بند نخست سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم به تحقق رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا به میزان متوسط سالانه 8 درصد اشاره دارد. این در حالی است که عملکرد رشد اقتصادی کشور در دوره 1393-1384 به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و این شاخص مهم که نشان‌دهنده قدرت اقتصاد کشور و افزایش بنیه اقتصادی است در این دوره به طور متوسط سالیانه 6/2 درصد رشد را نشان می‌دهد. حتی اگر به اتکای آمار و ارقام این دوره از تحولات کشور بسنده ننموده و رشد اقتصادی بلندمدت 50 سال گذشته را مبنا قرار دهیم باز هم عدد حدود 5 درصدی رشد متوسط سالانه بیانگر دوری از هدف تعیین شده است.
چه باید کرد؟ موتورهای محرکه‌ای که می‌توانند اقتصاد کشور را در چنین شاه‌راهی با شتاب و سرعت، پایدار و بدون نوسانات مزمن و اشتغالزا به پیش رانند چه ویژگی‌هایی دارند؟ بدون شک راهکارها و توصیه‌ها یگانه نیستند. از خلال تجربه سالیان کشور ایران و مسیر موفق طی شده توسط کشورهای پیشرو در دستیابی به رشدهای پایدار، توام با توزیع مناسب رفاه بین آحاد مردم، توصیه‌های متفاوتی که همگی نیز صحیح هستند و چاره ساز قابل استخراج است. از جمله آنها می‌توان به موارد قابل توجه زیر اشاره گذرا و اجمالی نمود.
رشد سرمایه‌گذاری ناچیز و حتی منفی موجب شده تا سوخت لازم برای حرکت، شتاب و اوجگیری اقتصاد فراهم نشود بدون شک عوامل گوناگون بازدارنده سرمایه‌گذاری داخلی و به ویژه خارجی، آنچنان که در آسیب‌شناسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی برنامه ششم نیز به آنها اشاره شده است، همچون مساعد نبودن فضای کسب وکار، مشکلات ناشی از تحریم‌های گسترده و کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های مکمل دولتی و عوامل فرهنگی و ترویج هراس از هرگونهسرمایه‌گذاری خارجی توسط برخیاقشار موثر، در شکل‌گیری این نرخ‌های بدون کفایت دخیل بوده‌اند. عدم استفاده مناسب از ظرفیت پس‌اندازهای ملی و انحراف آنها به سمت فعالیت‌های پربازده و غیرمولد از عوامل دیگر و موثر در رشد نامتناسب اقتصادی کشور است. بالاخره پایین بودن شاخص بهره‌وری از مجموع منابع در اختیار و ضرورت تامین حداقل یک سوم از رشد اقتصادی کشور با بالا بردن بهره‌وری از دیگر مولفه‌های موثر در دستیابی به هدف رشد 8 درصدی هستند.
اینها همه موثرند و اما همه داستان رشد این نیست. تحول چنین متغیرهایی باید بر بستری رخ دهد که بدون شک با مسیر و راه طی شده تا کنون متفاوت خواهد بود. برنامه ششم توسعه بر پایه محورهای سه‌گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تنظیم شده است. راهبرد دستیابی و دوام رشد اقتصادی یاد شده نیز چه در برنامه ششم و چه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،دانش‌بنیان نمودن اقتصاد عنوان شده است. پایه و اساس این چنین رشدی با اتکای به منابع لایزال، کاهش ناپذیر و به گونه‌ای فزاینده قابل افزایش، یعنی انباشت دانش و تجربه استوار شدهاست. بنابراین تحکیم این ستون پایدار یک ضرورت بدون چون و چرای ملی است.برای ایجاد و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان به مثابه یک راهبرد اساسی توسعه کشور ابتدا باید مولفه‌های دانش‌بنیانی را تقویت نمود آنگاه در تمامی بخش‌های اقتصادی به تقویت کاربرد دانش در تولید و توزیع کالاها و خدمات همت گماشت.
متناسب‌سازی نظام آموزشی کشور، اعم از آموزش عمومی، فنی‌وحرفه‌ای و عالی با مجموعه نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و تحولات ناگزیر در عرصه‌های فناوری و ویژگی‌های مترتب بر یک اقتصاد دانش‌پایه، اولین گام در چنین مسیر بی‌بدیلی است. همچنین تکمیل و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات‌و‌ارتباطات در کشور یک ضرورت ملی است. علاوه بر آن افزایش دسترسی سریع، مطمئن، پرکیفیت و ارزان بهانواع امکانات ارتباطی گسترده درعصر اطلاعات، یک خواسته همگانی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها است. بالاخره چگونگی توسعه و بهره‌برداری از مجموعه اطلاعات و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت زنجیره تولید تا مصرف کالاها و خدمات و نهادینه کردن و کاربرد دانش در این زنجیره،گام اساسی دیگری است که باید برداشته شود.
اما مهم‌ترین گام برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان شامل مجموعه اقداماتی است که باید در عرصه ظرفیت‌سازی و کاربرد تحقیق و توسعه در کشور و اصلاح نظام ملی نوآوری به منظور تکمیل موثر چرخه ایده تا محصول و تجاری‌سازی نوآوری برداشته شود. چنین گام مهمی نیازمند توجه به مولفه‌های گوناگون از جمله، تامین مالی مناسب، تقویت زیرساختهای حقوقی و نهادی، بازنگری در وظایف دولت و بنگاه‌ها در عرصه تحقیق و توسعه و باز‌تنظیم آنها،بازنگری در مجموعه نظام ملی نوآوری و از جمله اصلیترین مولفه‌های آن، نقش ذینفعان و بازیگران وفرایندهای حاکم و چگونگی تسهیل و حمایت از عملکردهای آن خواهد بود.
به نظر می‌رسد اصلیترین وظیفه دست‌اندرکاران، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نظام ملی نوآوری آن است که در چرخه ایده تا محصول به شناسایی و رفع موانع، همچنین تعبیه سازوکارهای لازم برای بکارگیری دستاوردهای تحقیق و توسعه در تولید و ایجاد بازار برای آن محصولات همت گمارند. اینک باید پذیرفت که رشد مقالات علمی و نشر آنها در ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی، یک گام ضرور است، اما تمام مسیر نیست. دانش نهفته در تحقیق آنگاه به ثروت تبدیل می‌شود که به تولید محصول و خدمت جدید یا تحول قابل توجه در فرایندهای تولید بیانجامد. اقتصاد دانش‌بنیان در جوهره خود نوآوری در تولید را به همراه دارد که تولید فزاینده با استفاده از منابع کمتر و قیمت ارزان‌تر دستاورد آن است. بدون شک طی نمودن این مسیر دشوار موانع گوناگونی دارد. این موانع، گاه با منافع سرشار گروه‌های ذی‌نفوذ از یک سو و ناآگاهی و تصورات غلط علمی و فرهنگی از سوی دیگر،گره می‌خورند. تولید و ارتقای تولید و کسب سهم از بازار، یعنی محدود شدن خرید کالاهای مشابه وارداتی و کاهش درآمدهای سرشار آن برای افراد حقیقی و حقوقی که سالیان طولانی از مسیر راحت وبعضا انحصاری واردات کالاها به ثروت‌های سرشار دست یافته‌اند. درحالی‌که این گونه از محصولات به شکل‌های مختلف به بازار داخلی راه می‌یابند، آن زمان که دانش داخلی پشتوانه دستیابی به فناوری‌های تولید چنین محصولاتی می‌شوند انواع مباحث، آنهم نه در مسیر علمی خود بلکه در لباستریبون‌ها و نوشته‌های غیرعلمی و مطرح نمودنمطالب غلط در حوزه‌های زیست‌محیطی و سلامت و بهداشت انسان‌ها، مسیر تجاری‌سازی را دشوار و پرهزینه می‌نمایند.
بنابراین، یک جنبه مهم از اقدام و عمل برای پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل ایده به ثروت، فعالیت گسترده علمی و فرهنگی برای غلبه بر جوسازی‌ها و موانعی است که بسیاری از آنها به صورت آگاهانه ایجاد می‌شوند. همزمان با آن، طراحی اجزای نقشه راه اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه عمل ملی مبتنی بر این نقشه راه و رصد دائمی اقدامات، تکمیل کننده ایجاد محیط مناسب فرهنگی و مقابله با عوامزدگی‌ها و شتابزدگی‌ها خواهد بود.
کارشناس ارشد جامعه شناسی*