عبدالصمد محمودی*
در روزهای اخیر با وقوع سیلاب، دوباره صحبت از درستی و نادرستی سیاست سدسازی در کشور بالا گرفته است.
بسیاری از منتقدان سدسازی، که عمده نیز به نظر می رسد از فعالان محیط زیستی هستند، با اشاره به پایان یافتن عصر سدسازی در دنیا معتقدند که بسیاری از مشکلات کنونی محیط زیست کشور و از جمله بالا بودن میزان تخریب سیلاب اخیر نیز ریشه در توسعه سیاست های سدسازی در کشور دارد. سدهایی که به زعم آن ها به علت جانمایی نامناسب و نداشتن پیوست های زیست محیطی زمینه تشدید بحران در روزهای اخیر را نیز فراهم آوردند.
از طرف دیگر طرفداران سدسازی با اشاره به همین سیلاب اخیر بیان می کنند که اگر سدها نبودند فاجعه بسیار مهلک تر و ناگوارتر از این بود و خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می شد.
فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از این ادعاها، در این یادداشت بناست از منظر «اصل احتیاط» به نقد نظرگاه های گروه اول که عمده محیط زیستی نیز هستند، نشست. البته این نقد به هیچ عنوان به معنای تایید کامل سیاست سدسازی در کشور نیست.
«سان استین» یکی از پژوهشگران اصل احتیاط با برشمردن بیش از 20 تعریف از این اصل می نویسد که از اصل احتیاط تاکنون تعاریف بسیار متفاوت و در عین حال ناسازگاری ارایه شده است. اما او با اشاره به یکی از این تعاریف می نویسد: این اصل بیانگر این مساله است که «به محض اینکه مدارکی دال بر احتمال وقوع آسیب پیدا شد، می بایست برای حل مشکل اقدام کرد».
به عبارت دیگر و براساس این تعریف باید هر کنشی برای دست یازیدن به توسعه را به دلیل اینکه زمانی در یکی از طرح های مشابه نقایصی وجود داشته را تعطیل کرد.
به طور مثال می بایست توسعه محصولات مبتنی بر اصلاح ژنتیک را به دلیل اینکه احتمال می رود تولید این نوع محصولات در آینده مخاطره ای را در پیش داشته باشد، تعطیل کرد. حال آنکه قدغن کردن تولید و تحقیق در مورد چنین محصولاتی می تواند مخاطره بیشتری برای تامین غذای چند میلیارد انسان در آینده داشته باشد.
بد نیست اشاره شود براساس گزارش آینده نگری دولت انگلستان در سال 2011 به عنوان «آینده غذا و کشاورزی»، افزایش جمعیت به 9 میلیارد نفر در سال 2050 باعث می شود تا از منظر تولید غذا، این وضعیت به تهدیدی اساسی در آینده منجر شود که نیازمند بازنگری راهبردی در مورد چگونگی سیر کردن جهانیان است. بنابراین می توان گفت در دنیایی که ما با مخاطرات جدید مواجه هستیم، اجتناب از مخاطرات، از قضا ممکن است بسیار خطرناک تر از پذیرفتن مخاطره حدید باشد.
بر این اساس نفی یکسره سیاست های سدسازی به بهانه هایی چون «پایان عصر سدسازی در نقاط دیگر دنیا»، «سدها باعث تشدید تغییرات اقلیمی می شود» یا اینکه «سدها مانع نفوذ آب به زیرزمین و جریان یافتن آن می شود» و... ، به نظر می رسد که بیش از آنکه تبیینی مبتنی بر توسعه پایدار در کشور و تبیینی رو به آینده باشد، تبیینی مبتنی بر این پیش فرض است که «احتیاط بهتر است از پشیمانی».
این در حالی است که سیل اخیر نشان داد نبود ساخت این سدها در برخی از نقاط ، باعث می شد تا تخریب به مراتب شدیدتری را امروز شاهد باشیم. بنابراین شاید بتوان در مقابل جمله «احتیاط بهتر است از پشیمانی»، جمله «معطلی موجب ضرر است» را قرار داد.
نباید فراموش کرد که سد نیز مانند هر ابزار دیگری، تنها یک ابزار است و به شرط رعایت شاخص های عمرانی، اجتماعی و زیست محیطی می تواند منشا خیر باشد.
بویژه برای کشوری چون کشور ما که با رژیم های بارش نامتناسب و نامنظم روبرو است. بنابراین به تعبیر آنتونی گیدنز نمی توان جهت گیری به نفع طبیعت را که باعث می شود طبیعت دست نخورده باقی بماند، توجیه کرد و گفت این کار در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است. بلکه ما باید مرزهای طبیعت را گسترش دهیم، نه اینکه مثل اندیشمندان طرفدار محیط زیست بخواهیم آن را محدود کنیم.
جالب اینکه سان استین برای برون رفت از این مساله پیشنهاد می دهد که بهتر است بجای اصل احتیاط براساس «اصل درصد» عمل کرد. براساس این اصل ما باید مخاطرات و فرصت ها را براساس هزینه هایی که در ارتباط با منافع حاصله ایجاد می شود، ارزیابی کنیم.
البته به تعبیر او، تحلیل هزینه و فایده مخاطرات تنها در یک فضای دموکراتیک بر فرض وجود گفتگوی همگانی نتیجه بخش خواهد بود. همچنین نباید از نظر دور داشت که هر گونه ارزیابی مخاطره، ارزیابی ای مبتنی بر بافت است.
بنابراین زمان و موقعیت ارزیابی به شدت در ارزیابی مخاطره می تواند تاثیرگذار باشد و چنین ارزیابی ای بلااشکال است. چرا که هیج کنشی اساسا بی مخاطره نیست. بر این اساس می توان گفت سیلاب اخیر(بعنوان بافت) نشان داد که سدها با وجود تمام انتقادات وارده به آنها، در قامت یک ناجی برای مناطق سیل زده ظاهر شدند و شاید اگر نبودند سدها، ما امروز با مصیبت، تخریب و چالش بزرگتری مواجه می شدیم.
*دکتری ارتباطات