بنیان‌گذار ویکی لیکس روز پنجشنبه در اولین جلسه رسیدگی به درخواست دولت آمریکا برای استرداد و محاکمه وی به جرم افشای اسناد محرمانه پنتاگون اعتراض کرد.
به گزارش ایرنا، جولیان آسانژ که از طریق ارتباط تصویری از یک زندان در انگلیس سخن می‌گفت افزود: برای کار خبرنگاری که بابت آن جوایز متعددی گرفتم و از جان مردم محافظت کردم، تسلیم نخواهم شد.
در این جلسه،« بن برندون» نماینده سفارت آمریکا به عنوان شاکی، پرونده اتهامات آسانژ در این کشور را به قاضی ارائه داد و مدعی شد که او یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های اطلاعاتی در تاریخ آمریکا را مرتکب شده است.
بر اساس متن این کیفرخواست، آسانژ در سال 2010 در توطئه‌ای با چلسی مانینگ تحلیلگر سابق سرویس‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا و عامل درز اسناد محرمانه این کشور، به‌منظور دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا مشارکت داشته است.
این اطلاعات شامل 90 هزار گزارش درباره جنگ افغانستان، 400 هزار گزارش درباره جنگ عراق و 800 هزار گزارش درباره زندانیان زندان گوانتانامو می‌باشد. برندون ادعا کرد،اگر آسانژ در این موارد مجرم شناخته و اتهامات وارده به وی تائید شود، دستکم به تحمل پنج سال حبس در آمریکا محکوم خواهد شد.
درعین‌حال مایکل اسنو، قاضی پرونده استرداد او به آمریکا اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع ماه‌ها طول خواهد کشید.
وی خطاب به آسانژ پیشنهاد کرد هرچند موافقت او با استردادش، حق اعتراض وی را سلب می‌کند اما به حل‌وفصل سریع‌تر پرونده او در آمریکا کمک خواهد کرد.
جلسه امروز دادگاه پس از 10 دقیقه به پایان رسید و قرار شد جلسه بعدی 30 ماه «می» (9 خرداد) و بعداز آن 12 ژوئن (22خرداد) برگزار شود.
آسانژ به‌تازگی توسط پلیس لندن بازداشت شد. مقامات انگلیسی اعلام کردند که در پی لغو پناهندگی آسانژ از سوی دولت اکوادور، مأموران پلیس با اجازه سفیر این کشور داخل سفارت شده و او را دستگیر کردند.
ساعاتی بعد او در دادگاه بدوی به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
آسانژ 47ساله از سال 2012میلادی در سفارت اکوادور در انگلیس در شرایط پناهندگی به سر می‌بُرد. وی در پی تائید حکم استردادش به سوئد در ارتباط با یک پرونده آزار و اذیت جنسی، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
دادگاه سوئد بعدها از او در برخی موارد رفع اتهام کرد؛ اما وی همچنان به علت نقض تعهدات مربوط به وثیقه، در انگلیس تحت تعقیب بود.
دادگاه انگلیس دیروز او را به 50 هفته حبس، حداکثر حکمی که می‌توان برای نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه صادر، محکوم کرد.