«مهار تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» از موفقیت های اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود، شاخص های مثبتی که گفته می شود نمی توانند برای سال آینده نیز به قدرت امسال رشد کنند،
آنگونه که پیمان قربانی معاون معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته رشد اقتصادی امسال ۷ درصد و سال آینده ۴ تا ۵ درصد پیش بینی می شود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، مهار تورم بوده که بر این اساس در سالهای ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاستهای صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و تورم در پایان دی به ۸.۶ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخیر، شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده ایم ولی سال ۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.
معاون بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ۶۱.۳ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می یافت، چراکه سهم خود را از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است. لذا این قضیه در سال جاری کاملا طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سالهای آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.
وی افزود: بخش کشاورزی از ۴.۲ به ۵ رسید و گروه صنایع و معادن به ۲.۱ و گروه خدمات به ۲.۲ درصد رسیده که در همه گروهها بهبود رشد را داریم. بخش معدن و ساختمان نیز که رشد منفی داشتند، از شدت منفی بودن به شدت کاهش یافته است. لذا روندی که می توان گفت، روند صعودی در رشدها در همه بخش ها در فصل دوم نسبت به فصل اول رعایت و انتظار داریم که در فصل سوم سال نیز این رشد را داشته باشیم پس رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد رخ دهد.
در این میان اما پیش بینی هایی وجود دارد مبنی بر افزایش رشد اقتصادی 2 درصدی در سال آینده؛ برآوردهای برخی کارشناسان حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد رشدهای بالا و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، رشد اقتصادی بیشتر از سه درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش نخواهد یافت.
در این میان کاهش قیمت نفت نیز باعث خواهد شد به سبب کم شدن درآمدهای دولت، خواب پروژه‌های عمرانی عمیق‌تر شود و اجازه ندهد تا رونق به برخی از بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بازگردد.
این کارشناسان بهترین راه برای ایجاد رشد های بالا و پایدار را ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه گذاری‌های خارجی می دانند و معتقدند که حاکمیت باید در این باره به اجماع برسد در غیر این صورت اقتصاد ایران جهش چشمگیری نخواهد کرد.
از آنجا که کاهش درآمدهای نفتی کماکان ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد قیمت نفت تا چند سال آینده در زیر 50 دلار به ازای هر بشکه جا خوش کند، تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور مورد توجه و تحلیل برخی صاحبنظران و اقتصاددانان قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که چون اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای نفتی طبقه‌بندی می شود، اولاً سهم بخش نفت در چنین اقتصادی قابل توجه بوده و ثانیاً درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا می‌کند.
در این میان اما برخی کارشناسان در نقطه مقابل هستند و اعتقاد دارند که رشد اقتصادی در سال آینده بیشتر هم خواهد بود چرا که در حال حاضر از بسیاری از ظرفیت های اقتصادی ایران استفاده نشده است. عواملی وجود دارند که ظرفیت رشد برای سال ١٣٩٦ را ایجاد می‌کنند.
مثلا بخش مسکن هنوز در اقتصاد ما فعال نشده است. این بخش چند سال است که در رکود است. درحال‌حاضر نشانه‌های ابتدایی از تحرک در بخش مسکن مشاهده می‌شود. اگر این نشانه‌ها استمرار پیدا کند سال ٩٦ بخش مسکن می‌تواند مولد رشد باشد. گاز در سال ١٣٩٦ به اوج تولید خودش خواهد رسید. وقتی تولید گاز افزایش پیدا می‌کند، اثر سرریزی روی خیلی از فعالیت‌ها دارد بنابراین در سال ٩٦ می‌توانیم از این محل هم تداوم رشد داشته باشیم. از طرف دیگر، با توجه به افزایش صادرات نفت امسال و افزایش همزمان قیمت آن، درآمد ارزی سال آینده افزایش خواهد یافت که حاصل آن رشد حجم تجارت خارجی کشور در دامنه ١٣ تا ١٥ درصد رشد است.
آنچه می‌تواند اقتصاد ما را به موتور پایدار رشد تبدیل کند، سرمایه‌گذاری است که در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ رشد منفی بیش از ٢٠ درصد داشته است، یعنی مانند ماشینی که در جاده‌ای در حال حرکت بوده و تصادف کرده و قسمتی از موتور ماشین آسیب دیده و نیازمند بازسازی است. اگر درحال‌حاضر بدون سرمایه‌گذاری رشد می‌کنیم، به این معنی است که در حال استفاده از ظرفیت‌های موجودمان هستیم. منابعی که در داخل اقتصادمان هست زیاد نیست و باید به سمت جذب سرمایه خارجی برویم.
نظام بانکی ما با چالش‌های زیادی مواجه است که نشانه این چالش‌ها بالابودن نرخ سود نسبت به تورم است. ما نیازمند اصلاح عمیقی در نظام بانکی هستیم تا بتواند به تجهیز منابع داخلی کمک کند و البته بازار سرمایه هم باید توسعه پیدا کند. سپس به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم منابع خارجی را هم جذب کنیم.
در این میان اما هستند کارشناسانی که میزان شاخص های اقتصادی بیان شده از سوی دولت را تنها منوط به فرمولی می دانند که دولتها از طریق آنها شاخص های اقتصادی را محاسبه کرده و اعلام می کنند؛ این کارشناسان می گویند داده ها و فرمول های ریاضی در عددی که برای شاخص های مختلف ارایه می شود موثر هستند.
ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته دانشگاه از این دسته کارشناسان است و معتقد دارد اعداد و ارقامی که از سوی دولتها ارائه می شود چندان قابل اعتنا نیستند و وضعیت اقتصادی کشور را باید از فضای بازار و معیشت مردم سنجید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه که مورد توجه و اهمیت قرار دارد نحوه محاسبه رشد اقتصادی و تورم است. باید مشخص شود که چه داده هایی برای محاسبه این شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از طریق کدام فرمول ریاضی محاسبه می شوند.
رزاقی خاطر نشان کرد: مثلا گفته می شود که برای تورم طبقه کارگری 33 کالا مورد بررسی قرار می گیرد اما برای محاسبه تورم کل 300 کالا بررسی می شود و از آنجایی که ظریب اهمیت ها متغیر هستند به راحتی می توان شاخص های اقتصادی را به شکل های مختلف محاسبه کرد.
این استاد بازنشسته دانشگاه یادآوری کرد: در رشد اقتصادی نباید قیمت نفت لحاظ شود چرا که نفت را نباید جزو درآمدهای یک کشور به حساب آورد چرا که این نعمت خدادادی تنها توسط دولتها تلف می شود این در حالی است که نفت یکی از درآمدهای ملی محسوب می شود اما در حقیقت نباید مبنای درآمد کشور باشد و تنها زمانی می تواند محاسبه شود که خام فروشی در مورد آن صورت نگیرد به همین جهت نباید نفت، میعانات گازی و مواد خام پتروشیمی را جزو درآمدهای ملی محاسبه کرد.
به گفته وی در نظر گرفتن این معیارها سبب تغییر جهت شاخص ها شده و شرایطی را فراهم می آورد که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی مسوولین با واقعیت های جامعه همخوانی نداشته باشد. در شرایطی که صنایع با ظرفیت 40 درصدی فعال هستند اینکه گفته شود رشد اقتصادی 7 درصدی داریم از سوی مردم قابل پذیرش نیست.
در هر صورت اینکه رشد اقتصادی در سال آینده 5 درصد خواهد بود یا 2 درصد و شاید هم 7 درصد مساله ای است که به نحوه محاسبه این شاخص باز می گردد؛ تا زمانی که شاخص های ارائه شده با واقعیت های جامعه همخوانی نداشته باشد اعلام آمارهای مثبت تنها به شکاف میان دولت و مردم می انجامد.