به گزارش عصرایران، وزارت خزانه داری بریتانیا در سال ۲۰۰۹ میلادی تحریم هایی را علیه بانک ملت وضع کرد که مانع انجام معاملات تجاری این بانک در بریتانیا شد. بریتانیا بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
بانک ملت علیه این تصمیم به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد. دادگاه عالی بریتانیا در سال ۲۰۱۳ تحریم های وضع شده علیه بانک ملت را لغو کرد. در پی این تصمیم بانک ملت طی شکایت دیگری خواستار پرداخت ۴ میلیارد دلار غرامت شده بود.
دو طرف این ماجرا سرانجام بعد از ۱۰ سال دعوای حقوقی روز دوشنبه بر سر مبلغ غرامت توافق کردند، روزی که قرار بود دادگاه شکایت بانک ملت برای دریافت غرامت از خزانه داری بریتانیا آغاز به کار کند.
هشدار ایران به اروپا در مورد برجام