تصمیم نخست وزیر هند برای لغو خودمختاری کشمیر پس از هفت دهه جایگاه وی به عنوان یک فرد قدرتمند را تقویت کرده و فصل جدیدی را در روابط میان هند- پاکستان آغاز کرد.
به گزارش ایسنا به نوشته بلومبرگ، این اقدام برای تبدیل کردن کمشیر به یک منطقه متحد همچون دهلی نو پایتخت هند به دولت فدرال نارندرا مودی نخست وزیر هند امکان کنترل کامل بر تشکیلات پلیس محلی این ایالت را می‌دهد.
لغو وضعیت خودمختاری جامو و کشمیر به مودی فرصتی برای فرار از اخبار منفی در خصوص اقتصاد هند را می‌دهد چرا که تمامی توجهات از برنامه‌های وام گرفتن ناشیانه دولت، رشد کند اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منحرف می‌شود، اما این اقدام خطر وخیم شدن روابط امنیتی متزلزل کنونی هند با پاکستان را به همراه دارد و احتمال بروز یک درگیری جدید در این منطقه ناآرام را افزایش می‌دهد.
مایکل کوگلمن معاون مدیر برنامه آسیا در مرکز ویلسون مستقر در واشنگتن گفت: با توجه به اینکه اسلام آباد مدت‌هاست که ادعای مالکیت بر منطقه جامو و کشمیر را دارد، هر گونه اقدام یکجانبه توسط هند که وضعیت این منطقه را تغییر دهد، قطعا برای پاکستان نگران‌کننده و هشداردهنده خواهد بود. این اقدام هند خطر بروز خشونت و ناآرامی را به شدت افزایش داده است.
در نهایت هند ممکن است معتقد باشد که این اقدام شفافیت بیشتری را برای منطقه کشمیر به دنبال الحاق رسمی‌اش به هند به وجود خواهد آورد، اما این تصمیم خطرات و ناآرامی‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت. این درحالی است که پاکستان به شدت نسبت به این اقدامات هند اعتراض کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام متعهد شد تا از تمامی گزینه‌های موجود برای مقابله با آنچه آن را اقدامات "غیرقانونی" دهلی نو می‌داند، استفاده خواهد کرد.
قانونگذاران پاکستان نیز قرار است امروز سه‌شنبه جلسه‌ای تشکیل داده و درباره وضعیت وخیم در کشمیر و اقدامات هند در این منطقه مذاکره کنند.
بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی ایالت جامو و کشمیر از خودمختاری کامل برخوردار است و مجلس این ایالت آزاد است تا قوانین خود را تدوین کند به جز در حوزه‌های ارتباطات، دفاع، مالی و امور خارجه و شهروندان هند نیز از خرید زمین در این ایالت منع شده‌اند.
این ماده قانون در دهه ۱۹۵۰ میلادی پس از آنکه پادشاهی کشمیر توافق کرد تا به جمهوری هند بپیوندد، به طور ویژه تدوین شد.
حزب حاکم بهاراتیا جاناتا هند در اطلاعیه‌های انتخاباتی خود مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ میلادی وعده حذف این ماده قانون را داده بود.
آمیت شاه وزیر کشور هند در جلسه روز دوشنبه پارلمانی این کشور ماده قانون ۳۷۰ باید خیلی وقت پیش لغو می‌شد، اما این اقدام به یک خواست سیاسی نیاز داشت و دولت مودی در حال حاضر این خواست سیاسی را برای انجام این کار دارد.