در دادگاه متهم کرد که متن دفاعیاتش را قبلا به اعضای هیات رئیسه دادگاه داده و بزرگمهر هم قرآنی از جیب درآورد و قسم خورد که این کار را نکرده. در جلسه‌ای دیگر که رئیس دادگاه از وکیل خواست تا جای متهم حرف بزند، مصدق رو به او کرد و گفت پدرسوخته‌ای اگر حرف بزنی.
دادگاه بدوی مصدق در تالار آئینه کاخ سلطنت‌آباد و در ۳۵ جلسه برگزار شد. سرلشکر «نصرالله مقبلی» رئیس این دادگاه بود و سرتیپ‌ها «حمید شیروانی»، «محمود افشارپور»، «محمدعلی خزاعی» و «تیمور بختیار» اعضای هیأت رئیسه‌اش بودند. سرتیپ «امیرحسین آزموده» هم که از مخالفان سرسخت مصدق بود، دادستان دادگاه بود و مدام به مصدق در دادگاه توهین می‌کرد. آزموده با این کار و بعدها با محکوم کردن «حسین فاطمی» به اعدام، از منفورترین چهره‌های دوره پهلوی شد.
اتهامات مصدق پرتعداد بود اما در یک جمله خلاصه می‌شد؛ تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت. مصدق خود را هنوز نخست‌وزیر می‌دانست و به همین دلیل دادگاه نظامی را فاقد صلاحیت برای محاکمه خود اعلام کرد: «تا قبل از توقیف، نخست‌وزیر بودم و اکنون هم هستم. طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی که رسیدگی به جرایم وزرا در صلاحیت دیوان عالی کشور است، آن هم مشروط بر اینکه مجلس شورای ملی اجازه دهند، این دادگاه صلاحیت قانونی ندارد.»
مصدق به تک تک اتهامات خود پاسخ داد. او دستور انحلال مجلس را به دلیل تخلفات گسترده در انتخابات چند روز قبل از کودتا اعلام کرده بود، اما می‌گفت مجلس قانونا منحل نشده است: «فرمان عزل مجلس روز ۲۲ مرداد بوده و تا روز ۲۵ مرداد مجلس وجود داشته. شاه هنوز با انحلال مجلس هفدهم موافقت ننمودند و استعفای نمایندگان هم در جلسه علنی قرائت نشده است. پس مجلس وجود داشته و شاه در حضور مجلس نمی‌تواند نخست‌وزیر را عزل کند.»
روز ۲۵ مردادماه، طبق اسناد منتشر شده از سازمان سیا، روز اجرای کودتا بوده. نخستین دقایق شروع این روز، نامه عزل نخست‌وزیری مصدق با امضای شاه، توسط سرهنگ «نعمت‌الله نصیری» برای نخست‌وزیر ارسال میشود و پس از آن قرار بوده تا «فضل‌الله زاهدی» جانشین او شود. مصدق درباره اختیار شاه در عزل نخست‌وزیر گفت: «اصل ۴۶ متمم قانون اساسی می‌گوید عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است که این اصل جنبه تشریفاتی دارد؛ چنان‌چه اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می‌گوید: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرای دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسین هستند. پادشاه فقط نامه عزل وزرا توسط مجلس را امضا می‌کند. اگر قرار بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب نماید، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد.»
اما بی‌اعتنایی به دستخط شاه اتهامی بود که مدام دادستان آن را تکرار می‌کرد. البته مصدق هم جوابی در آستین داشت: «من آن شب دستخط عزل را نگاه کردم. دیدم اول امضا شده و بعد نوشته شده. معلوم بود از آخرش، که کلمات نمی‌رسید و گشاد گشاد نوشته بود تا به امضا برسد. چرا دستخطی که صدور آن ۲۲ مرداد است، ساعت یک بعد از نصف شب روز ۲۵ مرداد ابلاغ کرده‌اند؟ لذا در اصالت فرمان مشکوک شدم. تردید در اصالت فرمان سبب شد که این جانب از پیشگاه ملوکانه توضیحاتی بخواهم. پس از تحقیق معلوم شد اول وقت یکشنبه از کلاردشت به رامسر و از آنجا رهسپار بغداد شده‌اند که این عمل نیز در جامعه، فرار تلقی شد.»
دادگاه بدوی مصدق روز ۳۰ آذرماه پس از ۳۵ جلسه تمام شد و پیش از آن‌که هیأت رئیسه برای رأی به شور بروند، نامه محمدرضا شاه در دادگاه قرائت شد که شاه به پاس خدمت در ملی کردن صنعت نفت از حق خصوصی خود علیه مصدق صرف‌نظر کرده است. مصدق برآشفته اعتراض کرد: «عفو برای خطاکاران است، من خیانتی به مملکت نکرده‌ام و احتیاجی به صرف‌نظر شاه و عفو ندارم.»
دادگاه، مصدق را مستحق اعدام دانست اما در رأی صادره اعلام شد که در تبعیت از افکار عمومی و گذشت شاهنشاه از لغزش‌های او و نیز بالا بودن سن، او را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌کند. مصدق دو سال بعدی را صرف اعتراض به این حکم کرد و و قتی از زندان او را در خانه‌اش در احمدآباد حصر کردند، باز هم هرکجا که توانست، با نامه یا اعتراضی، دولت کودتا و حکومت پهلوی را به چالش کشید.
حکومت پهلوی، در تمام سال‌های حصر مصدق، گمان می‌کرد که توانسته یاد او را از میان مردم بردارد. کتاب‌های درسی پر بود از جعل تاریخ و بدگویی به مصدق. اما پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، نشان داد که مردم مصدق را از یاد نبرده‌اند. روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، حضور میلیونی مردم بر سر مزار مصدق که سال ۱۲ سال قبلش همان‌جا درگذشته بود، یکی از به یادماندنی‌ترین صحنه‌ها پس از انقلاب است؛ جایی که آیت‌الله طالقانی درباره او سخنرانی کرد: «نام دکتر مصدق همان اندازه که برای هوشیاری، بیداری، نهضت، مقاومت، قدرت ملی خاطره‌انگیز است، به همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلی و خارجی، استعمار خارجی و عوامل استعمار داخلی وحشت‌آور و نگران‌آور است.»