نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید می‌توانست مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند اما قوانین این اختیار کامل را در اختیار بانک مرکزی نگذاشته است و آن موقع هم که گذاشت قدرت اجرایی کافی که بتواند این کار را انجام دهد نداشت.
اعتمادآنلاین نوشت: مسعود پزشکیان با اشاره به اظهارات احمد توکلی در خصوص مباشرت بعضی مسئولان در جرم مؤسسات مالی، گفت: این‌گونه حرف زدن‌ها خوب نیست. آنچه مشخص است این است که ما قوانینی را نوشتیم که آن قوانین چنین اوضاعی را به وجود آورده است.
نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: مجلس اجازه داده که مؤسسات و تعاونی‌ها برای خودشان صندوق تأسیس کنند همچنین اجازه داده وزارت کشاورزی تعاونی کشاورزی و موسسه بزند و بانک‌ها هم یک مجوزهایی دادند و نهایتاً چون مسئول مشخصی برای همه این‌ها نبود پول کشور مسئول واحدی پیدا نکرده است.
پزشکیان گفت: بانک مرکزی باید این قدرت را داشت که نظارت و برخورد کند و باید می‌توانست مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند. اما قوانین این اختیار کامل را در اختیار بانک مرکزی نگذاشته است و آن موقع هم که گذاشت قدرت اجرایی کافی را که بتواند این کار را انجام دهد نداشت. سازمان‌ها و ارگانها باید در این راستا با بانک مرکزی همکاری می‌کردند که این اتفاق هم نیفتاد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید کرد: تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری باعث شد تا یک عده بتوانند به میدان بیایند، سوء استفاده کنند و نهایتاً پاسخگو هم نباشند. بسیاری از مؤسسات در صداوسیما تبلیغات می‌کردند علیرغم اینکه مجوز نداشتند و صداوسیما هم عنوان می‌کرد که چون پول دادند تبلیغ کردیم.
او گفت: هماهنگ نبودن و نبود نظارت‌ها از سوی یک سازمان مشخص و تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری وضعیت کنونی را در مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است. کشور برای اینکه بتواند از این مشکلات جلوگیری کند باید فرماندهی واحدی در قبال پول ایجاد کند و همه ارگانها و سازمان‌ها در این راستا باید همکاری کنند تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم بگوییم باید با چه کسی برخورد کنیم و چه کسی باید جوابگو باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برای مثال در حال حاضر برای مؤسسات مالی و اعتباری تعاونی‌ها، وزارت تعاون باید اقدام کند. تعاونی‌های کشاورزی، وزارت کشاورزی باید اقدام کند علاوه بر این مساجد و مؤسسات برای خودشان صندوق‌هایی گذاشتند و برخی از ارگان‌های انقلابی هم در این راستا صندوق‌هایی تشکیل دادند. مشکلاتی که در مؤسسات مالی و اعتباری شاهد آن بودیم ناشی از مجموعه مسائلی است که ازنظر قانونی، مدیریتی، اجرایی و عدم هماهنگی‌ها وجود داشته است.