حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران با یادآوری تذکر یک سال پیش خود نسبت به دریافت عوارض علی‌الحساب صدور پروانه در مجموعه شهرداری، آن را غیرقانونی خواند و دوباره تذکر داد.
به گزارش ایرنا وی روز سه شنبه در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا گفت: یک سال و سه ماه پیش نیز دراین باره تذکر دادم که به آن ترتیب اثر داده نشد.
وی افزود: این موضوع از سوی ساکنان مناطق بویژه مناطق جنوبی سبب نارضایتی شهروندان شده است.
نظری ادامه داد: برابر مصوبه شورای عالی اداری در ۱۳ آبان ماه سال ۷۱ که با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، شهرداری‌ها باید حداکثر هفت روز پس از دریافت مدارک از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را برای درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند.
عضو شورای اسلامی تهران خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید علت آماده نبودن شرایط برای تحویل نقشه‌ها به صورت کتبی به ذی‌نفع اعلام شود.
نظری یادآور شد: مجدد طبق همین مصوبه حداکثر طی پنج روز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه برگه‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام و در نهایت باید حداکثر ۲ روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان است اقدام شود.
وی گفت: طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین و تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
این عضو شورای تهران افزود: درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
نظری اظهارداشت: باوجود صراحت قانون، شاهدیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه دریافت می‌شود و این اقدام خلاف قانون، به تأیید رسیده است.
وی با طرح این پرسش که چرا این عمل خلاف قانون همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد؟ گفت: این اقدام آنچنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان و تنها می‌گویند پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه پرسید: آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟
وی تأکید کرد: چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را بپردازند؟
به گفته نظری، این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون است و باید متوقف شود.
وی تأکید کرد: لازم است معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.