دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بودکه در همان زمان حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.
به گزارش عصر ایران، فیاض شجاعی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: در پرونده این دانشگاه 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده بود.
وی تصریح کرد: در واقع این پول به حساب مشترک احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در همان زمان حساب شخصی را توقیف کرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.
شجاعی با بیان این که دیوان محاسبات براساس قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات مالی و اقدامات منجر به تضییع حقوق بیت المال و ضرر و زیان به بیت المال را برعهده دارد، ادامه داد: این تخلف ممکن است علاوه بر وصف تخلف، وصف مجرمانه نیز داشته باشد که براساس قانون تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم مرجع قضایی و حاکم دادگستری است لذا دیوان محاسبات اگر در رسیدگی های خود در هر مرحله ای که شامل حسابرسی، تحقیق در دادسرا و یا صدور رأی در هیات مستشاری یا رسیدگی به اعتراضات در محکمه تجدیدنظر باشد به یک وصف مجرمانه برخورد کند موظف است به دادستان دیوان محاسبات اعلام کند.
وی همچنین به تصویب آیین نامه آیین رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: زمانی که گزارش تفریغ بودجه تهیه می شود از زمان تاریخ تهیه گزارش حدود 6 ماه به حسابرس کل زمان می دهند که اگر تخلفی رخ داده، تخلف را مستندسازی کرده و به دادستانی ارائه دهد.
وی با بیان این که همانگونه که از اسم تفریغ بودجه مشخص است زمانی تهیه می شود که عملکرد و سال مالی هزینه کرد بودجه به اتمام رسیده باشد، افزود: پس از پایان هزینه کرد مالی حسابرس های دیوان محاسبات تطبیق می دهند و می گویند که دستگاه اجرایی و مسئول به قانون بودجه به درستی به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟ و در واقع دیوان گزارش فراغت دولت از اجرای بودجه را ارائه می دهد.
دادستان دیوان محاسبات با یادآوری این که در حال حاضر کارگروه دیوان محاسبات مشغول تهیه تفریغ بودجه سال 95 است، ادامه داد: تا پایان دی ماه این گزارش در هیات عمومی دیوان محاسبات نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و از این تاریخ حسابرس ها باید تخلفاتی که در تفریغ بودجه احصاء شده مستندسازی کنند و به دادستانی دیوان محاسبات ارسال کنند که تا پایان مردادماه سال 97 مهلت دارند تا مستندات را ارائه دهند.
شجاعی یادآور شد: به صورت خوشبینانه گزارش مربوط به عملکرد مالی سال 95 برای شروع رسیدگی در دادسرای دیوان، خردادماه سال 97 آماده و تحویل این بخش می شود و از آن تاریخ تحقیقات شروع می شود.
وی به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود: اعلام پرونده های تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در تاریخ های پس از پایان دولت نهم و دهم به این معنا نیست که در این تاریخ به این تخلفات رسیدگی شده است مثلا درباره تخلفات 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان وقوع تخلف در مردادماه 92 بود که براین اساس 16 میلیارد تومان از پول بیت المال برداشت شده و به حساب شخصی واریز شده بود که دیوان محاسبات در همان تاریخ
جلوی آن را گرفته و پول را به بیت المال بازگرداند اما تخلف در جای خود ماند و در سال 92 این رأی قطعی شد.
دادستان دیوان محاسبات با بیان این که تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه زمانی مقرر قطعی شد اما محکومان از راهکارهای قانونی همانند تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی می توانند استفاده کنند، تصریح کرد: متخلفان با برخی اسناد و مدارک که به زعم خودشان جدید است تقاضای اعاده دادرسی می کنند لذا اعلام رسمی تخلفات به معنای رسیدگی به پرونده ها در آن زمان نیست بلکه پیش از اعلام به تخلفات نفتی در همان فرجه زمانی رسیدگی شده است.
شجاعی اظهارداشت: تخلف نفتی که در بودجه سال 88 رخ داده گزارش تفریغ آن در سال 90 به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع شده است و سال 91 و 92 این آراء قطعی شده و در سال 92 نیز به مجلس اعلام شده است.
وی با بیان این که آراء دیوان محاسبات متضمن سه بخش است، افزود: این آراء به این شکل است که نخست مجازات از نوع توبیخ تا انفصال، دوم جبران ضرر و زیان و سوم در موردی که متخلف وزیر یا رییس جمهوری است به مجلس و رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می شود که براساس ماده 24 قانون دیوان محاسبات اگر تخلف مالی ناشی از دستور وزیر یا رییس جمهوری باشد دیوان محاسبات ضمن صدور رأی به جبران مراتب را به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می کند.
وی با تاکید بر این که بنده مدرک دارم که در تاریخی که این آراء قطعی شده و به سال 92، 93، 94 و 95 باز می گردد به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام شده است، خاطرنشان کرد: زمانی که یکی از خبرنگاران از بنده درباره پرونده های نفتی آقای احمدی نژاد پرسید، اظهار داشتم که در هفت مورد قطعی رییس جمهوری دولت های نهم و دهم محکوم شده است و این اعلام مبنی بر این نبود که در مردادماه این موضوع اعلام شده است بلکه زمانی که این موضوع رسانه ای شد پرونده به مجلس اعلام شده و اجرای آن آغاز شده بود.
وی یادآور شد: دادستان دیوان محاسبات در راستای ماده 25 دیوان با لحاظ صلاحیت انحصاری مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم جرم را به دادستانی های عمومی براساس صلاحیت ارجاع می دهد، لذا زمانی که جرم در صلاحیت دادسرای پایتخت باشد به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام می کند و اگر در صلاحیت های دادسراهای استانی باشد به دادستان استانی اعلام می کند، دیوان در این بخش تنها نقش اعلام کننده را دارد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: زمانی که دیوان محاسبات به مرجع قضایی اعلام کرد و این موضوع در مرجع قضایی مطرح شد نه رسیدگی های دیوان مانع رسیدگی های مرجع قضایی می شود نه رسیدگی های مرجع قضایی مانند رسیدگی دیوان می شود یعنی به بحث تخلف کماکان در دیوان رسیدگی می شود چرا که هر دو صلاحیت جدا از هم با موضوعات جدا از هم را بررسی می کنند.
وی با بیان این که در برخی پرونده های تخلفات نفتی موضوع مجرمانه بودن مطرح بوده که اعلام شده است، ادامه داد: دیوان محاسبات صفر تا صد رسیدگی به تخلفات مالی و ضرر و زیان وارده به بیت المال را در درون خود انجام می دهد حتی اجرای آراء و احکام در درون دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.