روزنامه آفرینش نوشت:
سال‌ها بود كه پروژه‌هاي پارس جنوبي به حالت ركود درآمده بود و گرما و رطوبت هوا صرفاً تاسيسات ايجاد شده در جنوب كشور را فرسوده مي‌كرد. تحريم‌ها دست و پاي صنعت نفت كشور را نبسته بود بلكه قطع كرده بود و ديگر تواني براي فعاليت وجود نداشت. شركت‌ها و پيمانكاران داخلي و خارجي نيز صرفاً با عقد قرار داد و دريافت پيش پرداخت وقت و هزينه كشور را تلف مي‌كردند.
اما پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي نفتي، جاني تازه به فازها و تاسيسات پارس جنوبي دميده شد. اين بار پيمانكاران تخصصي پا به عرصه ميدان گذاشتند و شاهد افتتاح چند فاز بزرگ از ميدان گازي مشترك با قطر بوديم. اما تاهمين لحظه هم قطر درحال بهره برداري از منابع مشترك است و ما درگير بررسي صلاحيت پيمانكاران هستيم!.
اخيراً توتال به عنوان يكي از غول‌هاي نفتي جهان پا به ميدان نفت و گاز ايران گذاشته و طي كنسرسيومي با سرمايه گذاري پنج‌ميليارد دلاري قرار داد تكميل و راه اندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي در ميدان مشترك با قطر را برعهده گرفته است. دراين وانفسا بار ديگر شاهد برخاستن گرد وغبار سياسي پيرامون اين موضوع در فضاي جامعه بوديم. موج عظيمي از تفاسير مختلف در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه اين قرار داد را تحت عناويني همچون «خيانت به كشور، باج به فرانسه، ميوه فاسد برجام» و از اين دست تعابير تلقي كردند.
اين موضوعات به واسطه سهم 51 درصدي توتال در اين قرار داد بوده است. قبل از پرداختن به محور اصلي اين مطلب بايد اين نكته را گوشزد كنيم كه چنين سهم بندي‌ها در قراردادهاي نفتي دولت نهم و دهم نيز مرسوم بوده و نمونه بارز آن مشاركت ايران با كمپاني‌هاي نفتي "هند و آنگولا" مي‌باشد، كه نهايتاً طرف‌هاي قرار داد بدون انجام تعهدات از ادامه مشاركت سرباز زدند.
اما بايد بدور از هرگونه سياسي نگري و طرفداري جناحي، با نگرشي فني به اين موضوع نگاه كنيم. سال‌ها بود كه ما از برخي فازهاي پارس جنوبي هوا هم استخراج نمي‌كرديم چه برسد به گاز، چرا كه رابطه ما باشركت‌ها و كمپاني‌هاي معتبر دنيا قطع بود و به لحاظ توان داخلي نيز درحدي نبوديم كه بتوانيم توليد تكنولوژي كنيم و قادر به راه اندازي فازهاي مختلف ميدان گازي باشيم. (اين را فراموش نكنيد كه درتمامي اين سال‌ها قطر با بزرگترين شركت‌هاي نفتي دنيا وارد ميدان مشترك گازي شد و تا آنجا كه توانست ازسهم ايران برد.)
مسلماً اتكا به توان داخلي مي‌تواند راهگشاي مشكلات ما باشد، اما وقتي طرف مقابل درحال چپاول ثروت نفت و گاز مشترك ماست و ما نمي‌توانيم در اين رقابت كاري از پيش ببريم بايد چه كرد. مصداق اين موضوع را مي‌توان در زمان جنگ تحميلي مشاهده كرد. درآن زمان ما حتي در توليد سيم خاردار هم توانايي نداشتيم چه برسد به موشك و تانك و...، اما بايد چه كار مي‌كرديم؟ بايد منتظر توان داخلي مي‌شديم تا براي ما تانك و موشك توليد كنند و يا اينكه با خريد چند برابري تسليحات در بازار سياه از داشته‌هاي مملكتمان دفاع مي‌كرديم؟.
امروز نيز ما درجنگ انرژي درمقابل كشوري قرارگرفته‌ايم كه به واسطه بهره برداري از منابع مشترك گازي با ايران داراي بيشترين ميزان درآمد سرانه، بزرگترين ناوگان كشتي راني حمل گازمايع، بزرگترين سيستم حمل و نقل هوايي و بزرگترين سرمايه گذار عربي در تجارت با اروپايي‌هاست. بايد قبول كنيم كه شرايط فعلي ما در بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان در مقابل قطر قابل مقايسه نيست.
پس بايد همچون دوران جنگ تجهيزات و ادوات را از خارج كشور حتي به قيمتي چند برابر تهيه كنيم.
اگرچه اظهار نظر درمورد قرار دادهاي نفتي نيازمند اطلاعات فني و تخصصي است و در توان اين بحث نيست، اما دركليت موضوع بايد به دونكته توجه داشته باشيم. ابتدا اينكه بايد به مديريت و توان مسئولان نفتي كشور اعتماد كنيم و نسبت به حسن عملكرد آنها در مورد حفظ و ارتقاي جايگاه و منافع ملي كشور اطمينان داشته باشيم. دوم اينكه عقد چنين قراردادهايي با غول‌هاي صنعتي دنيا حتي اگر درظاهر سود بيشتري نصيب آنها كند، اما در باطن منافع چندجانبه‌اي براي ما خواهد داشت.
دروضعيت فعلي كه بحث تحريم‌هاي مجدد ايران ازسوي سناي آمريكا مطرح است، عقد قرارداد توتال با ايران به منزله يك دهن كجي به تحريم‌ها بوده و هيمنه آن را خدشه دار خواهد كرد. ضمن اينكه باتوجه به برداشته شدن تحريم‌ها كماكان شركت‌هاي صنعتي و تجاري ازارتباط با ايران واهمه دارند. لذا حضور برند توتال در ايران مي‌تواند زمينه‌اي براي حضور ديگر غول‌هاي صنعتي دركشورمان گردد و اين اطمينان را به آنها بدهد كه امكان عقد قراردادهاي تجاري با ايران بدون توجه به اقدامات آمريكا وجود دارد.