سیل گلستان و ماجرای عجیب خودداری مسوولان از پایش ماهواره ای جنگل ها

*نویسندگان*

- احد توکلی: استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس قطب علمی مخابرات رادیویی و رئیس اسبق مرکز سنجش از دور ایران
مسعود طائفی فیجانی: عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوافضا و کارشناس رسمی دادگستری

عصر ایران - سیل گلستان، ویرانی‌ها و خسارات دهشتناک آن و از همه مهمتر جان‌هایی که زیر گل و لای دفن شدند این سوال را در ذهن متبادر ساخت که دلیل این سیل‌های بنیان کن چیست؟

چرا آبی که مایه حیات است و جلوه‌گه رحمت خداوند، به بلای جان و مال آدمیان بدل گشته است.

چرا شهر آق قلا که پیشینه چندصد ساله دارد که در سال 1020 هجری قمری توسط شاه عباس بنیان نهاده شده اکنون استخری بزرگ شده و رنگ ویرانی گرفته است. نه رژیم بارش تغییر کرده و نه بستر رودخانه. سکونت‌گاه‌های انسانی منطقه نیز که هر یک قدمتی چند صد و بلکه چندهزار ساله دارند. پس چه چیزی تغییر کرده؟

واقعیت تلخ این است که تخریب گسترده جنگل‌های مناطق بالادست در حوزه‌های آبخیزی چون گرگان‌رود سبب شده تا طبیعت ناتوان و عاجز از جذب باران شده و رحمت باران به مصیبت سیل بدل شود.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ساختار عریض و طویل آن مسئول و متولی اصلی پایش، حفظ و حراست و نگهداشت عرصه‌های جنگلی است. توسعه فناوری، زمین‌خواران و متجاوزان و متصرفین عرصه‌های طبیعی را قدرتمندتر کرده. اگر روزگاری پژواک صدای اره‌برقی در دل جنگل به مسلخ رفتن درختی را حکایت می‌کرد امروزه با تولید اره‌برقی‌های بی‌صدا یا آتش‌زنه‌های بدون دود، امکان شناسایی و رصد متجاوزین بسیار دشوار و بلکه ناممکن ساخته.

ولی این تمام ماجرا نیست!

به فراخور توانمندی غارتگران و سوداگران منابع طبیعی، فناوری ابزارهای شگرف و مؤثری برای پایش برخط و مستمر عرصه‌های طبیعی ابداع کرده است. توسعه فناوری سنجش‌از دور امکان رصد مستند، دایم و مستمر عرصه‌ها را فراهم ساخته است. با این ظرفیت می‌توان جنگل‌ها را در ابعاد بسیار کوچک و جزئی که مورد توجه ویلاسازان و جنگل‌خواران است در کوتاه‌ترین زمان رصد کرد.

پایش منظم، مستمر و مستند، یگانه راهکار حفظ باقیمانده جنگل‌های شمال است. نتیجه طبیعی آن شفافیت نحوه مدیریت بر جنگل‌ها و راستی‌آزمایی آمارهای ادعایی در  خصوص افزایش سطح آنها است. به ویژه نحوده عملکرد شرکت‌های بهره‌بردار در محدوده مجوزهای اعطا شده و توجه به این نکته که حجم قاچاق چوب و برداشت غیررسمی از منابع جنگلی چندین برابر مجوزهای اعطایی است.

این مهم در شرایط کنونی جز با استفاده فناوری سنجش‌از دور و تلفیق آن با دیده‌بانی محیطی ممکن نیست.

ولیکن نکته تلخ ماجرا و عمق مصیبت آنجاست که سازمان جنگل‌ها، همچنان بر روش‌های سنتی پیشین با تمام محدودیت‌ها، نواقص، کاستی‌ها و حفره‌های نظارتی آن اصرار می‌ورزد. نواقصی که هریک فرصت گرانبهایی است درخدمت زمین‌خواران و غارتگران عرصه‌های طبیعی و هدیه به سوداگران امنیت و رفاه جامعه.

در حالی این سازمان همواره از قلت امکانات و کمبود تجهیزات و فقدان جنگل‌بان و نیروهای حفاظتی شکوه‌کنان و نالان است، که مدیریت وقت آن طی سالهای اخیر مانع از اجرای طرح "پایگاه پایش ماهواره‌ای عرصه‌های منابع طبیعی" شده است. طرحی که هزینه آن توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تأمین شده بود و اجرای آن می‌توانست ابزاری مؤثر و توانمند برای پایش مستمر و بهنگام عرصه‌های جنگلی در سطح کشور شود. این طرح می‌توانست سطح جنگل‌های کشور به تفکیک 5 منطقه رویشگاهی را بصورت ماهانه نقشه‌برداری و تغییرات آنرا آشکار کند. نقشه پاکتراشی و تخریب کامل جنگل یا حتی کاهش تراکم آن از خروجی‌های ماهانه طرح بود.

طرح مزبور که تأیید فنی و سیستمی مرکز ملی فضایی و  یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان بهره‌بردار اصلی را نیز داشت ولیکن شوربختانه صرفا به دلیل  مخالفت دفتر مهندسی سازمان جنگل‌ها به محاق رفته و معطل ماند.

اگر مدیریت سازمان جنگل‌ها کمبود منابع مالی را عامل عدم اجرای تعهدات خویش در اجرای قانون حدنگار کاداستر عنوان می‌کند ولیکن منابع مالی طرح مزبور تأمین شده بود. مخالفت دفتر مهندسی سازمان جنگل‌ها با طرح مزبور و ممانعت از اجرای آن سوالات زیادی را مطرح می‌کند. به راستی چرا این سازمان اصرار دارد با شمشیر به جنگ موشک برود؟!

وزیر جهاد کشاورزی، خسارت سیل اخیر به بخش کشاورزی را بیش از 500 میلیارد تومان اعلام کرد. هزینه طرح مزبور کمتر از 1% میزان خسارت اعلامی بود. جا دارد وزیر محترم از زیرمجموعه خود دلایل مخالفت و ممانعت از اجرای این طرح را آنهم با بودجه حمایتی معاونت علمی جویا شود.

پرواضح است که سیل‌های بنیان کن شمال کشور از گلستان گرفته تا بهشهر همگلی معلول و نتیجه طبیعی  جنگل‌زدایی‌های گسترده است.

طنز تلخی است که علت و معلول هر دو ذیل یک وزارتخانه‌اند. یکی با اهمال در حفظ و نگهداشت جنگل‌ها و ممانعت و مخالفت با پایش مستمر و دایمی آنها زمینه خسارت بخش کشاورزی و نابودی آن دیگری را فراهم می‌کند.

به راستی، درآمد این بهره‌برداری چقدر است که تنها یک قلم سیل ناشی از آنها بیش از 1600 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. به علاوه آشیانه‌هایی که ویران شد و جان‌هایی که زیر گل و لای مدفون گردید. درآمدی که البته نه به خزانه دولت که به جیب شرکت‌های خاص برداشت چوب سرازیر می‌شود.

چرا سازمان جنگل‌ها به جای اینکه خودش پیشقدم و مشتاق پایش منظم و مستند عرصه‌های جنگلی باشد مانع از اجرای طرحی آنهم با هزینه اعطایی نهاد دیگری می‌شود؟

کمبود امکانات و کاستی‌های لجستیکی و تجهیزاتی، یکی از اصلی‌تریل دلایل مطروحه توسط مسئولان سازمان جنگل‌ها در عدم پایش و مراقبت از عرصه‌هاست و در نقطه مقابل مایه امید و جسارت زمین‌خواران و جنگل‌خواران است.

حال چرا طرحی که می‌توانست با پوشش سراسری تغییرات عرصه‌های جنگلی را بصورت ماهانه رصد کند و ضمن شناسایی متصرفین مهمترین سند، دلیل یا اماره باشد برای رسوایی و مجازات ایشان، با  کارشکنی سازمان جنگل‌ها به عنوان نهاد حاکمیتی متولی، مواجه می‌شود؟

چرا طرحی که می‌توانست سطح بازدارندگی تجاوز و تصرف عرصه‌های طبیعی را به طرز شگفت‌آوری ارتقاء بخشد و امید متخلفین به عدم شناسایی توسط ضابطین قضایی و جنگل‌بانان را واهی کند، قریب به دو سال است که با سنگ‌اندازی مسئولان امر متوقف شده؟