چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌اي که گذشت، هشتگ «کازرون» در توييتر نشان از وضعيت غيرعادي اين شهر داشت. شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي و توييتر پر از تصاوير و فيلم‌هايي از سطح شهر بود که شامل صحنه‌هاي ناآرامي بود. تکه‌هاي سنگي که سطح خيابان را پوشانده بود، ماشين وانتي که آتش گرفته و سوخته بود و دود از آن به هوا برمي‌خاست و مردمي که سر و روي خود را پوشانده و به اين سو و آن سو مي‌رفتند.
به گزارش روزنامه شرق، برخي از مردم کازرون در اعتراض به تغيير در تقسيمات كشوري اين شهرستان، چهارشنبه بيست‌وششم ارديبشهت باز هم به خيابان ريختند و مخالفت خود را با سردادن شعارهاي تند نشان دادند. در پي به آتش کشيده‌شدن يکي از مقرهاي پليس کازرون، براي نخستين‌بار اعتراضات اين شهرستان به خشونت کشيده شد.
دامنه اعتراضات و درگيري‌ها تا جايي پيش رفت که اخبار غيررسمي از کشته‌شدن سه نفر در جريان اين درگيري‌ها خبر دادند اما، استاندار فارس صبح پنجشنبه در مصاحبه‌اي که با خبرگزاري ايسنا انجام داد، تنها کشته‌شدن يک نفر را تأييد کرد. در پي ناآرامي‌هاي شهر کازرون، وزارت کشور در بيانيه‌اي اعلام کرد طرح تقسيم اين شهرستان متوقف شده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «در اين خصوص وزارت کشور با دريافت نظرات و پيشنهادهای مردمي و بررسي موضوع از نزديک در قالب اعزام کارشناسان در چندين نوبت و همچنين حضور مديرکل دفتر تقسيمات کشوري در منطقه، در تلاش بوده تا نگراني‌هاي مردم شريف کازرون را لحاظ نمايد و به همين منظور با تقاضاي صاحب‌نظران منطقه و به منظور بررسي دقيق و لحاظ پيشنهادهاي مردمي و رفع کاستي‌هاي موجود، طرح پيشنهادي تا تأمين خواسته‌هاي کارشناسي و منطقي مردم منطقه در دفتر تقسيمات کشوري متوقف شده است».
نسبت‌دادن تحرکات به معاندين
با وجود برقراري چنين وضعيتي در سطح شهر کازرون اما، مراسم معارفه نماينده ولي فقيه در استان فارس روز گذشته در جلسه شوراي اداري استان فارس برگزار شد. اما در جريان اين سخنراني‌ها و البته اعلاميه‌هاي رسمي، از حضور آنچه «معاندان و سلطنت‌طلبان» در جريان اعتراضات کازرون خوانده شد و نيز برخورد با آنها خبر دادند.
اسماعيل تبادار، استاندار فارس که در نشست معارفه نماينده ولي‌فقيه سخنراني داشت، به حوادث کازرون اشاره و از دستورش مبني بر برخورد با اعتراضات دفاع کرد. به گزارش ايسنا او گفت: در اينجا افرادي که هنجارشکني مي‌کنند را از مردم جدا مي‌دانيم، اينها مخالفان و معاندان و سلطنت‌طلباني هستند که خواست ديگري دارند و به شوراي تأمين هم اعلام کرديم که ديگر نيازي به مدارا نيست؛ نمي‌‌توانيم اجازه دهيم امنيت عمومي به واسطه چند نفر که به حقوق مردم هم توجه ندارند، خدشه‌دار شود.
در بيانيه وزارت کشور هم خطاب به مردم کازرون خواسته شده: «وزارت کشور... از مردم آگاه و متدين کازرون مي‌خواهد با حفظ آرامش و هوشياري انقلابي خود مراقب دسيسه‌هاي معاندان و سايت‌هاي ضدانقلاب و اهداف شوم دشمنان اين آب و خاک باشند و اجازه ندهند امنيت اجتماعي منطقه مختل و فضاي ناامني حاکم شود. در اين راستا با عناصري که با اهداف ديگري سعي در برهم‌زدن نظم و امنيت عمومي داشته‌‌اند، برخورد قاطع قانوني انجام خواهد شد».
توضيح عضو شوراي شهر کازرون
محمد امين مهرورز، عضو شوراي شهر کازرون در گفت‌وگويش با اعتمادآنلاين در تشريح حوادث سه روز گذشته کازرون گفت: تجمع مردم در سه روز گذشته، باعث دستگيري تعدادي از افراد شد و در واکنش به اين اتفاق عده‌اي براي آزادي آنان، تحرکاتي داشتند و درنهايت آزادي آنان باعث بروز اختلافات بيشتري شد. الان با وساطت شوراي شهر کازرون و معتمدين براي مردم توضيح داده شد که افراد معاند وارد شدند و کار تخريب اموال عمومي را انجام مي‌دهند و اين تجمع‌ها از مسير يک مطالبه اجتماعي خارج شده است و بايد هوشيار باشند. مردم هم به آگاهي رسيده‌اند و خدا را شکر شهر از روز گذشته (پنجشنبه) جو آرام‌تري گرفته است و کازرون کاملا آرام است.
توضيحات نماينده فسا
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نماينده فسا در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح آنچه در شب و روز اعتراض روي داده، گفت: کازرون يکي از شهرهاي مهم استان فارس با جمعيتي بالغ بر 270 هزار نفر است که شش بخش و شش شهر دارد. اين شهر در مسير استان فارس به بوشهر است و از سنوات گذشته بحث ايجاد يک شهرستان به نام کوه‌چنار با تجميع بخش‌هاي چنارشاهيجان (قائميه، نام بعد از انقلاب) و کوه‌مره‌نودان مطرح شده بود. چند سال گذشته هم اين بحث مطرح بوده است. در نهايت به دنبال اقداماتي در وزارت کشور و کميسيون ويژه‌اي که براي اين منظور تشکيل شده بود، تصويب شد.
اما حساسيت مردم کازرون اين بود که اگر هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر جمعيتي از کازرون کم شود، اين شهر ضعيف‌تر مي‌شود، اين حساسيت درباره امامزاده سيدحسين و يکي، دو قسمت ديگر بيشتر بود. امام‌جمعه کازرون آقاي خرسند در رابطه با اين موضوع به تهران آمد و با آقايان جهانگيري، لاريجاني و وزير کشور صحبت و بعد اعلام کرد که قضيه متوقف شده است و مردم اقدام خاصي انجام ندهند.
او ادامه داد: يکي، دو تا از سايت‌هايي که بعدا مشخص شد خود سلطنت‌طلبان و منافقين (اداره مي‌کنند) براي اين قضيه هشتگ زدند و انتظارات غيرواقعي به مردم مي‌دادند. تجمع در اين مدت زياد بوده، اما هيچ‌کدام به درگيري نينجاميده است. فقط چند نفر دستگير شدند که بعد از اين دستگيري، تعدادي مقابل ساختمان نيروي انتظامي جمع شده و خواستار آزادي بازداشت‌شدگان مي‌شوند و به‌دنبال آن اقدام به آتش‌زدن در نيروي انتظامي مي‌کنند و حتي به انبار اسلحه نزديک مي‌شوند که مأموران مانع مي‌شوند. دو مأمور نيروي انتظامي در اين حادثه چاقو مي‌خورند و 9 نفر از مردم مجروح مي‌شوند و يک نفر هم روز اول کشته مي‌شود».
جمالي تأکيد دارد که نيروي انتظامي در اين ماجرا خويشتن‌داري به خرج داده: «نيروي انتظامي عين قضيه تهران از خود خويشتن‌داري نشان مي‌دهد، اما همين که درِ آنجا را آتش مي‌زنند و به سمت انبار مهمات مي‌روند، در هر حاکميتي و هر کشوري ببينيد چه برخوردي مي‌شود، من کاري ندارم وزير کشور جزء کدام جناح سياسي است، اما با هر تدبيري ممکن است در اين قضيه آشوب شود».
او ريشه ماجرا را در فضاي مجازي دانسته و در پاسخ به اين مطلب که فضاي مجازي فيلتر شده است، گفت: «بالاخره با استفاده از فيلترشکن‌ها... حالا من کاري ندارم... اميدوارم مسئله طوري پيش برود... من کميسيون امنيت را در جريان گذاشتم و به کل مردم شهرستان اطمينان مي‌دهيم بررسي مي‌کنيم».
تجمعات پيشين
قبل از تجمع بيست‌وششم اردیبهشت، مردم کازرون باز هم در اعتراض به طرح تجزيه اين شهرستان که در وزارت کشور به تأييد رسيده بود، اعتراض كرده بودند. از جمله تجمع بيست‌وهفتم فروردين که منجر به تعطيلي بازار کازرون شده بود و طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف اجتماعي با تجمع در ميدان مرکزي اين شهر، خواستار جلوگيري از تجزيه کازرون شده بودند. در اين تجمع مردم با ارسال نامهاي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، از او خواسته بودند به‌صورت نيابتي نمايندگي کازرون در مجلس را بپذيرد.
حجت‌الاسلام محمد خرسند، امام‌جمعه کازرون و ابراهيم استوار ميمندي، فرماندار شهرستان نيز بين معترضان حاضر بودند. خرسند گفته بود «... طرح تقسيم شهرستان کازرون بدون کارشناسي دقيق و بدون درنظرگرفتن تمام جوانب بوده است. از وزير کشور مي‌خواهيم در اين طرح تجديدنظر کند».
استاندار شيراز و فرماندار کازرون هم از پيگيري مسئله در وزارت کشور خبر داده و به مردم وعده داده بودند که تغييري در نقشه کازرون رخ نخواهد داد. با‌اين‌حال مردم دوباره سي‌ويکم فروردين دست به تجمع زدند. حجت‌الاسلام خرسند که از مخالفان طرح تجزيه کازرون است، در جريان نماز جمعه از مردم خواسته بود که ديگر تجمع نکنند. او همچنين با نشان‌دادن نامهاي گفته بود: «اين نامه از طرف استانداري فارس به تقسيمات کشوري وزارت کشور فرستاده شده و مضمون آن اين است که بيشاپور، تنگ‌چوگان، امامزاده سيدحسين، دشت برم و تعدادي از روستاهاي اين دهستان و دهستان انارستان مربوط به بخش مرکزي کازرون و شهرستان کازرون است. همچنين ارتقاي فرمانداري کازرون به فرمانداري ويژه در اين نامه پيشنهاد شده است». اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري هم فرداي آن اعتراض خواستار حل مسئله کازرون شده بود، موضوعي که حل نشد و تا اعتراضات چهارشنبه‌شب گذشته ادامه پيدا کرد.
ماجراي تقسيم کازرون چيست
هفدهم مرداد سال گذشته بود که حسين رضازاده، رئيس مجمع نمايندگان استان فارس و نماينده کازرون در مجلس، در پيامي تلگرامي خبر داد که موضوع طرح تشکيل شهرستان جديد کوه‌چنار به تأييد رسيده است. کوه‌چنار ترکيبي از کوه‌مره نودان و چنارشاهيجان (قائميه) است که دو شهر از توابع کازرون هستند. شهرستان تازه‌تأسيس قرار بود از پيوستن بخش‌هاي چنارشاهيجان (قائميه)، کوه‌مره نودان، بيشاپور، دشت برم و امامزاده سيدحسين تشکيل شود. اين طرحي 20ساله است که همراهي چنارشاهيجاني‌ها را به همراه دارد؛ چراکه اين شهر در مسير ارتباطي فارس، خوزستان و کهگيلويه‌و‌بويراحمد قرار داشته؛ اما محروم است. مردم منطقه تصور مي‌کنند با جداشدن از کازرون مي‌توانند در مسير توجه و توسعه قرار بگيرند.
وعده انتخاباتي آقاي نماينده
حسين رضازاده به گفته محمدامين مهرورز، عضو شوراي شهر کازرون، متولد قائميه (چنارشاهيجان) از توابع کازرون است و با وعده شهرستان‌شدن کوه‌چنار در اين دوره از انتخابات توانسته راهي مجلس شود. مهرورز توضيح داده: «... ايشان (رضازاده) وعده داده بود که قائميه را به شهرستان تبديل مي‌کند. اين در حالي است که قائميه 20 هزار نفر جمعيت دارد و با اين جمعيت و وسعت، شرايط کافي براي تبديل‌شدن به شهرستان را ندارد و به ناچار براي اينکه شرايط را داشته باشد، بايد يک شهر و دو بخش را از کازرون به آن الحاق کنند. در اين دو بخش که بر‌اساس طرح ارائه‌شده به وزارت کشور قرار بود به قائميه الحاق شود، دو دهستان به نامهاي «دشت‌برق» و انارستان وجود دارد که پيوند فرهنگي عميقي با کازرون دارند...». او همچنين گفته: «اخيرا امام‌جمعه قائميه نيز چندين‌بار سخنراني‌هاي مهيجي داشت و تهديد کرد که اگر اين طرح به نتيجه نرسد، مردم اسلحه دارند و راه قائميه را که شاهراه ارتباطي است، مي‌بندند. درواقع اين صحبت‌ها باعث تنش‌هاي فوق‌العاده‌اي در کل منطقه شد. امروز متأسفانه شاهد اختلافات قومي در منطقه کازرون و قائميه هستيم و مردم قائميه هم بر اين باورند که اين طرح حق آنان است که اگر محقق نشود، حقشان ضايع شده است».
انتخاب خوب!
تابستان سال گذشته رؤساي 11 روستايي که دهستان «دشت برم» را تشکيل مي‌دادند، مخالفت خود را با تأسيس شهرستان کوه‌چنار اعلام کرده بودند، دشت برم داراي بخش‌هاي تاريخي و منابع طبيعي است و بيشاپور و امامزاده سيدحسين هم جزء مناطق تاريخي و مذهبي است که قرار بود در طرح آقاي نماينده که عضو فراکسيون اميد است و البته با اختلاف ناچيزي توانسته پيروز ميدان شود، به قائميه الحاق شده و شهرستان کوه‌چنار را تشکيل دهند. قائميه شهري است در مسير خوزستان که تنها منطقه لرنشين استان فارس محسوب مي‌شود، با جمعيتي کم.
اعتراض به طرح تجزيه کازرون از مرداد سال 96 آغاز شد و معترضان با تجمع مقابل دفتر امام‌جمعه يعني حجت‌الاسلام خرسند، از او خواسته بودند تا با طرح جديد مخالفت کند. معترضان سراسر سال 96 را در جلسه‌هاي مختلف با مسئولان استاني و امضاکردن نامه و طومار سپري کردند؛ اما اعتراض آنها راه به جايي نبرد.
مخالفت مقامات استاني
با‌اين‌حال در هفته‌هاي گذشته مسئولان استان سعي کرده‌‌اند تا نشان دهند مانع از اجراي اين طرح خواهند شد. محمد پژوهش‌جهرمي، معاون سياسي-امنيتي استانداري فارس، هم با اعلام اينکه ارتقای يک يا چند بخش به معني جداسازي آن مناطق از کشور و ايجاد مرزهاي جديد و غيرقابل‌دسترس نيست، گفته است: در مسئله جداشدن دو بخش از شهرستان کازرون و ايجاد شهرستان کوه‌چنار هم اين موضوع وجود دارد؛ اما برخي افراد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کرده و آدرس غلط مي‌دهند. دشت چوگان، شهر تاريخي بيشاپور، امامزاده سيدحسين و دهستان انارستان جزء لاينفک شهرستان کازرون هستند».
فرمانداري ويژه
معترضان با وجود اينکه با تجزيه کازرون مخالف بودند، خواستار تبديل‌شدن کازرون به فرمانداري ويژه بودند. اين خواسته از زماني مطرح شد که جهرم و فسا در اواخر دولت احمدي‌نژاد به فرمانداري ويژه ارتقا پيدا کردند و کازروني‌ها هم خواستار اين موضوع بودند. فرمانداري ويژه در نقش معاون استاندار ايفاي نقش کرده و مديران شهرستان هم به مديرکل ارتقا پيدا مي‌کنند. اين موضوع درباره شهرستان‌هايي صادق است که بيش از 250 هزار نفر جمعيت داشته، فرمانداري آنها 65ساله است و مساحت شهرستان هم بيش از پنج هزار کيلومتر‌مربع است. پژوهش‌جهرمي فروردين سال جاري درباره تبديل‌شدن کازرون به فرمانداري ويژه گفته بود که کازرون شرايط تبديل‌شدن به فرمانداري ويژه را ندارد؛ اما به لحاظ صبغه تاريخي و فرهنگي اين شهرستان، موضوع ارتقاي کازرون مطرح شده است».
وضعيت امنيتي حاکم بر شهر
از روز پنجشنبه مقامات رسمي از‌جمله استاندار فارس، از آرام‌شدن اوضاع در سطح شهر کازرون خبر دادند. با‌اين‌حال از برخي تصاوير و ويدئوها چنين به نظر مي‌رسد که روز جمعه سطح شهر کازرون را مأموران يگان ويژه تحت نظر قرار داده‌اند. برخي از منابع هم از قطع‌شدن سراسري اينترنت در سطح شهرستان خبر داده‌اند.