به گزارش خبرنگار عصرایران، «محمد شریعتمداری» امروز (سه شنبه) در مراسم تحویل200 دستگاه خودروی تجاری سایپادیزل در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای در محله شرکت سایپادیزل، افزود: استاندارد ایمنی، سرلوحه توسعه و ارتقای ساخت داخل خودروهاست.
وی گفت: خطرناک بودن برخی جاده ها و وجود نقاط پرخطر و غیر ایمن را کتمان نمی کنیم، اما می‌توان با اعمال استانداردهای روز جهان در خودروها، کاری کرد که در صورت بروز اتفاق، منجر به فاجعه نشود.
شریعتمداری افزود: البته ارتقای استاندارد خودروها دیر شده و باید اقدام های عاجل در این زمینه انجام شود.
وی افزود: درست است که مشتریان نیازمند خودرو هستند، اما به عنوان وزیر صنعت، با سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای استانداردسازی خودروها همگام هستم و خودروهای کشور باید ایمن باشند.
وی از طراحی برنامه ای در سند سیاست گذاری های خودرویی کشور خبر داد و گفت: خودروسازی نمونه است که مشکلات خود را کاهش داده و خود را به نقطه تولید استاندارد برساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 19 هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 240 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، شمار خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح 202 هزار و 500 دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
در این طرح، سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 183 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
خروج خودروهای فرسوده نخستین بار در دولت اصلاحات اجرایی شد و دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، به نوسازی ناوگان تاکسیرانی بویژه در کلانشهرها روی آورد.
به کمک این طرح و سیاست گذاری های دولت به ویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای فرسوده بود که بسیاری از خودروهای بالای 25 سال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به خودروهای جوانتر دادند.
با این حال، این مسیر ناتمام مانده است به ویژه اینکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و جاده ای، اقدام های اساسی برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور صورت نگرفته است.
اکنون دولت دوازدهم امیدوار است که با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.
شریعتمداری با اشاره به برنامه سه ساله وزارت صنعت معدن و تجارت برای نوسازی و جایگزینی بیش از ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین یادآور شد: البته طرح نوسازی ناوگان سنگین با وجود همه محدودیت های آن با آهنگی ملایم از ماه های گذشته آغاز شده و تا پایان سال ۱۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده تولید و تحویل خواهد شد.
وی بیان داشت: مطابق برنامه ریزی، هر سال به طور متوسط ۷۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده تولید و تحویل می شود.
شریعتمداری بیان داشت: مهمترین مانع تحقق این هدف، نه محدودیت های تولیدی و فنی، بلکه امکان تامین مالی خودروها برای صاحبان آنها بود و نمی‌توانستیم با قیمت تمام شده خودرو و سود معقول، خودروها را در اختیار رانندگان و متقاضیان قرار دهیم.
شریعتمداری با اشاره به تعویض خودروهای حمل و نقل عمومی در دولت اصلاحات، یادآور شد: آن زمان نیز تا سقف ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز برای تعویض این خودروها در اختیار شهرداری ها قرار گرفت و در غیر این صورت اجرای آن میسر نمی شد.
وی خاطر نشان کرد: امروز و پس از تصویب بند (ق) بودجه و همچنین ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید، شرایطی فراهم شده تا از محل ذخیره انرژی بتوانیم مبالغی را در اختیار نوسازی ناوگان سنگین فرسوده قرار دهیم که کلید راهگشای مشکل بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: برای نخستین بار در دولت یازدهم سهم آلاینده ساز های ثابت و متحرک و سهم آنها در آلودگی شهرها و کلانشهرها مشخص شد؛ به عنوان نمونه ذرات معلق نخستین موضوع آلوده کننده هوا در تهران است و سهم خودروهای سنگین فرسوده در بین آلاینده سازهای متحرک ۲۷ درصد مشخص شد.
وی با اشاره به حمایت و تاکید رئیس جمهوری از این طرح خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای مدت کوتاهی و تا زمانی که فاینانس های مورد نیاز این پروژه مشخص شود، از این طرح حمایت خواهد کرد.
شریعتمداری ابراز امیدواری کرد زیرساخت‌های این مگاپروژه تا اواسط تیر ماه آینده برای تولید خودروهای مورد نیاز آماده شود.
وی در پایان بیان داشت: در سال جاری بیش از ۹۶ درصد از تعهدات خودرویی کشور و دستیابی به تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شده است.