بر این اساس برای بررسی راه حل های موجود جهت بازگشت آرامش به جامعه به سراغ جواد آرین منش، نماینده مردم در مجلس هفتم و هشتم رفتیم و از وی در خصوص راه حل دولت برای خروج از بحران پرس و جو کردیم.
به گزارش تیتر شهر، وی در این رابطه گفت: راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، نافرمانی مدنی و هرج و مرج تجمعات و اعتراضات و تعطیلی بخشی از بازار تهران، اگر چه در ظاهر ناظر بر موضوعاتی نظیر افزایش فزاینده دلار دارد و سکه و طلا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود و تعطیلی بازار است لکن بیانگر بیماری های اساسی در اقتصاد کشور نظیر رشد نقدینگی، ناکارآمدی بانک ها، وجود فقر، فاصله طبقاتی، ورشکستگی بنگاه های اعتباری، عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44و مشارکت ندادن واقعی مردم در امور و وجود بنگاه های شبه دولتی رقیب بخش خصوصی و البته بی تدبیری مدیران اقتصادی است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان با اشاره به اعتراضات بازاریان نسبت به ناآرامی بازار گفت: اینگونه اعتراضات در بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستند هم وجود دارد لکن در این کشورها با توسعه احزاب و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف در شکلی دموکراتیک و در بسته های مناسب و آماده شده صورت می گیرد. و در قالب نافرمانی مدنی ظهور و بروز پیدا نمی کند.
آرین منش خاطر نشان کرد: به نظر من در شرایط کنونی مشکلات با اتحاد و عزم ملی، هماهنگی قوای سه گانه، و درایت رهبری به سهولت قابل حل است. اما ملاحظاتی را در این زمینه باید در نظر داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: از جمله این ملاحظات اینکه نباید مردم عادی را که از شرایط موجود اقتصادی دچار مشکل شده اند و منقرض شده اند عناصر بیگانه و فریب خورده و غیر خودی تلقی کرد و پلیس در برخورد با معترضین نباید تقابل ایجاد کند و خود را در مقابل مردم تلقی کند.
وی تصریح کرد: با مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید امنیتی، انتظامی و سیاسی برخورد کرد.جریان های سیاسی هرگز نباید به دنبال بهره برداری های سیاسی و جناحی از مشکلات برآیند و با متهم کردن دولت تصور کنند که تضعیف دولت و تیم اقتصادی آن و یا حتی سقوط دولت می تواند حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی سیاسی باشد.
آرین منش در پایان گفت: حل مشکلات کشور از راه ایجاد نا فرمانی و آشوب و هرج و مرج نیست. تصور می کنم حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و آسیب های اجتماعی در تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی، واگذاری امور به مردم و مشارکت واقعی مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حفظ وحدت و یکپارچگی و داشتن نگاه به داخل کشور به جای چشم دوختن به بیگانگان و اپوزیسیون های خارج است.