روزنامه خراسان نوشت: پنجم فروردین سال 1391 بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.
آنان سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار و در تاریکی شب مقابل طلافروشی توقف کردند در حالی که شاگرد طلافروشی نیز با دزدان همدست شده بود، آن ها کرکره مغازه را تخریب کردند اما وقتی صدای آژیر مغازه بلند شد بلافاصله مرحله دوم نقشه سرقت را به اجرا درآوردند. آن‌ها که به طور کامل از محل آژیر اطلاع داشتند با زدن کلید ریموت، آژیر را خاموش کردند.
برخی از سارقان با خودروی 206 به محل آمده بودند. آن ها ابتدا قصد داشتند گاو صندوق حاوی طلاهای امانتی را با پژو 206 سرقت کنند اما این کار میسر نبود.به همین دلیل نقشه دزدان طلا تغییر کرد و آن ها با پهن کردن یک پتو گاو صندوق را به داخل وانت بار یخچال دار انتقال دادند و به سمت منطقه ای خلوت در گلشهر حرکت کردند. هنوز هوا تاریک بود که با همدستی یکی دیگر از اعضای باند و با تخریب گاو صندوق طلاها را بیرون کشیدند و به استان سیستان و بلوچستان فرار کردند.
دستگیری دزدان مخوف
یک سال بعد از این ماجرا و در حالی که تبهکاران طلاها را فروخته و پول های حاصل از فروش اموال سرقتی را خرج کرده بودند ماموران انتظامی به سرنخ های مهمی از این پرونده دست یافته بودند چرا که بعد از شکایت مال باخته تحقیقات گسترده ای توسط نیروهای انتظامی مشهد آغاز شده بود و اثری نیز از شاگرد طلافروشی نبود.بعد از کشف لاشه تخریب شده گاو صندوق طلافروشی، آثار به جا مانده از سارقان، مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار گرفت و نیروهای انتظامی در چند عملیات هماهنگ موفق شدند همه اعضای این باند را یکی بعد از دیگری دستگیر کنند و به پنجه عدالت بسپارند.
حکم قطع دست
اعضای این باند مخوف بلافاصله در شعبه 114 کیفری 2 خراسان رضوی پای میز محاکمه نشستند و به صراحت اتهامات خود را پذیرفتند. آن ها اعتراف کردند که شبانه به طلافروشی دستبرد زده اند و با تخریب مغازه، گاوصندوق حاوی طلا را سرقت کردند. پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و رسیدگی به همه جوانب این پرونده، دادگاه «م- ن» (سردسته باند) را که در زمان وقوع حادثه 25 سال داشت به قطع دست و برادر 22 ساله او را به تحمل 10 سال زندان، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم کرد و دیگر متهمان نیز به مجازات های قانونی رسیدند.
بنابر این گزارش ، پس از طی مراحل قانونی 4 سال بعد از صدور حکم قطع دست، رای صادره در مهرماه سال 1396 در زندان مرکزی مشهد و با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و مسئولان ذیربط به اجرا درآمد تا تبهکارانی که با شکستن حرز، نظم و امنیت مردم را به هم می ریزند، بدانند که حکومت اسلامی در اجرای حدود الهی، قاطعانه عمل می کند.
گریه های مال باخته
در حالی که بسیاری از شهروندان، از اقدام قاطع قضایی درباره دست اندازان به مال مردم قدردانی می کردند، مال باخته این حادثه گریه کنان وارد دفتر دادستانی مشهد شد و فریاد زد دستور بدهید دستان مرا هم قطع کنند تا طلبکارانم بدانند که من هیچ پولی از دزدانی که مجازات شده اند، نگرفته ام. از لحظه ای که حکم قطع دست سارق به اجرا درآمد طلبکارانم به منزلم آمده اند و مدعی هستند که همزمان با اجرای حکم، من پول طلاهای امانتی آن ها را دریافت کرده ام. حالا که دزدان، مالی ندارند تا خسارت های مرا جبران کنند اجرای این حکم چه سودی به حال من دارد و ...
بی اعتنایی به اصل 29 قانون اساسی
دادستان مشهد درحالی که مال باخته را مستحق تامین خسارت هایش از سوی دولت می دانست و معتقد بود که باید مطابق اصل 29 قانون اساسی دولت خسارت های ناشی از جرایم عمدی را نیز در صورت تایید دادگاه پرداخت کند، گفت: دستگاه قضا از نظر قانونی به وظیفه خود برای مجازات قاطع سارقان عمل کرده است اما درباره پرداخت خسارت به مال باختگان جرایم عمدی نیز یکی از مدعیان اصلی این ماجراست و باید دولت مطابق اصل 29 قانون اساسی، این گونه خسارت ها را پرداخت کند.
مجلس وارد عمل شود
مدتی بعد از این حادثه دادستان مرکز خراسان رضوی به ماجرای پرداخت خسارت در جرایم غیرعمد و به ویژه تصادفات اشاره کرد و گفت: امروز با تشکیل قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی، مشکلی درباره پرداخت حق و حقوق مردم در زمینه حوادث رانندگی نداریم و این موضوعی است که در اصل 29 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است بنابراین روند مثبت و موفق این صندوق نشان می دهد که دولتمردان با اندکی تدبیر و سامان دهی و برنامه ریزی می توانند به بخش های دیگر تصریح شده در این اصل قانون اساسی هم جامه عمل بپوشانند تا همه مردم به طور یکسان از حق و حقوق قانونی خود بهره مند شوند.
قاضی غلامعلی صادقی با تشریح جزئیات اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این اصل تاکید شده است که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ...» حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی مذکور را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
بنابراین در موضوع «حوادث و سوانح» هیچ فرقی بین جرایم عمد و غیرعمد وجود ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه خسارت دیدگان «حوادث و سوانح» را شامل می شود. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: قانون اساسی یک تکلیف را به عهده دولت گذاشته است که هر کجا نابه سامانی حادثه ای وجود داشته باشد باید این مشکلات رفع شود اما دولت به بخشی از این قانون عمل نمی کند.
قاضی صادقی با طرح این سوال که آیا مجازات یک سارق کافی است واگر این سارق سال ها در زندان بماند مال باختگان به حق و حقوق خودشان می رسند؟ افزود: باید از یک محل قانونی خسارت های مال باختگان را جبران کرد.
به همین دلیل باید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند و در صورت نیاز قانونی را به تصویب برسانند تا مال باختگان جرایم عمدی، خسارت دیدگان از انواع کلاهبرداری و اختلاس ها مانند آن چه در تعاونی های اعتباری رخ داد یا آسیب دیدگان از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله زده نیز به حق و حقوق خودشان برسند. وی در پایان از خیران جامعه و مراکز خیریه نیز خواست برای کمک به آسیب دیدگان از جرایم عمدی وارد عمل شوند تا گرهی از مشکلات مردم با تاسیس صندوقی مانند صندوق تامین خسارت های بدنی باز شود.