به زعم بسیاری از کارشناسان سال 96 سال پر شدن ظرفیت های اقتصادی ایران است؛ روند افزایشی در شاخص های اقتصادی ایران که از سال جاری آغاز شده است به شرط به کار گیری بخش های مولد اقتصاد در سال آینده می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آنچه که به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در سال آینده عمل خواهد کرد سرمایه گذاری خارجی است، فاکتوری که امسال نتوانست بازیگر موثری در اقتصاد ایران باشد.
در مورد رشد اقتصادی در سال آینده دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول که نزدیک به دولت است اعتقاد دارد رشد اقتصادی در سال آینده بین 4 تا 5 درصد خواهد بود و از رشد صنعت نشات می گیرد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ايران در سال گذشته ميلادي 4.2درصد و براي سال 2017 نيز 4درصد رشد اقتصادي خواهد داشت. همچنين برآورد شده كه رشد اقتصادي جهاني در سال ۲۰۱۷ به ميزان 3.2درصد باشد.
دیدگاه دوم از آن منتقدان دولت است که می گویند رشد اقتصادی حاصل از برجام و افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری اعمال شده و روند افزایشی رشد اقتصادی در سال آینده متوقف خواهد شد و تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می شود که تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران ایجاد شود که با توجه به تمرکز دولت بر انتخابات ریاست جمهوری اعمال چنین تغییراتی در اقتصاد ایران دور از ذهن می نمایند.
همچنین رشد قیمت نفت و نیز افزایش فروش که دولت در بودجه سال آینده آن را پیش بینی کرده است چندان دست یافتنی نیست و به نظر می رسد قیمتی که دولت در بودجه سال 96 برای نفت در نظر گرفته است خوشبینانه باشد.
شاهد آنها بر این ادعا نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است زیرا در حالى كه كشور رشد ٧.٢ درصدی ثبت كرده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤درصد بوده است. در حقیقت در سال جاری در حالى نرخ رشد بالاى ٧درصد بوده كه نرخ رشد سرمايه‌گذارى در كشور منفى ٤ درصد بوده است و اين نكته نشان می دهد که اگر سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران صورت نگیرد نه تنها دستاورد مثبت رشد اقتصادی از دست می رود بلکه شاهد افت رشد اقتصادی خواهیم بود.
دولت امیدوار است با افزایش سرمایه گذاری کلان اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی و دولتی، سرمایه گذاری خانوار و سرمایه گذاری بانکها خلا ناشی از تمایل اقتصاد به سمت کاهش رشد اقتصادی را مهار کند؛ این در حالی است که در مورد جذب سرمایه گذار خارجی تا کنون توفیقی حاصل نشده و مذاکرات با شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشور به نتایج مثبتی منجر نشده است با این حال دولت چشم امید به سرمایه گذاران خارجی بسته است و حاضر است با قراردادهایی که منافع شرکت خارجی در آن دیده شود سرمایه گذاران خارجی را جذب پروژه های داخل کشور بکند چرا که می داند بعید است حوزه های دیگر داخلی سرمایه گذاری قابل توجهی در کشور انجام دهند.
افزایش هزينه‌هاى جارى كشور و كسرى بودجه، که از سالها پیش دامن گیر اقتصاد ایران بوده است به همراه بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصاد کشور همچون پیمانکاران و بانکها عاملی است که خود دولت نتواند سرمایه گذاری جدید در کشور انجام دهد.
سرمايه‌گذارى خانوار نیز سالهاست که به دلیل کاهش پس انداز و نیز نوسانات اقتصادی بسیار کاهش داشته است و ریسک پذیری خانوارها افت کرده است؛ خانوارها تمایل دارند در بخش های غیر مولد که سود بیشتری دارد سرمایه گذاری کنند به همین جهت چندان نمی شود بر سرمایه گذاری خانوارها نیز تکیه کرد.
سرمايه‌گذارى توسط بانکها نیز شیوه ای است که نمی توان چندان به آن امید بست چرا که حمایت از تولید داخل که از وظایف بانکهاست مدتهاست به دلیل بیماری سیستم پولی و بانکی کشور به درستی صورت نمی گیرد و بعید است که بانکها بتوانند سرمایه گذاری چشم گیری در اقتصاد کشور انجام دهند.
به نظر می رسد برای تداوم رشد اقتصادی، دولت به ناچار باید فضا را برای ورود سرمایه گذاران خارجی باز کرده و قراردادهای جذاب در حوزه های مختلف تعریف کند تا سال 96 سال از دست روفتن دستاوردهای اقتصادی دولت نبوده و از ظرفیت های اقتصادی کشور بهره برداری شود.