عصر ایران- هر چند پیش از این و در همان نخستین روزهای انتشار مجموعۀ اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران - دهۀ 80 به معرفی این اثر پرداختیم اما هیچ کس شایسته‌تر از «سید فرید قاسمی» پژوهش‌گر مطبوعات نیست تا در این باره بنویسد.
متن کامل نوشتۀ سید فرید قاسمی دربارۀ این مجموعه به قرار زیر است:
اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران دهۀ 80 (1389-1380). عذرا فراهانی. تهران: کتاب کوله‌پشتی، 1396. 4 ج: 3952 ص. 000،900،2 ریال.
«احضار»، «استنطاق»، «التزام» و «اسارت» روزنامه‌نگار و نشریه‌دار، روزنامه‌آور و نشریه‌بَر، عُمری یکصدوچهل ساله در تاریخ معاصر ایران دارد.
سرآغاز این «سنّت سیئه»/ رفتار بد، به روزگار ناصرالدین‌شاه قاجار بازمی‌گردد. نخست نویسنده‌ها و پخشگرهای مطبوعات فارسی برون‌مرزی و شب‌نامه‌نگارها را آزردند و هم‌زمان اذیت روزنامه‌نویس‌ها و مترجم‌های روزنامه‌های داخلی را در دستور کار قرار دادند.
زنجیر، شکنجه و زندان‌سپاری میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی (1239-1313 ق) به «جُرم» نگارش مقاله برای نشریۀ اختر (چاپ اسلامبول) در سال 1299 ق و حبس طاقت‌سوز و رنج‌آور توزیع‌گرهای نشریة قانون (چاپ لندن) در سال 1308 ق از صدادارترین برخوردهای «دربار» و «دستگاه» در دهه‌های آغازین روزنامه‌نگاری با مطبوعه‌ورزهای ایرانی بود. سیاهه‌ای از دستگیری‌ها، بیدادگاه‌ها و محبوس‌سازی‌ها را در کتاب رویدادهای مطبوعاتی ایران می‌توان دید.
این کشمکش فرساینده با گذر زمان با فشارهای چندجانبه - در ظاهر - به‌اصطلاح قانونمند شد. شمار لایحه‌ها، طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، استفساریه‌ها و قانون‌ها که فزونی گرفت، پژوهش‌گرها، حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگارها به واکاوی نشستند. یکی به عدم تناسب حق و تکلیف پرداخت و حاکمیت سلیقه‌ای را با قانون‌مداری تطبیق داد. دیگری محاکم و احکام را به زیر ذرّه‌بین بُرد و به مرور زمان آثار سودمندی پدید آمد.
باید دانست که شمار کتاب‌های حقوق شناسانه، قانونگذارانه وظیفه‌افزا و اختیارکاه، عدلیه‌محور، حُکم‌پردازانۀ عقوبت‌بنیاد و کیفر ریشۀ مطبوعاتی در دهه‌های اخیر سیر صعودی دارد.
افزون بر این‌گونه آثار، مجموعه‌های «راهنما» و متن «قوانین»، «حقوق مطبوعاتی»، «جُرم مطبوعاتی»، «مسئولیت‌های مدنی روزنامه‌نگاران»، «نظام‌های حقوقی»، «مبانی جرائم»، «سیاست جنایی در قلمرو جرائم مطبوعاتی»، «بررسی تطبیقی با سایر کشورها»، «تحلیل رویة قضایی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی»، «تعارض در صلاحیت محاکم رسیدگی‌کننده به جرائم مطبوعاتی»، «دادگاه مطبوعات»، «آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر بین‌المللی» و نظیر این عنوان‌ها سال‌به‌سال فزونی می‌گیرد. روزگاری که به تدوین سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران نشستم سیاهه‌ای از آثار مرتبط را در پی‌نوشت همان کتاب آوردم. ازجملة این چاپ‌کرده‌ها مجموعه‌هایی است که اسناد محاکمه‌های مطبوعاتی را در بردارند.
این‌گونه مدرک‌ها افزون بر آثاری که به‌طورکلّی اسناد روزنامه‌نگاران و مطبوعات را عرضه می‌کنند، در کتاب‌های خاص موضوعی نیز دیده می‌شوند. اطلاعات کتاب‌شناختی ذیل مشخصه‌های یک اثر در همین زمینه است:
* اسناد دادگاه‌ها و هیئت‌های منصفۀ مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. مسعود کوهستانی‌نژاد. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1380. 765 ص.
کوشش منسجم و متمرکز هم‌زمانی اما در سال 1380 با انتشار «مجموعه اسناد حقوقی مطبوعات ایران» در انتشارات روزنگار به مدیریت حمیدرضا/ ایرج اسلامی با این شناسنامه‌ها صورت تحقق پذیرفت:
1. محاکمۀ ایران فردا. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1380. 258 ص.
2. محاکمۀ جامعه. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1380. 224 ص.
3. محاکمۀ زن. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1380. 138 ص.
4. محاکمۀ سلام. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1380. 368 ص.
5. محاکمۀ شلمچه. عذرا فراهانی. تهران: نشر روزنگار، 1380. 210 ص.
6. محاکمۀ بهمن. عذرا فراهانی. تهران: نشر روزنگار، 1380. 132 ص.
7. محاکمۀ آوا. وحیدپور استاد. تهران: نشر روزنگار، 1381. 360 ص.
8. محاکمۀ توس. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1381. 290 ص.
9. محاکمۀ آدینه. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1381. 130 ص.
10. محاکمۀ نوروز. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، 1381. 3 ج: 1552 ص.
وحید پوراستاد پس از فروپاشی انتشارات روزنگار کار خود را با انتشار آرای جرائم مطبوعاتی (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383، 255 ص) پی گرفت و سفر ناخواسته‌اش سبب شد رشتۀ تلاش‌های پیوسته‌اش در این زمینه تا حدودی گسسته شود[...]
عذرا فراهانی اما با تهران‌گزینی و سماجت و پیگیری شبانه‌روزی سامان تجمیع‌گرانه‌ای به کوشش‌های پُرثمرش داد. عذرا فراهانی (زادة یکم تیرماه 1347، تهران) کارشناس حقوق و روان‌شناسی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات است و هم‌اکنون افزون بر نگارش پایان‌نامۀ دورۀ دکترای فرهنگ و ارتباطات، مدیریت و سردبیری ماهنامۀ دنیای قلم را بر عهده دارد.
فراهانی 25 سال از عُمر 50 ساله‌اش را در مطبوعات گذرانده است. او نخست خبرنگار قابل‌اتکا و چابکی بود که خیلی زود آوازة گزارش‌هایش در جهان روزنامه‌نگاری ایرانی پیچید و دیری نپایید که با جنم شخصی، خود را برکشید و در 18 سال اخیر بیشتر اهتمامش مصروف حقوق‌پژوهی مطبوعاتی شد. فراهانی پس از تک‌نگاری‌های محاکمۀ شلمچه و محاکمۀ بهمن، 280 محاکمه مطبوعاتی سال‌های 1370 تا 1379 را در کتاب سه‌جلدی اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران دهة 70 با سرمایة شخصی به چاپ رساند. اکنون نیز 850 محاکمۀ مطبوعاتی سال‌های 1380 تا 1389 را با عنوان اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی دهۀ 80 در چهار مجلّد گردآوری و تدوین کرده است تا جامعة حقوقی، مطبوعاتی، پژوهشی، علاقه‌مندها و پی‌جوهای این‌گونه مباحث از دومین مجموعة دهه‌کاوی پدیدآورنده بهره‌یاب شوند.
همو، هدفش از تدوین اثر را این‌چنین یادآور می‌شود: «... آرای دادگاه‌های مطبوعاتی را مدون کرده‌ام تا تلخ‌ترین و شیرین‌ترین احکامی که همکاران مطبوعاتی‌ام در این سال‌ها دریافت کرده‌اند، به‌نوعی جاودان شود و از خاطر تاریخ نروند؛ تاریخی که بنا بر اسم و اقتضایش، باید مستند باشد و دقیق، اما افسوس که گاه فراموشکار می‌شود، یا در غبار می‌نشیند، یا تن به تحریف می‌دهد؛ و من نخواستم هیچ‌یک از این اتفاق‌ها برای تاریخ محاکم مطبوعاتی دهه‌های اخیر بیفتد...» (ص 31).
برای آگاهی از تکاپوی مشقّت‌بار پدیدآورنده باید همة مقدمه را خواند تا به گوشه‌هایی از رنج او پی بُرد:
«... بارها و بارها از قضات و مسئولان قضایی، مدیران مسئول روزنامه‌ها و دیگر نشریات و وکلای آن‌ها، از شاکیان جامعۀ مطبوعاتی و حتی همکارانم برای به دست آوردن یک یادداشت موضوع شکایت یا لایحة دفاعیه و به‌ویژه رأی صادره از دادگاه پاسخ منفی شنیده‌ام.
صدها بار از بسیاری از آن‌ها وعدة همکاری گرفتم، اما اغلب اوقات این وعده‌ها بی‌نتیجه و توخالی بود. این قول‌دادن‌ها و عمل‌نکردن‌ها که مکرر شده و با زمان طولانی توأم می‌شد، بسیار تلخ و گزنده بود؛ هرچند حالا دیگر با انتشار این مجموعه و به بار نشستن همة زحمات، خاطره‌های تلخ نیز حتی شیرین شده‌اند...» (ص 33).
مؤلف در این مجموعه «جریان محاکمه»، «متن تصمیمات اتخاذشده از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات» و «متن کامل آرای صادره از محاکم دادگستری - اعم از محاکم بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری» را دربارۀ «مطبوعات مورد نظر» آورده و خاطرنشان می‌کند که «اسناد استفاده‌شده در این مجموعه به شرح زیر است:
1. آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدید نظر استان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و آرای صادره از دادگاه ویژة روحانیت.
2. نظرات هیأت منصفۀ مطبوعاتی که از سوی دبیرخانۀ هیئت منصفۀ مطبوعات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
3. نامه‌های صادره از سوی مراجع اداری و قضایی دادگستری به هیئت نظارت بر مطبوعات یا برعکس، دربارة توقیف یا رفع توقیف، تعطیلی و لغو امتیاز نشریات (در مواردی هم این نامه‌ها به نقل از [رسانه‌ها] آورده شده است).
4. متون مورد شکایت شاکیان و دفاعیات مدیران مسئول نشریات که از طرفین پرونده دریافت یا به نقل از گزارش‌های منتشره در [روزنامه‌ها و مجله‌ها] به دست آمده است...» (ص 41).
فراهانی در کتاب خود اشاره دارد که
«... بررسی دو مجموعه اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی دهه‌های 70 و 80 نکاتی درخور تأمل دارد: صدور تقریبی بیش از چهار هزار رأی مطبوعاتی در ایران، آن‌هم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل‌بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی به‌واسطة کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور، مجرم شناخته شدند و با چه اتهاماتی در محکمۀ کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند...» (همان‌جا).
بنا بر گزارش گردآورنده، «در مجموعة دهۀ هشتاد، 816 پروندۀ مربوط به 428 نشریه در دادگاه‌های مطبوعات رسیدگی شده است.
پنج نشریه‌ای که بیشتر از سایر نشریات در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، به ترتیب عبارت‌اند از: روزنامه[های] ایران، همشهری، کیهان، جام جم و [هفته‌نامة] صدای ارومیه. هم‌چنین بیشترین پرونده‌های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهامات، نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعۀ فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفّت عمومی و تخلّف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است.
وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، بسیج، ارتش و...)، سازمان‌های دولتی و هیأت نظارت بر مطبوعات بیشترین شاکیان حقوقی مطبوعات بوده‌اند. در این دهه، 67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه توقیف موقت شده‌اند که درمجموع 114 نشریه در این سال‌ها لغو امتیاز یا به صورت موقت توقیف شده‌اند...» (ص 42).
در این اثر «سعی تدوین‌کننده بر این بوده که از ارائۀ هر نوع تحلیل و تفسیر داده‌ها و اطلاعات محتوایی خودداری شود» (ص 43).
کتاب با نظم سَنَوی، از جریان «رسیدگی به پروندۀ مدیرمسئول هفته‌نامۀ امین زنجان» در سوم اردیبهشت‌ماه 1380 آغاز می‌شود و با «رسیدگی به پروندۀ مدیرمسئول روزنامة ملّت ما» در «تاریخ 24/ 12/ 1389» ختم می‌یابد.
این مجموعه سه «نمایه» در پایان مجلّد چهارم از قرار ذیل دارد: «اتهام»، «اسامی» و «نشریات». پایان‌بخش پسین صفحه‌های جلد چهارم، همچون جلدهای اوّل تا سوم، «سپاس از همکاران عکاس» است که عکس‌های جان‌داری برای گردآورنده فرستاده‌اند تا بتواند «دادگاه مطبوعات از نگاه دوربین» را در چهار پیوست پایانی رنگی در 128 صفحه عرضه کند:
ج 1، 32 صفحه: صص 969 – 1000؛ ج 2، 24 صفحه: صص 1977 – 2000؛ ج 3، 24 صفحه: صص 2977 – 3000؛ ج 4، 48 صفحه: صص 3905 – 3952. عذرا فراهانی، اکنون با وجود همة دشواری‌ها از پای ننشسته و بخش عمده‌ای از وقت روزانه‌اش را به گردآوری و تدوین مجموعۀ سوم: اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران دهۀ 90 می‌گذراند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. اختر، س 8، ش 41، 15 شوال 1299 ق، صص 23-24.
. منابع عصری به گرفتاری بیش از 10 تن به عنوان پخش‌گرها/ موزع‌های نشریۀ قانون اشاره دارند. بُرشی از ماجرای «قانون‌گستران» را می‌توان در خاطرات حاج سیّاح یا دورۀ خوف و وحشت (محمدعلی سیّاح محلاتی، به کوشش حمید سیّاح، به تصحیح سیف‌الله گلکار، تهران: امیرکبیر، 1359، صص 360 - 361) خواند.
. برای آگاهی از سرآغاز محاکمه‌های مطبوعاتی در ایران بنگرید به: سرگذشت مطبوعات ایران...، سیّد فرید قاسمی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1380)، ج 1، صص 419 – 439.
. رویدادهای مطبوعاتی ایران 1215 – 1382، سیّد فرید قاسمی، (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383)، صص 9 – 382.
. سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، سیّد فرید قاسمی، (تهران: نشر امرود، 1388)، صص 247 – 275.