سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم که برای جلوگیری از تورم بوده و منجر به صدور کارت سوخت شد، طرحی اشتباه از سوی نمایندگان بود.
به گزارش ایرنا، «اسدالله قره خانی» عصر امروز در نشست خبری در علی آبادکتول از توابع استان گلستان افزود: نمایندگان می خواستند با این کار جلوی تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را بگیرند، اما نتوانستند به اهداف و برنامه های خود در این زمینه برسند.
نماینده مردم علی آبادکتول و بخش کمالان افزود: در دولت دهم و سال 91 افزایش سه برابری قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت دلار شوک بزرگی به خانواده ها وارد کرد و تعادل درآمد اقتصادی و هزینه آنها به هم خورد.
وی تاکید کرد: در این طرح یک شبه برخی میلیاردر و برخی فقیر شدند، اما راهکار اساسی برای این مساله در نظر گرفته نشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دولت دهم نرخ تورم به 45 درصد رسید و دولت یازدهم نیز افزایش قیمت حامل های انرژی را از دستور کار خارج کرد تا قیمت ها شیب ملایم تدریجی داشته باشد و با افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده هم در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مخالفت شد.
قره خانی افزود: در تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده، دولت درآمد ناشی از تفاوت قیمت حامل های انرژی سال 97 با سال 96 را 17 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرده که آن را به سمت اشتغال سوق می دهد و اگر بخواهد به آن دست یابد، باید نرخ بنزین به 1500 تومان افزایش یابد.
قره خانی گفت: در تبصره 14 قانون بودجه سال آینده کشور، حذف یارانه 32 میلیون نفر در نظر گرفته شده، اما کمیسیون انرژی تاکید دارد که نرخ تورم را همین تک رقمی نگه دارد و اگر دولت بخواهد بنزین را 50 درصد افزایش دهد، دیگر در سایر بخش ها تورم به شدت بالا خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر افزایش 10 درصدی قیمت ها در همه بخش ها و حتی حقوق و دستمزد تاکید دارند، زیرا با افزایش 50 درصدی بسیاری از خانواده ها قدرت خرید را از دست می دهند.
قره خانی ادامه داد: اگر یارانه را حذف کنیم و افزایش نرخ بنزین نداشته باشیم، 300 میلیارد ریال وارد ذخیره بودجه می شود و اگر بانک ها هم همین میزان بگذارند، می توان اشتغالزایی خوبی در کشور ایجاد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین به مساله کارت سوخت اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم سهمیه تعیین کنیم باید قیمت هر دو نرخ در توان مردم باشد، در غیر این صورت افزایش قیمت فایده ای نخواهد داشت، اما در هر صورت تصمیم نهایی با مجلس است.
وی در خصوص تجمع جایگاه داران سوخت نیز گفت: کار با حضور شرکت ها و ایجاد فضای رقابتی خوب است، اما کار وزارت نفت با بحث برندینگ فاصله دارد.