عصر ایران؛ جعفر محمدی - مقام معظم رهبری اخیراً و در دیدار مردم آذربایجان شرقی، نکته مهمی درباره عدالت بیان داشتند: «درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.»
این سخنان از آن نظر مهم است که در چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی از سوی عالی ترین مقام کشور مطرح می شود و واقعیت نیز همین است.
وقتی سخن از عدالت می شود، در بدو امر دستگاه قضایی به ذهن متبادر می شود ولی بحث عدالت بسیار فراتر از قوه قضائیه است.
می خواهم از تعریف حضرت علی علیه السلام درباره عدالت به عنوان مبنای این بحث استفاده کنم. ایشان می فرمایند: «العدل وضع کل شیء موضعه / عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد.» در اینجا کلمه"شیء" شامل هر پدیده ای اعم از انسان و غیر آن است.
این بهترین و کارآمدترین تعریفی است که می توان از عدالت ارائه کرد و اگر در ایران امروز، عدالت به معنای واقعی اش محقق نشده، به سه دلیل است:
1 - افراد در جایگاه واقعی خودشان قرار ندارند.
2 - دستگاه های کشور عموماً در جایی که باید، نیستند.
3 - اولویت ها در رده بندی مناسب خودشان قرار ندارند.
اگر بخواهیم اشکال نخست را از منظر کلان بررسی کنیم باید از شورای نگهبان سخن بگوییم که درباره قرار گرفتن افراد در برترین جایگاه های حکومتی تصمیم گیری می کند. اگر شورای نگهبان دایره صلاحیت ها را محدود نکند تا افراد شایسته تر بتوانند در جایگاه های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قرار گیرند، بزرگ ترین قدم در راه تحقق عدالت برداشته می شود.
بدیهی است هر چه یک رئیس جمهور کارآمدتر، مدیرتر و داناتر باشد، به همان اندازه کابینه اش قدرتمندتر و لایق تر خواهد بود و به تبع وزرا، استانداران و مدیران کل و مدیران میانی و پایین تر، از میان افراد شایسته تر برگزیده خواهند شد.
درباره نمایندگان مجلس هم همین طور است و اگر مردم بتوانند افراد شایسته تری را به مجلس بفرستند، نظام قانونگذاری و نظارت بر امور کشور، تقویت و عدالت دست یافتنی تر می شود.
اما وقتی شورای نگهبان، افراد شایسته را از کاندیداتوری منع می کند، مردم ناگزیرند از میان تعداد محدودی انتخاب کنند و نتیجه اش این می شود که عدالت، یعنی قرار گرفتن هر فرد در جای خودش، محقق نمی شود.
به علاوه ادارات گزینش نیز با ملاک های غیرعلمی، عمدتاً باعث شده اند افراد متخصص زیادی از جذب و خدمت در دستگاه های عمومی باز بمانند و افراد ضعیف تر در جایی که حق شان نیست، مستقر شوند.
پس گام راهبردی در تحقق عدالت، اصلاح رویه شورای نگهبان و نظام گزینش است تا مانعی برای قرار گرفتن افراد در جایگاهی که شایسته اش هستند، ایجاد نشود چرا که "العدل وضع کل شیء موضعه".
مشکل دوم در عدم تحقق عدالت این است که دستگاه های کشور نیز در جایی که باید باشند، نیستند.
این مشکل دو گونه خود را نشان می دهد:
الف) جایگاه دستگاه های مختلف کشور بر اساس اهمیت شان تعیین نشده است؛ به عنوان مثال، آموزش و پرورش بنیادی ترین نهاد در هر جامعه است ولی در ایران، نهادهای متعددی مانند خودروسازی ها به آموزش و پرورش، برتری داده می شوند. طبق تعریف عدالت، باید این جایگاه ها مجدداً ارزیابی و اصلاح شوند.
ب) بخش عمده ای از توان دستگاه های مختلف، صرف مسائلی می شود که جزو وظایف آن دستگاه نیست؛ مثلاً نهادهای نظامی، بانکداری می کنند و حال آن که وظیفه نیروهای مسلح، حفظ و ارتقا توان دفاعی شان است نه این که انرژی شان را صرف امور بانکی و ... کنند. اگر تعریف عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جای خود است، پس باید توش و توان نیروهای مسلح در امور دفاعی قرار گیرد نه در امور اقتصادی.
و اما سومین مشکل این است که اولویت های کشور نیز به درستی درجه بندی نشده اند و در جای خود نیستند. هم از این روست که امور فرعی، دغدغه اول مردم و مسؤولان می شود و مسائل اصلی به حاشیه می روند. وقتی اولویت ها در جای خود نباشند، تصمیمات غلط گرفته می شود که ضد عدالت اند. به عنوان نمونه ای بارز، پاکسازی وضعیت هوای شهرها که با زندگی دهها میلیون نفر ارتباط مستقیم دارد، قطعاً اولویت دارد به بررسی چگونگی فروش زمین به کسانی که اراضی ملی را تصرف کرده و تغییر کاربری داده اند. ولی وقتی اولویت ها جابجا شده اند، مجلس به جای ورود به موضوعی مانند تعرفه خودروهای هیبریدی که می توانند در کاهش آلودگی نقش داشته باشند، درگیر این می شود که چگونه می توان با کسانی که عملاً زمین خواری کرده اند، وارد معامله شد!
بنابر این، اگر می خواهیم عدالت در ایران برقرار شود، باید این چند اصلاح جدی برای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خودش صورت گیرد:
- اصلاح سیستم انتخابات و انتصابات برای این که افراد شایسته در جایگاه واقعی خود قرار گیرند
- بازتعریف جایگاه نهادها و دستگاه ها و رده بندی مجدد آنها بر اساس اهمیت واقعی
- تعیین علمی و اصولی اولویت ها
تا این سه اتفاق نیفتد، عدالت با تعریف امام علی علیه السلام محقق نخواهد شد چرا که بدون این سه گانه، "هیچ کس"، "هیچ چیز" و "هیچ موضوعی" در جایگاه خود قرار نخواهد گرفت و عدالت، رؤیایی دور دست خواهد ماند.
آقای وزیر هم مدام درخواست بودجه کنه که از جیب مردم بزنید تا بتوانیم باز هم کارانه پزشک را بالاتر ببریم.
عدالت رعایت توافق است. اگر به دنبال عدالت اقتصادی هسیتم باید توافقات ویا همان قوانین اقتصادی را به جا آوریم. اگر قانون ضعف دارد باید قانون را ترمیم کنیم نه اینکه به بی قانونی تشویق نماییم. اگر به دنبال عدالت سیاسی هستیم باید قانون سیاسی را عمل نماییم و هر کس از قانون سر باز زند در عدالت سقوط کرده است. اگر شما تعریف جامع تر از این تعریف دارید بفرمایید.
اما دمت گرم واقعا درست و بجا بود
ولي كو گوش شنوا
بلوچ ها و کردها در جایگاه واقعی خودشان نیستند .
خیلی قشنگ گفتی
کو !!؟؟؟
کجاست ؟؟!!!
چرا نمیبینمش ؟؟؟!!!
مقاله خوبی بود عصر ایران اگه مسئولین بخوانند
بلا نسبت شما خواننده محترم شما که گلی