عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «رییس جمهور نشدن زنان بحثی فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده ای می گویند ریاست جمهوری و وزارت نیز چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی تواند وزیر و رییس جمهور شود.»
این سخنان، تازه ترین توضیحات آقای عباس علی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان - در گفت و گو با تارنمای شفقنا- است که با توجه به بحث منتفی شدن وزارت زنان در دولت جدید قابل تأمل به نظر می رسد و به بهانه آن می توان این نکات را مطرح کرد:
1- آقای کدخدایی تصریح می کند «این یک نظریه فقهی است» و نمی گویند «اجماع تمام فقهاست». در جای دیگر هم تصریح می کنند «عده ای می گویند». بنا بر این نظر همه نیست. آیا شورای نگهبان بر پایه «یک نظریه» یا «گفته عده ای» تصمیم می گیرد؟
این در حالی است که در تمام ادوار گذشته گفته شده کاندیداهای زن مصداق «رجل سیاسی و مذهبی» شناخته نشدند و هیچ گاه بحث جنسیت درنگرفته و به عبارت دیگر کاندیدایی به خاطر زن بودن رد نشده است. حتی در 22 فروردین سال 88 ایشان از کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد.
با این حال این موضوع مربوط به احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری است و معلوم نیست تسرّی آن به وزیران چه ضرورتی داشته و با حیطه اختیارات شورای نگهبان چه ارتباطی دارد؟
2- در این که فقیهانی وزارت زنان را برنمی تابند تردیدی نیست. اما همین فقیهان یا برخی دیگر بهره بانکی، دریافت مالیات یا پخش موسیقی از صدا و سیما و اشتغال زنان و مهم تر از همه حق رأی زنان را نیز شرعی نمی دانند. آیا شورای نگهبان مصوبات مجلس در این باره ها را نیز رد می کند؟
جالب این که در حال حاضر تعداد روحانیون نماینده مجلس و شمار معممین از نمایندگان زن کمتر است و در تصویب هر قانونی نمایندگان زن نیزبه همان اندازه تأثیر گذارند و رأی برابر دارند و همین زنان چه بسا بتوانند مانع وزارت یک وزیر پیشنهادی شوند یا به وزارت فردی کمک برسانند.
3- وزارت در ایران امروز با مفهوم وزارت در گذشته که گاه معادل صدارت بود به کلی متفاوت است و از سوی دیگر وزیران مبسوط الید نیستند.
مثلا وزیر مسکن و شهرسازی به قاعده متولی سیاست گذاری مسکن است اما در طول سال های گذشته بساز و بفروش های تهران و کلان شهرها کاری به وزارت مسکن نداشتند و شهرداری بود که تعیین می کرد ساختمان ها با چه کاربری و در چند اشکوب ساخته شود. هر وقت به پول نیاز پیدا می کرد اجازه طبقات اضافی هم می داد و بحث منظر و چشم انداز و اشراف هم به شوخی بدل می شد.
نمونه دیگر وزیر علوم است که عملا تنها اسما وزیر علوم است در حالی که زورش به دانشگاه آزاد نمی رسد یا نمی تواند بی اجازه شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس دانشگاه تعیین کند.
پس این وزیران مرد کجا ولایت دارند که بگوییم زنان اگر وزیر شوند ولایت دارند یا نه. یا وزیر ورزش که اختیار ندارد بلیت به زنان بفروشد بروند بازی تماشا کنند. از همه جالب تر وزیر کار است که امکان تشکیل یک تشکل صنفی و کارگری برای روزنامه نگاران را ندارد. کسی که باید مدام اجازه بگیرد وزیر به مفهومی که بر دیگران تسلط کامل داشته باشد به حساب نمی آید و بیشتر رییس وزارتخانه است.
4- وظیفه حکومت رشد و ارتقای افراد جامعه است. اعلام صریح این که زنان نمی توانند وزیر شوند جلوگیری از رشد بخشی از افراد جامعه است و با آموزه های دینی سازگار نیست. چگونه می توان زنانی را به رغم شایستگی و به صرف جنسیت از وزارت محروم کرد؟ این با کدام آموزه دینی سازگار است؟ اگر قرار است زنان رشد نکنند چرا به دبیرستان و دانشگاه می روند؟
5- بخش قابل توجهی از کارمندان دولت زن هستند. غیر کارمندان نیز. کارگرزن، معلم زن، پرستار زن و دانشجوی دختر داریم یا نه؟ اگر آری وزیر زن برای وزارتخانه هایی چون کار، آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مناسبت ندارد و جای تعجب دارد؟
6- بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران برای اداره حکومت دو تئوری ارایه کرد. یکی ولایت مطلقه تا محدود به احکام اولیه نباشیم و امکان استفاده از احکام ثانویه فراهم باشد و مثلا بحث احتکار محدود به چند فقره نباشد و دیگری « مصلحت». بدون تشخیص مصلحت امکان اداره حکومت وجود ندارد. موضوع وزیر زن هم در چارچوب مصلحت قابل حل است. بنا بر این ورودسخنگوی شورای نگهبان به بحث وزارت زنان اساسا موضوعیت ندارد زیرا کار شورای نگهبان اعلام عدم مغایرت و نه حتی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و نه تشخیص مصلحت و اگر هم به عنوان یک دانشگاهی و حقوق دان نظر داده اند چرا بر پایه نظریات برخی و نه همه فقیهان است؟
در بحث ریاست جمهوری موضوع تعیین صلاحیت مطرح است اما اینجا صلاحیت ها را شورای نگهبان احراز نمی کند و آقای کدخدایی نیز فقیه و مرجع نیست.
7- اگر زن نمی تواند وزیر باشد و وزارت شعبه ای از ولایت است خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی چگونه در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بود؟ وزارت او شرعی بود یا نه؟ یادمان باشد خانم وحید دستجردی کاندیدای ثابت لیست های جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بوده و اگر ذره ای تردید داشت نمی پذیرفت.
8- این گونه تحلیل ها بر پایه آیه «الرجال قوامون علی النساء» ارایه می شود. اما وزیر در واقع بازوی اجرایی رییس جمهوری است که مرد است و این گونه نیست که وزیر بر همه امور قائم باشد و در واقع «معاون» رییس جمهور در یک بخش است.
ضمن این که خانواده ها در امروز هم به مردان متکی هستند و در جامعه امروز اصطلاح «زن خود سرپرست» را با این تلقی به کار می بریم که دیگری از او حمایت نمی کند. تبیین مختصات خانواده اما آیا به معنی منع وزارت زنان است که مفهومی مدرن به حساب می آید؟
9- وزارت در دنیای امروز با وزارت در مفهوم سنتی متفاوت است. وقتی صحبت از وزیر بهداشت می کنیم منظور یک بخش مشخص است نه وزارت به معنی صدراعظمی و خواجه نصیر و خواجه نظام الملک. به نظر می رسد مخالفت با وزارت زنان ناشی از این تصور است که انگار وزیر فعال مایشاء است. در حالی که او اولا طرف از جانب شوراهای متعدد کنترل و محرود می شود.
ثانیا مجری قوانینی است که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده ثالثا حوزه مانور او محدود است چون بخش اصلی بودجه صرف هزینه های جاری و حقوق و مزایا می شود. مثلا وزیر قبلی آموزش و پرورش دوست داشت سیستم «مونته سوری» یا توجه به مهارت ها به جای محفوظات را به اجرا بگذارد اما آیا توانست یا در هزار توی بوروکراسی اداری گرفتار شد؟ در این سیستم که دیوان سالاری فربه حاکمیت دارد جنسیت چندان کارایی ندارد و بورو کراسی است که کار می کند.
10- در انتخاب رییس جمهوری رأی زنان نقش مؤثری دارد. بخش قابل توجهی از این زنان به قصد ارتقای موقعیت اجتماعی و اداری خود یک گزینه را بر دیگری ترجیح می دهند و نوعی قرارداد بسته شده و به خاطر همین آقای روحانی خود را موظف دید توضیح دهد «می خواستیم اما نشد».
نگاه سخنگوی شورای نگهبان نیز باید از منظر قانون اساسی باشد. روح قانون اساسی قرائت دموکراتیک از قوانین اسلامی است و هر نگاهی غیر این با قانون اساسی مغایرت دارد.
زنان می توانند و باید وزیر شوند هم چنان که مدیر و مالک می شوند. هم چنان که مالیات می دهند. هم چنان که هر روز صبح برای خروج از خانه از شوهر اجازه نمی گیرند. هم چنان که دختران را نمی توان زیر سن قانونی شوهر داد و اگر این کار انجام شود ثبت نمی شود و اساسا شناسنامه دختران زیر 15 سال صفحه ازدواج ندارد.
هم چنان که مردان نمی توانند زنان خود را هر گاه اراده کنند و به طرفه العینی طلاق دهند و یک روند قضایی باید طی شود. در این فقره خاص جالب است بدانیم در حکومت گذشته مرد می توانست به دفتر خانه برود و همسر خود را طلاق بدهد و کم نبودند مردانی که زنان خود را به حضور در محضر بریا جدایی تهدید می کردند. اکنون اما بدون روند قضایی نمی توان به دفترخانه رفت و این اتفاق در جمهوری اسلامی رخ داده که نظام قضایی آن اسلامی است.
اقتضائات حکومت داری مدرن یک به یک خود را تحمیل می کنند و وزارت زنان نیز دیر یا زود دوباره اتفاق خواهد افتاد.
نکته جالب توجه هم این است که دختران و زنان ایرانی به جای این که نومید شوند با انگیزه بیشتر در جامعه حضور دارند و بر توان مندی های خود می افزایند.
اصلاحطلبها فقط بلدند شعار بدن و به مردم دروغ بگن
جامعه نیازمند مدیریت اثربخش و نتیجه بخش است.
مهم اینه که شیخ دیپلمات علی رغم وعده اش وزیر زن انتخاب نکرد...
نگو هم که نذاشتن چون دکتر احمدی نژاد کبیر یکی از وزارت خانه های مهم رو به زنان داده بود
بس کنید.