عصر ایران- علی مطهری در گفتگو با شرق به بررسی انتقادی از پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی پرداخته که بیش از 500 روز از بازداشت آنها می گذرد. گزارش شرق را از این گفتگو در ادامه می‌خوانید:
بیش از 500 روز بازداشت و کیفرخواستی که 650 صفحه است؛ اینها شاید برای ما حتی اعداد بزرگی به حساب نیاید، اما وقتی زندگی هشت فعال محیط زیست به آنها گره می‌خورد همین عدد‌ها شکل دیگری به خود می‌گیرند.
امروز روند برگزاری دادگاه آنها بار دیگر آغاز می‌شود؛ همانطور که سخنگوی قوه قضائیه از آن خبر داده بود. او گفته بود که گزارش جدیدی در این زمینه به دادگاه واصل شده است.
اما به نظر می‌رسد پروند بعد از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده و به گفته نماینده‌های مجلس و دولتی‌ها، مرجع اصلی تشخیص جاسوسی یعنی وزارت اطاعات، هیچ سندی مبنی‌بر جاسوس‌بودن فعالان محیط زیست پیدا نکرده است.
اما ضابط قضائی پرونده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، بر جاسوس‌بودن فعالان محیط زیست تأکید دارد.
علی مطهری، نماینده تهران، به «شرق» می‌گوید که این رویه در کشور غلط است.
مطهری می‌گوید: «مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود».
نهادهای موازی، اصرار دولت و انکار نهادهای اطلاعاتی، دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکیل و وخامت حال بازداشتی‌ها ابعاد دیگر پرونده‌ای است که از بهمن‌ماه 96 با بازداشت فعالان محیطزیستی آغاز شده است.
جاسوس یا نخبه؟
طبق آخرین اطلاعات، از هشت فعال محیط زیست، چهار نفر اتهام افسادفی‌الارض دریافت کرده‌اند، چهار نفر دیگر اتهام جاسوسی دارند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه است.
هرچند این احکام باید در دادگاه احراز شود. نمایندگان امیدی از جلسات با خانواده‌های فعالان می‌گویند.
خانواده‌هایی که 500 روز بلاتکلیفی را پشت‌سر گذاشته‌اند. در این مدت طاهر قدیریان شرایط نامساعدی دارد و گویا تحت درمان است. او دانشمند جوان برگزیده سال 2008 یونسكو و اكنون در زندان است.
خواهر سام رجبی، دیگر بازداشتی محیطزیستی، هم به تازگی از دیدار 20 دقیقه‌ای او با مادرش که شرایط جسمی وخیمی دارد خبر داده بود.
به گزارش «ایرناپلاس»، نیلوفر بیانی، كارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود كه برای فعالیت به ایران آمد.
هومن جوكار، رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و یكی از برجسته‌ترین كارشناسان حیات‌وحش در ایران و جهان است.
سپیده كاشانی، كارشناس نخبه دانشكده محیط زیست و همسر هومن جوكار، از متخصصان حیات‌وحش ایران است.
امیرحسین خالقی، از فعالان برجسته محیط زیست است كه توانست با كمك هنرمندانی مثل هدیه تهرانی، با راضی‌كردن دامداران برخی مناطق حفاظت‌شده نزدیك به پنج هزار دام را از این مناطق خارج كند.
مراد طاهباز، ایرانی دوتابعیتی، تاجری ایرانی است كه بسیاری از سرمایه خود را صرف حفاظت و تحقیقات پیرامون حیات‌وحش ایران كرده است.
مجلس کجای ماجراست؟
مطهری درباره اقداماتی که مجلس انجام داده از سؤالی از وزیر دادگستری که هرگز به صحن نرسید می‌گوید. او می‌گوید که از پاسخ وزیر در کمیسیون قانع نشدیم و سؤال در نوبت صحن قرار گرفت، اما «گفتند که چون دادگاه در حال بررسی است باید صبر کرد تا ببینیم چطور می‌شود».
پیش از این محمدرضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید، از نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود؛ نامه‌ای که در آن از رئیسی درخواست شده بود که شخصا پرونده محیط‌زیستی‌ها را بازبینی کند. رئیسی اما به نظر می‌رسد در دیدار دو روز قبل خود با فعالان محیط زیست این درخواست را ملغی کرد و گفت که پرونده را به دادگاه بسپارید.
نکته اینجاست که به گفته بسیاری از نمایندگان، فعالان محیط زیست نه‌تنها در مراحل دادرسی مقدماتی که در دادگاه هم از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
هرچند برخی از نمایندگان از قول رئیس‌جمهوری برای دادرسی عادلانه پرونده ابراز امیدواری کرده بودند. مطهری می‌گوید: «با حرف‌هایی که دیروز آقای رئیسی زد، امید زیادی نیست».
نهادهای موازی و اخلال در امور جاری
اما بحث دیگری که در پرونده فعالان محیط زیست برجسته شد، نهادهای موازی بود.
علی مطهری که این رویه را غلط می‌داند، می‌گوید: « باید راهی باشد که اینها به مجلس پاسخ‌گو باشند. نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گوست، اما سازمان اطلاعات پاسخ‌گو نیست. اخیرا شکایت از محمدرضا خاتمی بابت موضوعی که در گفت‌وگویی مطرح کرده بود، از سوی اطلاعات سپاه انجام شده است.
چه ربطی به اینها دارد؟».
مطهری تأکید می‌کند که باید چارچوب و ظایف و اختیارات مشخص شود: «حتی اگر تغییر قانون اساسی نیاز است، باید انجام شود تا در نهایت این مشکل حل شود». موازی‌کاری اما فقط محدود به نهادهای اطلاعاتی نیست.
هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص را هم باید در همین زمره به حساب آورد.
نماینده تهران که این هیئت را شورای نگهبان دوم می‌داند، می‌گوید: «کار این هیئت غیرقانونی است. فقط در صورتی که قانون اساسی تغییر کند، حق انجام کارهایی را دارند که امروز انجام می‌دهند، بااین‌همه به روند خود ادامه می‌دهند و مجلس باید اینجا ایستادگی کند. ابزار مجلس هم این است که وقتی در مورد مصوبه مجلس نظر می‌دهند بررسی نکند و اعلام کند که به شما ارتباطی ندارد».
او گفت:« قانونمندشدن نهادهایی که قانون ندارند وظیفه مجلس و دولت است که می‌تواند لایحه‌ای در این زمینه بدهد. یک روزی باید این مشکل حل شود».
روند دادرسی درست نبود
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست، اوایل سال گذشته گفته بود که «برخي دستگاه‌ها تعدادي از اين افراد را متهم به جاسوسي کرده‌اند، اما نظرات کارشناسي وزارت اطلاعات تقريبا برخلاف آنهاست».
غلامرضا حيدري، از جمله نمايندگان پيگير اين موضوع، به «شرق» گفته بود که «وزير هم به صراحت اعلام کرد که اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد».
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری، هم خرداد سال گذشته گفته بود که «طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دال بر تأیید اتهامات نبوده است».
همان زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم با تأکید بر جاسوس‌نبودن فعالان محیط زیست گفته بود: «بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند».
مشابه این جملات از زبان دیگر دولتی‌ها و نمایندگان مجلس هم بیان شده. دادرسی عادلانه بعد از گذشت قریب به یک‌‌سال‌ونیم هنوز درخواست نمایندگان امیدی است.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی به «شرق» می‌گوید وقتی درخواست کردیم که آقای رئیسی شخصا پرونده را ببیند، ناشی از این است که روند دادرسی را درست ندیدیم: «پرونده مجددا بررسی شود و اگر لازم شد شعبه دادگاه و قضات هم تغییر کنند ایرادی ندارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر تصور بر این باشد که به محیط‌زیستی‌ها احتیاجی نیست به مردم که نیاز داریم. بر همین مبنا باید انتظار شفافیت و دادرسی عادلانه مردم انجام شود».
عبدالکریم حسین‌زاده می‌گوید: «بازنکردن برخی گره‌ها را آن‌قدر ادامه می‌دهیم که در ساختار مدیریتی کشور تبدیل به گره‌های کور و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود.
امروز موضوع محیط‌زیستی‌ها یک مطالبه عمومی است که باید جواب داده شود. ما نمی‌گوییم دستگاه قضائی موضوع را بررسی نکند، بلکه می‌گوییم مردم انتظار شفافیت کامل و تسریع در امور را دارند.
اگر این گره‌ها باز نشود، باعث سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی می‌شود که به نفع منافع ملی ما نیست».
یه جوری میگه نخبه بودن انگار جاسوس ها باید خنگ باشن....
جهت اطلاع شما مراد موشه طاهباز میلیاردر یهودی است که چندین مرکز تجاری و تفریحی در اسراییل و آمریکا ساخته است و بعد تصمیم گرفته بیاید با همکاری افرادی مثل کاووس سید امامی که وقتی اعتراف برخی یارانش را دید خود را دار زد در نزدیکی برخی سایت های موشکی و بعضا صنایع دریایی حساس ما فعالیت هایی در راستای حفاظت از یوز آسیایی انجام دهد! آن هم در حالی که منطقه نایبندان محل اصلی تجمع این گونه رو به انقراض است نه مناطقی که ایشان فعالیت می کرده است
البته امیدوارم اسناد جاسوسی او را (تا جایی که می شود) منتشر کنند تا شما هم از جاسوسان حمایت نکنید. همانطور که بعضی ها از امثال جیسون رضاییان و ... حمایت کردند و رسوایی برای شان ماند/
مردم و به کجا میکشونین ؟