مرتضی الویری در اولین گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران با اشاره به عملکرد 18 ساله شوراها گفت: بر اساس قانون اساسی چهار رویکرد از شورا انتظار می‌رفت که رفع تبعیض، جلب مشارکت دولت، مجلس و قوه قضائیه، نظارت بر فعالیت‌های شهری به نحوی که جلوی تخلفات گرفته شده و همچنین اجرای مقررات به نفع احسنت از جمله این انتظارات است.
به گزارش ایلنا؛ الویری با اشاره به گذشت 20 سال از آغاز فعالیت شوراها افزود: سوال این است که آیا توانسته‌ایم به وضع مطلوب برسیم و تبعیض قومی، منطقه‌ای از نظر توسعه را کاهش داده و در رابطه با توزیع اعتبارات به نقطه بهینه برسیم؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است بخش عمده‌ای از کشور از جمعیت خالی شده و این نشان می‌دهد زمینه‌های توسعه هموار و هماهنگ نیست.
وی ادامه داد: یکی از اعضا و نماینده‌های مردم که در یک دوره هم عضو شورا بوده با آ‌نکه در انتخابات رای مردم را جلب کرده باز هم نتوانست وارد شورا شود و این فقط یکی از مصادیق تبعیض است و مواردی این چنین به کرات مشاهد می‌شود متاسفانه در زمینه تبعیض نتوانسته‌ایم به یک نقطه شایسته برسیم.
الویری افزود: شوراها باید بتوانند در برنامه سالیانه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد نظر بدهد همان طور که شورایاران در برنامه پنج ساله شهرداری دخالت می‌کنند مساله نظارت در شورای شهر فقط در خصوص شهرداری نیست شورای شهر باید بر کلیه امور شهر نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا این نظارت در مورد شهرداری‌ها و مقررات به خوبی اعمال شده است یا خیر؟ آیندگان در این مورد قضاوت خواهند کرد اما بی‌تردید شوراها به رغم اینکه حدود دو دهه از عمرشان می‌گذرد نتوانسته‌اند جایگاه بایسته و شایسته خود را کسب کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها شاه‌کلید را عدم تفکیک حکومت محلی و ملی دانست و افزود: در ارتباط با این مساله حتی در نقطه صفر هم قرار نداریم در برنامه سوم تصویب شد که وزارتخانه‌ها اموری را که می‌توانند در اختیار شهرداری قرار دهند اما دیدیم هیچ نتیجه‌ای نداشت و در نتیجه امور شهری مدیریت متفاوتی دارد.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با مدیریت یکپارچه شهری بسیار ضعیف عمل شده است ادامه داد: وقتی شهر چندین متولی داشته باشد هزینه‌ها چند برابر شده و این مردم هستند که باید بهای آن را بپذیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 5 برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و به ازای هر پست سازمانی 4.3 نیرو استخدام شده است و این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند.