پس از انتخاب مهندس محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی ، استان مازندران باز بی استاندار مانده است و با سرپرستی اداره می شود و منتظر اقدام وزیر کشور با همفکری 12 نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور دکتر حسن روحانی است.
دکتر عبدالرحیم حسن نژاد تحلیلگر ارشد حوزه مطالعات بین الملل در گفتگو با خبرگزاری عنوان کرد: برای توسعه پایدار استان مازندران فردی باید بر صندلی خدمت استانداری مازندران تکیه زندکه لایق و شایسته؛ جسور و شجاع ، برنامه گرا و معتقد و متعهد به توسعه پایدار و دارای توان اجرایی بالایی باشد تا این استان را به رشد و توسعه پایدار برساند.
مشاور علمی مرکز مطالعات راهبرد روابط فرهنگی و بین المللی در معرفی عمومی استان مازندران اشاره داشت: استان مازندران با وسعتي حدود 24 هزار كيلومتر مربع که حدود 46/1 درصد از مساحت كشور را در بر دارد و هجدهمين استان ازنظر مساحت در كشور محسوب مي گردد . جعمیت 3 میلیون و 300 هزار نفری آن که در عین برخورداری از مواهب طبیعی این استان با نرخ بیکاری 10 درصد مواجه است. که بیشتر آن را تحصیلکردگان جوان و با استعداد تشکیل می دهند .
این محقق حوزه روابط بین المللی در باره عدم توسعه استان مازندران اظهار داشت: در نظام برنامه ریزی کشور آن طور که باید و شاید به ظرفیت و توان استان مازندران توجه نشده و همواره فقر و توسعه نیافتگی آن در پس سر سبزی ظاهری آن پنهان مانده است. در نظام برنامه ریزی کشور تاکنون فکری اساسی برای توسعه پایدار این استان بر اساس ظرفیتها ، شرایط و امکانات استان و بالاتر از آن برای سرمایه نیروی انسانی و با استعداد و متخصص و تحصیل کرده آن برنامه راهبردی و اساسی تدوین نشده است مردم این منطقه به دلیل نبود زیر ساخت درست کشاورزی ، صنعتی و گردشگری و ... با فروش زمین های خود ، آبادانی ظاهری را رقم می زنند، ویلا نشینی و خوش نشینی ثروتمندان برای استان و مردم این سامان توسعه و پیشرفت محسوب نمی شود بلکه برهم زننده ژئوکالچر فرهنگی استان و شهرها و آداب و رسوم آنان محسوب می گردد.
استان مازندران از طریق دریای خزر در ساحل جنوبی همجوار با چهار کشور ساحلی یعنی ترکمنستان، قزاقستان ،روسیه و جمهوری آذربایجان از یک سو و واقع شدن در شمال کلانشهر تهران از سوی دیگر باعث گردید تا از موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برخوردار باشد امتیاز بزرگ حمل و نقل دریایی با کشورهای همسایه از طریق بندر نوشهر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و اسکله ی سکوی نفتی نکا در شرق مازندران و همچنین اتصال راه آهن سراسری ایران و وجود فرودگاه های بین المللی دشت ناز ساری، نوشهر و رامسر و برخورداری از جاده ارتباطی با استان تهران و همچنین عبور خطوط بین المللی فیبر نوری شبکه ارتباطی بسیار قوی و گسترده ای که در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب است از شهر هلسینکی فنلاند به بندر لاوان روسیه تا ساحل دریای فرصت و ظرفیت مناسب برای استان مازندران است حال باید پرسید چرا در این استان بیکاری وجود دارد و جوانان تحصیلکرد این استان فاقد شغل مناسب می باشند و برای رفع بیکاری، پدران خود را مجبور به فروش اراضی زراعی و باغی و کشاورزی می نمایند و خود روانه شهرها وحتی کشورهای همجوار می شوند تا شغل و منبع در آمدی داشته باشند این نیست مگر عدم برنامه ریزی مناسب در سطح کلان کشور و برای این استان عدم توجه به ظرفیت ژئواکونوميک استان جهت رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه آن فی المثل:
گرچه طعبیت استان مازندران که از امكانات و جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي فراواني در توسعه صنعت گردشكري و مبادلات فرهنگي در سطح ملي منطقه اي و بین المللی برخوردار است و ظرفیت اكوتوريسم و صنعت توریست را به دليل موقعيت طبيعي و جغرافيايي دارد. و نیز با وجود درياي خزر با ساحل منحصر به فرد به همراه ۱۲ پارك جنگلي ، ۹ پارك ملي و منطقه حيات وحش ، ۱۲ آبشار زیبا، ۱۰ درياچه و صد ها رودخانه و تالاب ، آب هاي معدني خوشگوار با آب و هواي عالي و بيش از ۱۷۰ اثر تاريخي و ملي ثبت شده را دارد ولی فاقد برنامه جامع علمی و مطالعاتی جهت ساخت مجموعه های بزرگ تفریحی، رفاهی وپذیرایی و اقامتی است. سیل عظیمی از مسافران در ایام سفر و تعطیلات در چادرها و در پارک ها اقامت می نمایند.
در بخش راه های مواصلاتی این استان باید گفت که سه راه شوسه جاده های هراز ، فیروزکوه و کندوان راههای غیر ایمن و حادثه آفرین هستند و با اظهار تاسف باید اعلام کرد که وزارت راه و مدیران استانی از تعریض جاده هراز و ساخت و نهایی کردن آزاد راه تهران - شمال که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد عاجزند و فعالیت به کندی ادامه دارد این راهها نه تنها استانی و ملی نیستند بلکه جایگاه بین المللی و ترانزیتی باید داشته باشند ولی متاسفانه اینگونه نیست! در ایام تعطیلات عبور از این راه ها به یک معضل بزرگ تبدیل می شود شما در راه بندان های و ترافیک چندین ساعته قرار می گیرید و شاهد تصادفات مرگ بار توام با خسارتها و ضررهای مالی اقتصادی بخاطر یکطرفه کردن جاده از مسیر آمل به آبعلی را هستید که سبب تضییع حق و حقوق کسبه و فروشندگان مغازه دار در جاده می گردد و نیز سبب سلب آسایش و آرامش در عبور و مرور بومیان و تضییع حق شهروندی می شود. واقعاً آیا نمی شود به این معضل پایان داد ؟ آنان که تاریخ دوران دفاع مقدس را می دانند به یاد دارند که واحدهای فنی و مهندسی سپاه اسلام برای عبور از رودخانه های خروشان اروند و مردابها چه گذرگاه ها و پل هایی را از جمله پل های ،خیبر و خضر ... را در زیر آتش توپ خانه و خمپاره دشمن بعثی چگونه این سنگرسازان بی سنگر برای عبور نیروهای زرهی و پیاده لشکریان اسلام احداث می کردند ولی امروزه این جاده های پر پیچ و خم و غیر استاندارد و با کوه های ریزشی ودره های عمیق جاده هراز چگونه عزیزان خانواده های این ملت را به کام مرگ می فرستد.
ایشان در بخش کشاورزی با اشاره به اینکه استان مازندران داراي اراضي حاصلخيزي است و حدود 537 هزار هكتار از مساحت استان زير كشت می باشد که حدود 6/3 درصد كل سطح زير كشت محصولات سالانه و دائمي كشور را به خود اختصاص می دهد که عمده این محصول برنج است و بیشتر شاغلین در این بخش روستایی هستند. متاسفانه برنامه ریزی منسجم و پایداری برای این محصول استراتژی در بخش کاشت ، داشت و برداشت از سوی مدیران برنامه ریز استانی و کشوری صورت نگرفته است .کشاورز محصولات خود را با ضرر 100 درصد به بازار عرضه می کند! می گویید نه، محاسبه نمایید قیمت زمین و هزینه های جاری اعم از خرید کود و سم تا کاشت ، داشت و برداشت و عرضه آن را محاسبه نمایید تا به سخنم برسید! باید پرسیدکدام بازاری و بنگاه داری است که بدون محاسبه ارزش مبلغ سرمایه ثابت قیمت فروش محصول را تعیین کند؟ مگر کشاورزان کشور، آنهم کشاورزان برنجکار شمال کشور که چاره ای ندارند چون در آمد دیگری وجود ندارند و اگر انجام ندهند چرخه زندگی مختل می گردد.
در حوزه توليدات باغي استان باید گفت توليدات باغي اعم از مركبات و كيوي که سالانه 2.5 میلیون تن در 110 هزار هکتار بعمل می آید بطوریکه این استان رتبه دوم توليدات باغي كشور را داراست.در صورتیکه می توانند رتبه اول در کشور را کسب کند و نیاز کشور را مرتفع سازد و حتی مازاد مصرف را به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای خلیج فارس صادر نماید. ولی دریغ از این نگاه راهبردی و کلان اقتصادی . بخش عمده میوه ها از سر درخت به زیر درخت می افتد و کود می شود چون هزینه چیدن و فرایند آن به صرفه نیست! چون مکانیزه نیست! پس میوه ها رها می شود اندکی هم که از روی ناچاری باغداران روانه بازارهای شهرهای کشور می شود با قیمت بسیار ناچیز کیلویی مثلا 1000 تومان از باغدار خریداری می شود در حالی که پسته کیلویی 200 هزارتومان و مغزگردو کیلوی 140 هزار تومان عرضه می گردد پرتقال شمال با 2 صدم قیمت پسته در هر کیلو عرضه می شود.! چرا ؟!!! جای تاسف است که صنایع تبدیلی و تکمیلی ، سیستم نگهداری و تنظیم بازار در استان وجود ندارد و شب عید دولت و ملت نگران تامین میوه شب عید هستند و نهایتا وزارت بازرگانی از کشورهای پاکستان و شرق دور میوه وارد می کنند و بحمدالله کمبود جبران می شود! در حوزه دام و طیور مرغ و تخم مرغ و تولید شیر و مواد لبنی و انواع ماهيان خاوياري ، پرورشی و آبزیان غیر از دو تا سه شرکت عمده لبنی بقیه سنتی و غیر حرفه ای هستند تا صنعتی و علمی و سیستماتیک .
در بخش جنگل و مرتع این استان يكي از بي نظيرترين و ارزشمندترين جنگل هاي دنيا را دارد با خصوصيات ويژه زمين شناسي ، خاك شناسي و شرايط آب و هوايي ، داراي عناصر رويشي نادر و منحصر به فرد مي باشد . جنگل هاي هیرکانی مازندران با قدمت 400 میلیون سال ، حدود 53 درصد جنگل هاي شمال كشور و حدود 5/12 درصد جنگل هاي كشور را تشكيل مي دهد. فقدان برنامه جامع حفاظتی و حمایتی و برداشت های غیر اصولی، جنگلهای مازندران را به نابودی کشانده و سبب براه افتادن سیلابهای ناشی از تخریب جنگلها و ویلا سازیها و برداشتهای نادرست شده و متاسفانه خسارات جبران ناپذیری را بر پیکری این نعمت خدا داد وارد ساخته است. .
این تحصیلکرده دکترای روابط بین الملل ،حقوق و علوم سیاسی درادامه گفتگو برای برون رفت از این فضا راهکارهایی اشاره داشتند.
اساساً نگاه توسعه پایدار را باید با توجه به ظرفیت این استان حاکم نمود تا استان از مشکلات متعدد رهایی یابد.
تحقیق و پژوهش جهت شناخت ظرفیت ها و توانمندی های استان مبنای برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی باید باشد برای این که کشور و استان در مسیر تعالی و رشد و شکوفایی قرار گیرد باید مطالعات تخصصی و نظامند در پژوهشکده های تخصصی صورت گیرد تا مدلهای توسعه و پیشرفت مطابق با موضوع و ظرفیت و امکانات هر استان بر اساس الگوهای جهانی تدوین گردد . برای استان مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و نزدیکی که به پایتخت دارد و با توجه به جمعیت تحصیلکرده و رشد یافته اعم از اساتید حوزه و دانشگاه، مدیران شایسته و ارشد در دستگاهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور و نیز با حضور شخصیتهای بزرگ دینی و مراجع عظام و علمای که برخی از آنان از نوادر و مفاخر جهان اسلام می باشند بایستی هم افزایی کامل بوجود آید و برای جبران توسعه نیافتگی باید ضرورت ها و اولویت استان را در افق همفکری ، خردگرایی ، اصول و مبانی و شاخص های توسعه و پیشرفت همراه با حفظ باورهای ایمانی ، فرهنگ وآداب و رسوم سنت های مقبول مردم استان را مورد توجه قرار دهیم و بدور از خود رایی و تک روی ، گامهای اساسی برداریم . لذا اولین گام را نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم استان بر دارند همانان که وعده ها یی در رقابت های انتخاباتی دادن و به مجلس ، این مکان مقدس که مظهر اراده ملت بزرگ ایران است راه یافتند و قوانین توسعه کلان کشور و استانها را مصوب می نمایند. نمایندگان نیک می دانند که بهترین برنامه های مصوب آنان هنگامی اجرایی می شود که مجریان مقتدر و مدیران توانمندی در استانها و دستگاههای اجرایی کشور حضور داشته باشند وگرنه برنامه های مصوب آنان جزء اسناد تاریخی دوره نمایندگی آنان خواهد بود و ارزش دیگری ندارد. لذا ضروری به نظر می رسد 12 نماینده شایسته این استان با در نظر گرفتن شرایط کشور و استان به دور از هر گونه نگاه سیاسی و حزبی صرفا با نگاه توسعه پایدار استان به دکتر سید عبدالله حسینی شخصیتی ارزشمند و برنامه ریز ، ساختار گرا و توانمند با نگاه عملی توسعه پایدار همراه با شایستگی های، فردی و اجتماعی و مدیریتی ، اخلاقی ، ولایی ، متعهد به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و آرمانهای شهیدان و عامل به رهنمودهای امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری و همسو با برنامه های دولت دکتر حسن روحانی در جهت خدمت به مردم برای ایجاد توسعه پایدار و رفع بیکاری و فقر و محرومیت توافق نمایند همانطور که بسیاری از احزاب و گروها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی ، دینی، علمی استان از آمادگی و حضور این مدیر شایسته استقبال کردند . نمایندگان استان هم از این اقبال ، استقبال نمایند و با تبادل نظر با وزیر محترم کشور و نماینده مقام معظم رهبری در استان حضرت آیت الله طبرسی این خواسته عمومی و اکثریتی را محقق نمایند و بیش از نگذارند که استان بدون استاندار باشد.
امید است که وزیر کشور و هیئت دولت و رئیس جمهور دکتر حسن روحانی ایشان را در این مسئولیت مهم و خطیر منصوب نمایند زیرا کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بایستی مردان با اراده و همراه با سیاستهای مدبرانه دولت تدبیر و امید به حل مشکل مردم بپردازند. بی شک دوره حضور دکتر سید عبدالله حسینی در استانداری مازندران یکی از بهترین دوره ها به لطف الهی و در سایه تلاش همت والا و بالای ایشان که حمایت متخصصان و نخبگان علمی، فرهنگی ، دینی ، سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و اجرایی استان را دارد خواهد بود و برنامه کلان اجرایی استان را در جهت رفع بیکاری، افزایش تولید با بهره گیری از توان متخصصان و فعالان این عرصه، ایجاد مراکز عظیم صادرات محصولات و کالاهای این استان به بازارهای خارج از کشور اعم از دور و نزدیک و نهایت بهبود معیشت مردم ، تقویت امنیت و باورهای دینی و اعتقادی مردم ولایت مدار استان به نظام اسلامی با توکل الهی و دعای خیر مردم و مقام معظم رهبری محقق و اجراء خواهد کرد. انشاء الله .
که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد