بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
ایسنا نوشت: ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورده و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد.
این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.
این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر ماه، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.
اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رییس‌جمهوری شخصا وارد عمل شده و از مسوولان مربوطه بخواهد لیست شرکتها و کالاهای دریافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.
در این میان روز گذشته بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است.
در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدودا ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه حدودا ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. نکته دردناک‌تر این است که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکتها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.
بنابراین حال که آب ریخته از دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست حداقل انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های استفاده کننده از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران‌فروشی این شرکتها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.
براساس لیست منتشره از سوی بانک مرکزی گذشته از وزارت بهداشت که از ارزان ارزان دولتی برای واردات آمبولانس استفاده کرده، شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.
طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.
البته برند خودروهایی که از سوی شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی وارد شده‌اند از روی لیست منتشره بانک مرکزی مشخص نیست که در این زمینه سازمان‌های نظارتی می‌توانند با مراجعه و بررسی دفاتر این شرکتها، لیست خودروهای وارد شده از سوی این شرکتها با ارز ارزان دولتی را استخراج و بر فرایند فروش آنها نظارت و از گران‌فروشی احتمالی جلوگیری کنند.