به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه نهایی دستمزد تلاش می‌کردند تا ارقام پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند و از موضع خود کوتاه نمی‌آمدند؛ در نهایت پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره، چانه‌زنی‌های فشرده و نشست‌های طولانی، اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در توافقی سه جانبه به افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران رضایت دادند.
اما ماجرای دستمزد کارگران به همین جا ختم نشد و علیرغم آنکه تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته روشن شد اما مذاکرات برای تعیین سایر سطوح مزدی به دلیل طولانی شدن جلسات در روزهای پایانی سال گذشته، به تعویق افتاد و به بعد از تعطیلات عید موکول شد.
منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده و شامل آن دسته از مشمولان قانون کار می‌شود که پایه حقوق آنها در سال گذشته بر اساس سنوات و سابقه کار از ۹۳۰ هزار تومان بیشتر بوده است.
با وجود آنکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد خود را برای افزیش میزان سایر سطوح مزدی مطرح کردند اما آنطور که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته قرار است به زودی جلساتی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به منظور نزدیک کردن پیشنهادات طرفین به یکدیگر برگزار و تکلیف بسته مزدی سال ۱۳۹۷ تا پایان فروردین ماه روشن شود.
علی خدایی - نماینده کارگران در شورای عالی کار - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در آخرین نشست شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی مزد روزانه را مطرح کردیم و معتقدیم که به تشکیل جلسه مجدد نیازی نیست و وزارت کار باید در این زمینه تصمیم بگیرد. نمایندگان گروه کارفرمایی نیز افزایش ۸.۳ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه ۳۳۳۳۵ ریالی مزد روزانه را پیشنهاد کردند.
بخشنامه دستمزد همه ساله قبل از شروع سال جدید از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شد ولی امسال برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته است که بسته دستمزد سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و بخشنامه آن برای اجرا به بنگاه‌ها ابلاغ نشده است.
با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به اعمال افزایش حقوق نیروهای کار خود بلاتکلیفند، در حالی که برابر قانون و با توجه به مصوبه شورای عالی کار از ابتدای امسال افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد باید در پایه حقوق کارگران اعمال شود.
علی اصلانی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار - هم به ایسنا، گفت: بخشنامه دستمزد هر زمان که ابلاغ شود، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد بدون استثناء باید از فروردین ۱۳۹۷ اجرایی شود و شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار باید این افزایش را لحاظ کنند، منتها در مورد برخی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها که قرارداد نیروهای کار خود را در ماه‌های بعد منعقد می‌کنند یا در پایان سال قبل قرارداد نیروهای کارشان به اتمام رسیده و تسویه کرده و قراردادهای جدید را از ۱۵ فروردین تمدید می‌کنند، ممکن است افزایش حداقل مزد به شکل معوقات مزدی در ماهای بعد پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار سال گذشته در مورد افزایش بن خواربار و حق مسکن کارگران مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن کماکان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر همان ۱۱۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
با توجه به آنکه پیشتر معاون روابط کار وزارت کار از ابلاغ بخشنامه مزد تا پایان فروردین ماه خبر داده بود باید منتظر ماند و دید که بخشنامه برای اجرا در بنگاه‌های سراسر کشور چه زمانی ابلاغ می‌شود تا تمام کارگران از این برج، (فروردین ۹۷) افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق را در فیش‌هایشان مشاهده کنند.