رئیس سازمان زندان‌ها، ایرادات قانونی را سدی در مسیر استفاده زندانیان از پابند الکترونیک دانست و گفت: بودجه لازم برای این امکان فراهم نشده و همچنین زندانیانی که شاکی خصوصی دارند برای استفاده باید رضایت شاکی را جلب کنند بنابراین نیاز است قانون اصلاح شود.
به گزارش خانه ملت، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها با تاکید بر اینکه استفاده از پابند الکترونیک، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیک، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، گفت: یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد.
لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای پابند الکترونیک
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیک، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه لازم پیش بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد.
جهانگیر ادامه داد: زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.
شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است
وی با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود.
جهانگیر افزود: برای رفع این مشکل می‌توان برای جرائم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیک آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد.