به گزارش نفت ما، بر اساس کنونسیون رژیم حقوقی دریای خزر سهم استفاده از منابع بستر و زیر بستر و تحدید حدود خطوط مبدا به موافقت نامه های آتی موکول و در کنوانسیون اخیر نهایی نشده است که موجب تضیع حق بهره برداری کشورمان باشد. در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و مباحث مطرح شده اخیر در رسانه ها و فضای مجازی مطالبی به این شرح قابل تامل است.
از آنجا که معاهدات و کنوانسیون ها از یک طرف در تاریخ روابط بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل در کنار اصول حقوقی وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها می باشد و از طرفی دیگر اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول جامعه ملل قرار گرفته است، لذا هر نوع معاهده و کنواسیون که با حفظ منافع طرفین و کمک به صلح ،امنیت و اتحاد ملت ها منعقد گردد مورد تقدیر خواهد خواهد بود.
با ملاحظه متن منتشره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که براساس صراحت مقدمه آن خط مبدا مستقیم و تحدید حدود بستر و زیر بستر به موافقتنامه های آتی که بین 5 کشور امضا خواهد شد موکول گردیده است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر درج از بین رفتن سهم حداکثری جمهوری اسلامی ایران از منابع دریای خزر منطبق بر مفاد موافقت نامه مذکور نمی باشد.
همچنین بر اساس ماده 4 کنوانسیون کشورهای طرف فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
بنابراین در کنوانسون مذکورحدود استفاده از منابع دریای خزر به سایر موافقت نامه ها و قوانین ملی هر کشور معطوف شده است.کنوانسون مورد توافق وفق مواد 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب و وصول سندهای تصویب کشورها ثبت خواهد شد.
ایجاد 15 مایل دریایی محدوده دریای سرزمینی در کنوانسیون مذکور به جای 12 مایل در کنوانسیون بین المللی 1982 حقوق دریاها ،ممنوعیت ورود کشتی های با پرچم غیر از کشورهای عضو، امکان ایجاد خطوط لوله بستر با توافق طرفین، تحقیقات زیست محیطی در محدود کشورها و خارج از آن برای کشورهای عضو، تعیین 10 مایلی محدوده ماهیگیری برای طرفین و..... از مزایای این کنوانسیون و حفظ صلح و امنیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی است.
عدم تعیین منطقه ویژه اقتصادی و محدود نظارت برای طرفین از نواقص کنوانسیون که امکان پیش بینی آن در تحدید حدود بستر و زیر بستر ضروری به نظر می رسد.
امید است دولتمردان تضمین حقوق کشورمان را در تعیین خطوط مبدا ، ساحلی و منابع بستر و زیر بستر در توافق نامه های اتی پیگیری و محقق نموده و رونق تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه منابع دریایی و زیست محیطی را برای دانشمندان کشورمان فراهم نمایند.
*سلمان خسروی؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل و رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران