نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پرداخت بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد تسویه خزانه را مشخص کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس به ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور پرداختند و بند «و» تبصره 5 این لایحه را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000 جدول شماره (9) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.1.2 به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین در این بند به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء(1) بند(و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.