جالب اینجاست که آنها برای رد گم کردن، پخش آگهی های بازرگانی را درست در قسمت سانسور شده فیلم قرار داده اند به گونه ای که لحظه ای قبل از صحنه هاس مورد سانسور ، آگهی های میان فیلم پخش می شود و پس از آگهی ها، باران و ابی از فروشگاه لباس بیرون آمده اند و درباره لباس باران صحبت می کنند!
هر چند که واقعا معلوم نیست که این صحنه که در آن هیچ مورد غیراخلاقی وجود نداشت (و قبلا در سینما هم پخش شده بود) چرا حذف شده است اما محور بحث حاضر، سانسور یک فیلم _ولو ایرانی_ نیست بلکه این سانسور، نشان از چندگانگی آزاردهنده ای است که در سیستم مدیریت کشور وجود دارد.
همانطور که ذکر شد، مجوز تولید و نمایش این فیلم، پیشتر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است. این وزارتخانه، متعلق به خارجی ها نیست بلکه بخشی از همین نظام است، درست مثل صدا و سیما که آن هم در چارچوب همین نظام حکومتی عمل می کند.
حال یکی از این دو نهاد ، پخش صحنه هایی از یک فیلم سینمایی را بلامانع می داند و این فیلم با همان صحنه ها در سینماها و سپس در بازار سی دی توزیع می شود و افراد بسیاری به تماشای فیلم می نشینند و سپس یک نهاد دیگر از همین حکومت، همان فیلم را پس از سانسور قابل پخش می داند تا برای چندمین بار ثابت شود ملوک الطوایفی، هر چند یک مقوله تاریخی در عرصه سیاست گذشته ایران بوده اما هنوز هم در حوزه های تصمیم سازی و مدیریتی، وجود خارجی دارد و هر شخص و سازمان و اداره و وزارتخانه ای خود را محق می داند که هر گونه که خواست تصمیم بگیرد و هر گونه که خواست عمل کند والا اگر هنجارهای مشترک و مورد وفاق وجود داشت که من باب مثال در همین فیلم، شاهد این دوگانگی نبودیم.
... و ای کاش این چندگانگی ها که یادآور ملوک الطوایفی تاریخ گذشته است، فقط درباره فیلم های سینمایی وجود داشت اما با هزار تاسف باید گفت که در این ملک، هر کسی ساز خود می زند و این، اپیدمی وحشتناکی است که حتی تا کارمندان ساده ادارات نیز گسترش یافته است به گونه ای که می توان گفت ما به اندازه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان، قانون داریم؛ مهم این است که هر شخصی چگونه اراده کند و تیغش چقدر ببرد!