پارلمان اروپا امروز (پنجشنبه) با لغو مصونیت پارلمانی مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پارلمان اروپا با رای کمیته امور حقوقی پارلمان اروپا که روز چهارشنبه به لغو مصونیت مارین لوپن رای داد موافقت کرد به این ترتیب دادستان‌های فرانسه اجازه دارند اقدامات حقوقی را علیه این نامزد ریاست جمهوری به خاطر منتشر کردن تصاویری از کشتارها توسط تروریست‌های داعش در دسامبر ۲۰۱۵ انجام دهند.
مارین لوپن به انتشار تصاویر خشونت آمیز در صفحه توئیترش متهم شده است.
لورا فرررا ، یکی از قانونگذاران پارلمان اروپا، گفت: اتحادیه اروپا به طور یک صدا با لغو مصونیت لوپن موافقت کرد. کل این مجمع قانونگذاری باید در خصوص این اقدام رای دهد، اما هنوز هیچ تاریخی برای این رای گیری تعیین نشده است.
این کمیته تصاویر منتشر شده در صفحه توئیتر لوپن را از زندانیان سر بریده شده توسط تروریست‌های داعش که یکی از آنها یک روزنامه نگار آمریکایی بود اقدامی نامناسب از سوی یکی از نمایندگان اروپا می‌داند. تحت شرایط مشخص این جرم می‌تواند لوپن را با سه سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه مواجه کند.
مصونیت لوپن او را از تحت پیگرد قرار گرفتن دور می‌داشت در نتیجه رفع این مصونیت راه را برای انجام اقدامات حقوقی علیه وی باز می‌کند.
این در حالی است که لوپن هنوز در خصوص این مساله هیچ اظهار نظری نکرده است. حزب جبهه ملی فرانسه تاکید کرد که این توئیت‌ها در چارچوب مناسبی منتشر شده‌اند.
به گفته معاون رهبر حزب جبهه ملی این توئیت‌ها بیانگر اقدامات وحشتناک افراطگرایان است.