سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با حکم قطعی بابک زنجانی گفت: مکانیزم‌هایی در قانون وجود دارد که اگر بابک زنجانی پول را برگرداند براساس قانون از این مکانیزم‌ها استفاده کند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک‌های ملت و ملی اختلاف نظر دادستان کل کشور و دادستان تهران در رابطه با رقم های اعلام شده، اظهار کرد: بازداشتی ها افزایش نیافته و یک مورد با وثیقه آزاده شده، اما تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی پرونده است.
از نظر مبلغ هم نظر کارشناسی مطرح است. این اختلاف ها به این دلیل است که رقم در حسابرسی کم و زیاد می شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گزارش ارسالی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه در رابطه با موضوع قطار سمنان، اظهار کرد: گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که ایشان آن را ملاحظه می کند و اگر عنوان مجرمانه باشد برای دادسرا می فرستند اگر هم تخلف باشد دولت اقدام می کند. 4 نفر بازداشت شده‌اند و در حال تحقیق هستند.
دادستان منتظر است هیاتی که دولت در این باره تعیین کرده و گزارش سازمان بازرسی و تحقیقاتی که خودش کرده و ... کار را جلو ببرد. آنچه تا به امروز مشخص است این است که تنها عامل انسانی محض نبوده، در گزارش سازمان بازرسی هم این موضوع آمده که یک عامل فنی هم وجود داشته است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در سال 92 که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و ابلاغ شد، در چند مورد حکم و نام کامل مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100 میلیون تومان به رسانه ها اعلام شده است؟ آیا اساسا دادستان‌های استان‌ها ماموریتی برای اعلام اسامی این مجرمان دارند؟ آیا بخش ویژه‌ای در قوه قضائیه مامور اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا در قوه قضائیه در 3 سال گذشته بررسی شده که چند مورد حکم برای مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100 میلیون تومان صادر شده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه می گویید ماموریت داده شده این چیزی است که طبق قانون است و نیاز به ماموریت و بخش ویژه هم ندارد. یک زمانی آیین نامه‌ای نبود و حالا که آیین نامه‌ای ایجاد شد بر اساس آن همه محاکم و اجرای احکام‌ها فعالیت می‌کنند و اینکه چه تعدادی است فعلا خبر ندارم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف در حکم اعدام وی گفت: آقای بابک زنجانی یک پولی را از شرکت گرفته بود و با واسطه از بانک مرکزی نفت فروخته بود. اگر اقدامات بعدی نبود فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده نمی‌شد.
اخلال در نظام اقتصادی کشور را قاضی تشخیص می‌دهد. اگر برای قاضی مبهم بود در این رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی می پرسد که وزارت اقتصاد و دارایی هم گفته‌اند هست.
دادگاه بدوی حکم داده و پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفت و اکنون حکم قطعی است، ولی در قانون مکانیزم‌هایی پیش بینی شده که در دیوان هم آنها را تذکر دادند اگر پول برگشت داده شود، می تواند براساس قانون از آن مکانیزم‌ها استفاده کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اخیرا مانند قبل نامه‌هایی را نوشته که افرادی هستند پول‌ها را پرداخت کنند و به او گفته شده می‌توانند پرداخت کنند و حتی به اجرای احکام هم گفته شده با او مساعدت کنند و اگر بخواهد تماسی بگیرد و یا با خارج کشور تماسی بگیرد با نظارت خودتان این کار انجام شود، ولی اگر ایشان این پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند و زمان فعلا وجود دارد؛ چراکه حکم آن دو نفر نقض شده بود و برای رسیدگی مجدد و تحقیقات برای آن دو نفر به ایشان نیاز است و فعلا وقت است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرداخت ها به دلیل بخشنامه از سوی دو نفر از اعضای دولت یعنی آقایان طیب نیا و نوبخت بوده، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ پاسخ داد: از آنچه که شما مطرح کردید اطلاع دقیقی ندارم اما اگر تخلف باشد خیر.