نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو می باشد.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.
وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.
تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت
نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.
وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.
متهمی که از مدیران تصمیم ساز بوده
نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.
وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می با شد.
وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.
مبالغ را به صاحبانش برگردانید
نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.
مبانی قانونی معاونت در جرم
وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیروهای خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می شود.
وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.
نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.