عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در پی خروج ایالات متحدۀ تحت ریاست دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام و شاخ و شانه کشیدن‌های تازه از زبان وزیر امور خارجۀ آمریکا برخی می‌پرسند چرا رییس جمهور روحانی که بر حقوق دانیِ خود و غیر حقوقی و غیر‌سیاسی بودن رفتار ترامپ تأکید دارد همچون دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر دولت ملی ایران در دو سال آغازین دهۀ 30 خورشیدی به دادگاه لاهه یا شورای امنیت سازمان ملل شکایت نمی‌کند و پای مراجع داوری جهانی را به این موضوع باز نمی‌کند؟
نکتۀ اصلی اما در این است که اساسا مصدق و دولت ایران نبود که از انگلستان نزد دیوان داوری لاهه یا شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد بلکه اول بار دولت انگلستان بود که در 4 خرداد 1330 شکایت به دیوان لاهه بُرد و دولت ایران و مصدق در اثبات این امر پیروز شدند که موضوع داخلی است و ربطی به یک نهاد بین‌المللی ندارد.
دولت ایران و دکتر مصدق در مقام پاسخ برآمده و تصریح کردند:
1- دولت انگلستان، حق دخالت در امر اختلاف فی مابین ایران با شرکت سابق نفت را ندارد. زیرا شرکت مذکور یک شخصیت حقوقی و به منزلۀ یک فرد انگلیسی می‌باشد و در صورت اعتراض می‌تواند به محاکم ایران مراجعه و شکایت کند.
2- اِعمال حق حاکمیت، قابل رجوع به دیوان بین المللی نیست و لذا دادگاه صلاحیت رسیدگی به مسألۀ مورد ادعا را ندارد.
در تاریخ دوم تیر 1330 دیوان لاهه به وزارت خارجۀ ایران اطلاع می‌دهد که جلسۀ رسیدگی دیوان در هشتم تیر 1330 برای رسیدگی به دعوی انگلیس دربارۀ اقدامات تأمینی علیه ایران تشکیل می‌شود.
دولت ایران مجددا اعلام می‌کند قایل به عدم صلاحیت دیوان لاهه است ولی در پاسخ به شکایت انگلستان متنی را از طریق هیأت سه نفره‌ای تسلیم دیوان می‌کند. اعضای این هیأت عبارت بودند از : دکتر سید علی شایگان استاد دانشکدۀ حقوق و نمایندۀ مجلس، حسن صدر وکیل دادگستری و مدیر روزنامۀ «قیام یاران» و اصغر پارسا.
دکتر مصدق به هیأت مأموریت داد در جلسات شرکت نکنند و تنها پاسخ دولت ایران را به اطلاع قضات برساند و توضیحات لازمه را دربارۀ عدم صلاحیت دادگاه بیان کنند.
اعضای هیأت قبل از تشکیل جلسه به طور خصوصی با رییس دیوان بین المللی ملاقات میکنند و نظرات دولت ایران دربارۀ عدم صلاحیت را ارایه میدهند و تنها در جایگاه تماشاگران می‌نشینند.
دیوان لاهه اما بدون بررسی قضیه در تاریخ 13 تیر 1330 به نفع انگلستان قرار موقت صادر می‌کند تا رسیدگی ماهوی موضوع بهره‌برداری از نفت به صورت قبل از اول ماه مه 1951 ادامه یابد تا تصمیم نهایی دادگاه ابلاغ شود. در حالی که دو هفته قبل خلع ید شده بودند و عملا امکان فعالیت نداشتند. این قرار با اکثریت 10 رأی موافق و دو رأی مخالف و از طرف بدوی پاشا قاضی مصری و نیارسکی قاضی لهستانی صادر و به دو طرف ابلاغ شد. وزارت خارجه ایران در 18 تیر 1330 چنین پاسخ داد:
«قراردادهای ناشی از حقوق خصوصی و داخلی نظیر امتیازنامه ها که دولت‌ها با اتباع خودی و بیگانه برای بهره‌برداری از منابع ثروت ملی منعقد می‌سازند و همچنین مسایلی که مربوط به حق حاکمیت ملی است منحصرا قابل رسیدگی در دادگاه های ایران است و دیوان لاهه مطلقا صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارد.»
اقدام بعدی دولت مصدق این بود: به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد چون دیوان لاهه از جاده عدالت خارج شده دولت ایران اعلامیۀ مورخ دوم اکتبر 1930 خود را راجع به قبول قضاوت اجباری دیوان مزبور مسترد می‌دارد.
وزارت خارجه انگلستان ناچار می‌شود از شورای امنیت بخواهد ایران را ملزم به اجرای قرار تأمین صادره از دیوان بین المللی لاهه کند و قبل از اخراج انگلیسی‌ها موضوع را رسیدگی کند.
شورای امنیت از دولت ایران می‌خواهد نماینده معرفی کند و در عین حال هشتم مهر 1330 جلسه می‌گذارد تا بررسی کنند این موضوع در صلاحیت شورا هست یا نه. نمایندگان شوروی و یوگسلاوی با رسیدگی به شکایت دولت انگلستان مخالفت و استدلال می کنند این موضوعی داخلی است و شورا صلاحیت ندارد. انگلستان اما با حمایت فرانسه و امریکا نظر خود را می‌قبولاند و شورای امنیت در دستور قرار می‌دهد و زمان جلسه 22 مهر 1330 تعیین می‌شود.
تقاضای دولت انگلستان صدور قطعنامه‌ای بود که دو طرف را موظف می‌ساخت مذاکرۀ دو دولت را بر پایۀ تصمیم موقت دیوان لاهه از سر بگیرند.
مصدق تصمیم می‌گیرد خود در رأس هیأت 10 نفری و با احتساب دو مترجم 12 نفر به نیویورک برود. همراهان او در 14 مهر 1330 از این قرار بودند: اللهیار صالح، سید علی شایگان، سهام السلطان بیات، احمد متین دفتری، کریم سنجابی، مظفر بقایی، امیر همایون بوشهری وزیر راه، سید حسین فاطمی معاون سیاسی و پارلمانی و سخنگوی دولت و حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند.
دکتر عیسی سپهبدی و محسن اسدی هم به عنوان مترجم به دو زبان فرانسه و انگلیسی همراه هیات بودند.
22 مهر جلسه اول تشکیل می شود و دکتر مصدق می‌گوید: «مبنای عرض حال انگلستان، دعوی وجود خطر اختلال صلح و امنیت است حال آن که دولت ایران مطلقا صلح دنیا را به خطر نینداخته و دولت انگلستان قصد دخالت مسلحانه داشته و موضوع اختلاف بین ایران و شرکت سابق، یک امر داخلی است که منحصرا رسیدگی به آن در صلاحیت دولت ایران است . دولت ایران همواره برای تعیین ترتیبات فروش نفت و پرداخت غرامت، حاضر به مذاکره بوده و خواهد بود.»
24 مهر نمایندۀ آمریکا از انگلستان حمایت کرد و موضوع را امر داخلی ندانست اما مصدق پاسخ صریح و مستدلی داد و بعد اعلام کرد در جلسه بعدی شرکت نمیکنیم و پذیرای پند واندرز نخواهیم بود.
26 مهر آخرین جلسه شورای امنیت تشکیل شد و دکتر مصدق چنان که پیش‌تر گفته بود از حضور خودداری کرد. سرانجام پیشنهاد فرانسه به تصویب رسید: درخواست دولت انگلستان تا آخر تصمیم دیوان لاهه در مرحلۀ رسیدگی ماهوی مسکوت بماند. این پیشنهاد با 8 رأی موافق و یک رأی مخالف شوروی و یک رأی ممتنع یوگسلاوی تصویب شد.
19 خرداد 1331 دیوان لاهه برای رسیدگی به عرض حال دولت انگستان تشکیل جلسه داد و دکتر محمد مصدق به زبان فرانسه نطق تاریخی خود را ایراد کرد که از جنبه های گوناگون سیاسی و حقوقی و دیپلماتیک ارزش و اهمیت دارد.
وکیل مدافع ایران پرفسور رولن معروف‌ترین حقوق‌دان بلژیکی بود که با تمام وجود از حقوق مردم ایران دفاع کرد.
مصدق سوم تیر 1331 به ایران بازگشت و و دیوان لاهه 12 جلسه برگزار کرد و در 30 تیر 1331 و درست در سالگرد قیام 30 تیر 1330 رأی به حقانیت ایران داد. از 14 قاضی 8 قاضی به حقانیت ایران رأی دادند.
بر اساس ملیت قضات می‌توان گفت: لهستان، مصر، چین، نروژ، یوگسلاوی، بلژیک، سالوادور و حتی انگلستان بوده‌اند و قضاتی که به نفع انگلستان رأی دادند از آمریکا، فرانسه، کانادا، شیلی و برزیل.
قاضی روس و قاضی هندی در جلسه شرکت نکردند. اولی به خاطر بیماری و دومی خود را صالح برای اظهار نظر ندانست.
حضور قاضی انگلیسی در جمع قضاتی که دیوان را در این باره صالح ندانستند و بر نظر ایران دایر بر این که امری داخلی است صحه گذاشتند شگفتی آورترین وجه ماجرا بود و جا دارد نام او را ذکر کنیم: مک نایر.
با این توصیفات روشن است که دولت ایران و دکتر مصدق ابتدا به ساکن شکایت نکردند بلکه دولت انگلستان بود که به دیوان لاهه و شورای امنیت شکایت کرد و مصدق در مقام رد ادعای انگلستان 47 روز در آمریکا اقامت داشت و برای منافع ایران جنگید و رییس جمهور روحانی نمی تواند بر پایه این الگو عمل کند. هر چند که شاید خوانندگانی بپرسند مصدق تنها به خاطر این اقدام مصدق نشد و کارنامه او وجوه متعدد و متنوع دیگر نیز داشت و اگر روحانی بخواهد به مصدق تأسی کند زمینه های دیگر فراهم است. اما آیا می خواهد و آیا اگر بخواهد می تواند؟
خب باز هم همون سوال مطرحه
چرا حالا روحانی شکایت نمیکنه
منتشرش کن